مريم بوجيري
أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ، مراقبة الوزارة زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بحرمان المدارس الخاصة المخالفة للاشتراطات والمعايير من الزيادة، حيث تقوم الوزارة بالإشراف المباشرعلى الرسوم ولا تسمح بزيادة عشوائية إلا وفقاً للقانون والنظام.
وأوضح في تعليقه على مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون يقيد المدارس الخاصة في زيادة رسومها، أن المدارس الحاصلة على تقدير جيد فما فوق في مؤشرات الأداء من حقها الزيادة ضمن مبررات معينة لتطوير العملية التعليمية، وذلك وفقاً لقرار لجنة مختصة بالرسوم تجتمع مرتين في الشهر وتستقبل طلبات المدارس لزيادة الرسوم وفق معايير محددة، كما تقوم اللجنة بدراسة مبررات المدرسة للزيادة وهناك مبررات يجب أن تثبتها كل مدرسة منها تطوير المناهج والبنية التحتية، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الآباء كشريك أساسي يمثل أولياء الأمور في المدرسة يعد عاملاً مهماً.
أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ، مراقبة الوزارة زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بحرمان المدارس الخاصة المخالفة للاشتراطات والمعايير من الزيادة، حيث تقوم الوزارة بالإشراف المباشرعلى الرسوم ولا تسمح بزيادة عشوائية إلا وفقاً للقانون والنظام.
وأوضح في تعليقه على مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون يقيد المدارس الخاصة في زيادة رسومها، أن المدارس الحاصلة على تقدير جيد فما فوق في مؤشرات الأداء من حقها الزيادة ضمن مبررات معينة لتطوير العملية التعليمية، وذلك وفقاً لقرار لجنة مختصة بالرسوم تجتمع مرتين في الشهر وتستقبل طلبات المدارس لزيادة الرسوم وفق معايير محددة، كما تقوم اللجنة بدراسة مبررات المدرسة للزيادة وهناك مبررات يجب أن تثبتها كل مدرسة منها تطوير المناهج والبنية التحتية، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الآباء كشريك أساسي يمثل أولياء الأمور في المدرسة يعد عاملاً مهماً.