دشن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نظاماً داخلياً يعنى برصد ومتابعة جميع أنواع المخالفات البلدية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حولها، والتحقق من حالة القائم من تلك المخالفات في الموقع الذي يتواجد فيه المفتشون عبر بوابة إلكترونية واحدة وبواسطة أجهزة ذكية حديثة.
ويأتي هذا التدشين في أعقاب موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماعها الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على النظام، الذي أطلق عليه اسم "نظام الرصد المتحرك"، وموافقتها كذلك على البدء في تطبيقه وتعميمه على كافة البلديات بعد أن كان العمل به مقتصراً على نطاق جغرافي محدود ضمن أمانة العاصمة كمرحلة تجريبية أثبتت نجاحها.
وخلال مراسم تدشين وإطلاق النظام التي جرت في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية الأحد، بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والرئيس التنفيذي للمعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، وعدد من المسؤولين من كلا الجهتين، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره للفريق الذي أعد وصمم هذا النظام لما يوفره من خدمات غير مسبوقة، وتدفع بالعمل البلدي نحو آفاق جديدة من التقدم والتطور المستدام، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز أنظمة وإجراءات التفتيش.
ووجَّه الشيخ خالد بن عبدالله، إلى دراسة توفير هذا النظام وإتاحته للوزارات والجهات الحكومية التي تقع مهمة التفتيش من بين مسؤولياتها.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "تولي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اهتماماً خاصاً برفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي من حيث مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، التزاماً بما نص عليه برنامج الحكومة (2019 – 2022)، وتندرج من بين تلك العمليات أنظمة التفتيش البلدي والتي تكمن أهميتها في كونها أداة رقابةٍ سابقة تنبه إلى المخالفات قبل حدوثها، وهو ما يقلل من وقوع المخالفات قدر الإمكان، وفي المقابل فإنها تضمن حال حدوثها التنفيذ السليم للقانون".
ولفت إلى أن هذه الأنظمة التي كانت تُدار بطريقة تقليدية وكان يتطلب معها إدخال البيانات وتفاصيلها في المكاتب بعد رصدها في المواقع المختلفة، أصبحت اليوم مدمجة بتقنيات حديثة، وأن تدعيمها بمبتكرات تكنولوجية متقدمة من شأنه أن يجعل مهمة التفتيش والرقابة أكثر دقة بما يحقق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لها.
فيما أعرب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة، عن الشكر والامتنان إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ما تحظى به مشاريع ومبادرات الوزارة وبرامجها من دعم لا محدود من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسته.
وأكد أن إطلاق نظام الرصد المتحرك يعد نقلة نوعية في التعاطي والتعامل مع المخالفات البلدية بشتى أنواعها، وهو نهج ستواصل عليه الوزارة في تحويل وإدماج أنظمتها بالتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة منها لما فيه تطوير عمل الوزارة بشكل عام، والعمل البلدي على وجه التحديد.
وقدم القائمون على النظام، شرحاً إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حول أهم مكونات النظام وطرق استخدامه، حيث يمكن من خلال هذا النظام إصدار شهادات إتمام البناء والدفان، وضبط وتصحيح وضع المخالفات الإنشائية وتلك المتعلقة بالإعلانات والسجلات التجارية والإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع مبالغ التأمين، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ومتابعة وحل الشكاوى، فضلاً عن ما يتيحه النظام من سرعة الوصول إلى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل، وكذلك التأكد من إدخال المخالفات بصورة صحيحة واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف إلكتروني متكامل.
ويأتي هذا التدشين في أعقاب موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماعها الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على النظام، الذي أطلق عليه اسم "نظام الرصد المتحرك"، وموافقتها كذلك على البدء في تطبيقه وتعميمه على كافة البلديات بعد أن كان العمل به مقتصراً على نطاق جغرافي محدود ضمن أمانة العاصمة كمرحلة تجريبية أثبتت نجاحها.
وخلال مراسم تدشين وإطلاق النظام التي جرت في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية الأحد، بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والرئيس التنفيذي للمعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، وعدد من المسؤولين من كلا الجهتين، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره للفريق الذي أعد وصمم هذا النظام لما يوفره من خدمات غير مسبوقة، وتدفع بالعمل البلدي نحو آفاق جديدة من التقدم والتطور المستدام، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز أنظمة وإجراءات التفتيش.
ووجَّه الشيخ خالد بن عبدالله، إلى دراسة توفير هذا النظام وإتاحته للوزارات والجهات الحكومية التي تقع مهمة التفتيش من بين مسؤولياتها.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "تولي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اهتماماً خاصاً برفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي من حيث مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، التزاماً بما نص عليه برنامج الحكومة (2019 – 2022)، وتندرج من بين تلك العمليات أنظمة التفتيش البلدي والتي تكمن أهميتها في كونها أداة رقابةٍ سابقة تنبه إلى المخالفات قبل حدوثها، وهو ما يقلل من وقوع المخالفات قدر الإمكان، وفي المقابل فإنها تضمن حال حدوثها التنفيذ السليم للقانون".
ولفت إلى أن هذه الأنظمة التي كانت تُدار بطريقة تقليدية وكان يتطلب معها إدخال البيانات وتفاصيلها في المكاتب بعد رصدها في المواقع المختلفة، أصبحت اليوم مدمجة بتقنيات حديثة، وأن تدعيمها بمبتكرات تكنولوجية متقدمة من شأنه أن يجعل مهمة التفتيش والرقابة أكثر دقة بما يحقق أعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لها.
فيما أعرب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة، عن الشكر والامتنان إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ما تحظى به مشاريع ومبادرات الوزارة وبرامجها من دعم لا محدود من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسته.
وأكد أن إطلاق نظام الرصد المتحرك يعد نقلة نوعية في التعاطي والتعامل مع المخالفات البلدية بشتى أنواعها، وهو نهج ستواصل عليه الوزارة في تحويل وإدماج أنظمتها بالتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة منها لما فيه تطوير عمل الوزارة بشكل عام، والعمل البلدي على وجه التحديد.
وقدم القائمون على النظام، شرحاً إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حول أهم مكونات النظام وطرق استخدامه، حيث يمكن من خلال هذا النظام إصدار شهادات إتمام البناء والدفان، وضبط وتصحيح وضع المخالفات الإنشائية وتلك المتعلقة بالإعلانات والسجلات التجارية والإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع مبالغ التأمين، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ومتابعة وحل الشكاوى، فضلاً عن ما يتيحه النظام من سرعة الوصول إلى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل، وكذلك التأكد من إدخال المخالفات بصورة صحيحة واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف إلكتروني متكامل.