كل مسؤول يورد مصطلح «التخطيط الاستراتيجي» عليه أن يثبت بأنه بالفعل مدرك لكيفية التخطيط الصحيح، والأهم عليه أن يبرهن بأن أداءه وعمله قائم على التخطيط من خلال بيان الأرقام وما تحقق من إنجازات.
مجتمعاتنا ملت من الشعارات ومن سرد لمصطلحات كبيرة في مضامينها ورنانة في أسمائها، بينما تطبيقها والالتزام بها فعلياً وحرفياً بعيد بعد الشمس عن الأرض، والسبب في الأدوات والأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات تجعلهم أدوات نجاح.
لربما البعض يريد أن يمارس هذا التخطيط، لكنه لا يملك المعرفة للقيام به وتنفيذ خطواته، وهؤلاء لابد لهم من البحث ومعرفة الأساسيات المعنية بالتخطيط، وتطبيقها بشكل عملي صحيح.
لابد قبل البدء في أية عمليات، أن توضع خطة استراتيجية مدروسة، ترسم وفق الأهداف المطلوب تحقيقها، وأن تكون لها محددات ومؤشرات قياس.
وهنا ينبغي الحذر من وضع خطط استراتيجية أضخم وأكبر من الدور المطلوب القيام به، وإلا أسهم ذلك في ضياع البوصلة وتشتيت الجهود، وللأسف هذا الخلل دائماً ما نقع فيه، نحلم أحلاماً كبيرة، بينما نعجز عن تحقيق أدنى نسبة منها.
لابد مع وضع الخطة الاستراتيجية أن تشرك جميع القطاعات والأفراد فيها، إذ لابد أن يسهم الجميع فيها ليكون لديهم التزام مسؤول بها، وهنا نبحث عن حقيقة وجود مشاركة للجميع فيها أم أنها وضعت بتفرد وبحسب رؤى أشخاص يملكون الصلاحية، ويعملون بأسلوب «نشوف اللي ما تشوفونه»؟! وهذا النوع هو من يدمر القطاعات بأسلوبه.
أيضاً من الخطأ الكبير وضع خطة استراتيجية دون النظر للماضي وتشخيصه ومعرفة الأخطاء وأوجه القصور، إذ الخلل والفشل هو السبب الذي يجعلنا نأتي بخطط استراتيجية بغية تحسين العمل.
ولا ننسى بأنه عند وضع خطة استراتيجية لابد وأن يؤمن بها الجميع حالها حال الرؤية والرسالة، وإلا فإن الخطة ستظل حبراً على ورق، إذ عدم اقتناع جميع أفراد المؤسسة بالخطة الموضوعة، خاصة إن كانت هناك أطراف لم تشارك في صياغتها، أكبر خطر يتهدد الخطة الاستراتيجية.
في حين أن الخطط الفاعلة تحتاج لمنفذين جيدين وأشخاص فاعلين، لذلك اختيار الأفراد والفرق أمر مهم في إنجاح أي خطة، ولهذا نقول دائماً بأن الخطة لابد وأن تكون لديها عوامل قوة، ويجب أن ينتاب منفذوها دائماً هاجس الخوف من السقوط.
البعض يفشل في وضع الأهداف، لأنه ببساطة يخطط بطريقة مقلوبة، فالأهداف لابد وأن تبنى على المشاكل التي يجب حلها، بالتالي التخطيط الاستراتيجي يجب أن يعمل على إزالة العوائق، كما أنه لابد وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الخطة، وإلا فإن المتغيرات حولنا قد تقودها للانهيار.
نحن نبرع في التنظير بشأن التخطيط الاستراتيجي، لكننا لا ننتبه إلى وجود تحديات ومعوقات عديدة، هي التي تجعل «التخطيط الاستراتيجي» مجرد «ترف إعلامي» يمارس كلامياً ومفرغ تماماً من الفعل.
التأثيرات الخارجية والقرارات الطارئة قد تفرغ الخطة من مضمونها وتجعلها مجرد خطة على ورق غير قابلة للتنفيذ، ولهذا شواهد عديدة. كذلك الانغماس في المشاكل ومحورة العمل اليومي عليها، لا على الإنجاز وتنفيذ مراحل الخطة، هذا ديدن كثير من القطاعات، والتي يترك مسؤولها العمل للإنجاز ويركز على المشاكل سواء بابتكارها أو حلها.
ومن الأمور الخطيرة، عدم واقعية الخطة مع الوضع القائم، يجعل الدولة وقطاعاتها تعمل وكأنها في عالم آخر، في حين يأتي التساهل في المتابعة ورصد مؤشرات الأداء ليدمر أي طموح لأي خطة ويقود الدولة وقطاعاتها إلى الهزال في الإنتاج والتطوير.
التخطيط الاستراتيجي فن له واقع عملي، لكن إن أبقيناه كشعار غير مطبق، سيكون حاله مثل الورد الصناعي الذي قد يغرك شكله، لكن لا رائحة له، ولا روح فيه.
مجتمعاتنا ملت من الشعارات ومن سرد لمصطلحات كبيرة في مضامينها ورنانة في أسمائها، بينما تطبيقها والالتزام بها فعلياً وحرفياً بعيد بعد الشمس عن الأرض، والسبب في الأدوات والأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات تجعلهم أدوات نجاح.
لربما البعض يريد أن يمارس هذا التخطيط، لكنه لا يملك المعرفة للقيام به وتنفيذ خطواته، وهؤلاء لابد لهم من البحث ومعرفة الأساسيات المعنية بالتخطيط، وتطبيقها بشكل عملي صحيح.
لابد قبل البدء في أية عمليات، أن توضع خطة استراتيجية مدروسة، ترسم وفق الأهداف المطلوب تحقيقها، وأن تكون لها محددات ومؤشرات قياس.
وهنا ينبغي الحذر من وضع خطط استراتيجية أضخم وأكبر من الدور المطلوب القيام به، وإلا أسهم ذلك في ضياع البوصلة وتشتيت الجهود، وللأسف هذا الخلل دائماً ما نقع فيه، نحلم أحلاماً كبيرة، بينما نعجز عن تحقيق أدنى نسبة منها.
لابد مع وضع الخطة الاستراتيجية أن تشرك جميع القطاعات والأفراد فيها، إذ لابد أن يسهم الجميع فيها ليكون لديهم التزام مسؤول بها، وهنا نبحث عن حقيقة وجود مشاركة للجميع فيها أم أنها وضعت بتفرد وبحسب رؤى أشخاص يملكون الصلاحية، ويعملون بأسلوب «نشوف اللي ما تشوفونه»؟! وهذا النوع هو من يدمر القطاعات بأسلوبه.
أيضاً من الخطأ الكبير وضع خطة استراتيجية دون النظر للماضي وتشخيصه ومعرفة الأخطاء وأوجه القصور، إذ الخلل والفشل هو السبب الذي يجعلنا نأتي بخطط استراتيجية بغية تحسين العمل.
ولا ننسى بأنه عند وضع خطة استراتيجية لابد وأن يؤمن بها الجميع حالها حال الرؤية والرسالة، وإلا فإن الخطة ستظل حبراً على ورق، إذ عدم اقتناع جميع أفراد المؤسسة بالخطة الموضوعة، خاصة إن كانت هناك أطراف لم تشارك في صياغتها، أكبر خطر يتهدد الخطة الاستراتيجية.
في حين أن الخطط الفاعلة تحتاج لمنفذين جيدين وأشخاص فاعلين، لذلك اختيار الأفراد والفرق أمر مهم في إنجاح أي خطة، ولهذا نقول دائماً بأن الخطة لابد وأن تكون لديها عوامل قوة، ويجب أن ينتاب منفذوها دائماً هاجس الخوف من السقوط.
البعض يفشل في وضع الأهداف، لأنه ببساطة يخطط بطريقة مقلوبة، فالأهداف لابد وأن تبنى على المشاكل التي يجب حلها، بالتالي التخطيط الاستراتيجي يجب أن يعمل على إزالة العوائق، كما أنه لابد وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الخطة، وإلا فإن المتغيرات حولنا قد تقودها للانهيار.
نحن نبرع في التنظير بشأن التخطيط الاستراتيجي، لكننا لا ننتبه إلى وجود تحديات ومعوقات عديدة، هي التي تجعل «التخطيط الاستراتيجي» مجرد «ترف إعلامي» يمارس كلامياً ومفرغ تماماً من الفعل.
التأثيرات الخارجية والقرارات الطارئة قد تفرغ الخطة من مضمونها وتجعلها مجرد خطة على ورق غير قابلة للتنفيذ، ولهذا شواهد عديدة. كذلك الانغماس في المشاكل ومحورة العمل اليومي عليها، لا على الإنجاز وتنفيذ مراحل الخطة، هذا ديدن كثير من القطاعات، والتي يترك مسؤولها العمل للإنجاز ويركز على المشاكل سواء بابتكارها أو حلها.
ومن الأمور الخطيرة، عدم واقعية الخطة مع الوضع القائم، يجعل الدولة وقطاعاتها تعمل وكأنها في عالم آخر، في حين يأتي التساهل في المتابعة ورصد مؤشرات الأداء ليدمر أي طموح لأي خطة ويقود الدولة وقطاعاتها إلى الهزال في الإنتاج والتطوير.
التخطيط الاستراتيجي فن له واقع عملي، لكن إن أبقيناه كشعار غير مطبق، سيكون حاله مثل الورد الصناعي الذي قد يغرك شكله، لكن لا رائحة له، ولا روح فيه.