حين تكون الجريمة هي الحاكمة والمسيطرة على مجتمع ما، فهذا يعني غياب الأمن وغياب دور الدولة وأجهزتها الأمنية وتوابعها، وهذا الأمر تماماً ما تناولناه بشكل مفصل وواضح في المقال السابق. كما تحدثنا عن أهمية انتفاء الجريمة من المجتمع وضرورة إبقاء الدولة والشعب داخل الدائرة الأمنية لأجل ضمان سلامة كل الأفراد والجماعات، لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.
إن طبيعة الإحصاءات تعطينا مؤشرات حقيقية وصادقة لطبيعة كل شيء، ولعل من أهم هذه الأمور، هي القضايا المتعلقة بالجريمة، فلقد ذكرنا في مقالنا السابق وما جاء عبر المؤتمر الصحافي الذي عُقِد قبل أيام بمقر النيابة العامة لاستعراض التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، ذلك المؤتمر الذي أكد فيه النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن انخفاض معدلات الجريمة في مملكة البحرين خلال عام 2019 بمعدل 7.5 عن العام الذي قبله.
من الأرقام المهمة جداً التي يجب أن يطلع عليها الجمهور لأجل الاطمئنان على الوضع القائم بطريقة رصينة وبعيدة عن الشائعات، هو «زيادة عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة بنسبة 75 %، لتصل إلى 1211 طلباً تم إنجازها بالكامل، كما انخفض معدل الشكاوى عن عام 2016 بنسبة 66 %، وعن عام 2017 بنسبة 41 %، وعن عام 2018 بنسبة 22 %، فيما بلغ عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية 4282 قضية تم إنجازها بالكامل، وعدد الأوامر الجنائية المستلمة 19326، كان المدفوع منها 3358 أمراً جنائياً. كما كشفت الإحصائيات أن القضايا الواردة للنيابة العامة في العام الماضي قد بلغت 88774 قضية تم التصرف في 88119، وكان أعلى نسبة فيها للجنح والشكاوى الإدارية، كما بلغ مجموع الكفالات 1.9 مليون دينار، ومجموع الغرامات قرابة 7 مليون دينار»، فيما أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تراعي ظروف الأشخاص الدافعين للغرامات عند التحصيل وتطرح إمكانية تقسيط بعضها، لكنه شدد على أنه يتم استحصال كافة الغرامات الصادرة بحكم قضائي.
كذلك تحدث البوعينين عن أمر في غاية الأهمية، وهو إنشاء مكتب للعقوبات البديلة في النيابة يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، يعمل بشكل يومي ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، ومتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة، إذ بلغ العدد المحكوم عليهم الصادرة بحقهم قرارات وأحكام باستبدال العقوبة 1713 محكوماً خلال 2019.
إن هذه الأرقام وغيرها من الإحصائيات التي طرحناها في هذا المقال والمقال السابق، تعطينا مؤشرات لمستوى تدني وانخفاض منسوب الجريمة في البحرين، لنؤكد يقظة الجهات المختصة في مجال محاربة الجريمة، كما تؤكد هذه الأرقام ازدياد وعي المجتمع بشكل لافت ومريح، مما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح في محاربة آفة العصر، «الجريمة» بكافة أشكالها ودرجاتها.
إن طبيعة الإحصاءات تعطينا مؤشرات حقيقية وصادقة لطبيعة كل شيء، ولعل من أهم هذه الأمور، هي القضايا المتعلقة بالجريمة، فلقد ذكرنا في مقالنا السابق وما جاء عبر المؤتمر الصحافي الذي عُقِد قبل أيام بمقر النيابة العامة لاستعراض التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، ذلك المؤتمر الذي أكد فيه النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن انخفاض معدلات الجريمة في مملكة البحرين خلال عام 2019 بمعدل 7.5 عن العام الذي قبله.
من الأرقام المهمة جداً التي يجب أن يطلع عليها الجمهور لأجل الاطمئنان على الوضع القائم بطريقة رصينة وبعيدة عن الشائعات، هو «زيادة عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة بنسبة 75 %، لتصل إلى 1211 طلباً تم إنجازها بالكامل، كما انخفض معدل الشكاوى عن عام 2016 بنسبة 66 %، وعن عام 2017 بنسبة 41 %، وعن عام 2018 بنسبة 22 %، فيما بلغ عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية 4282 قضية تم إنجازها بالكامل، وعدد الأوامر الجنائية المستلمة 19326، كان المدفوع منها 3358 أمراً جنائياً. كما كشفت الإحصائيات أن القضايا الواردة للنيابة العامة في العام الماضي قد بلغت 88774 قضية تم التصرف في 88119، وكان أعلى نسبة فيها للجنح والشكاوى الإدارية، كما بلغ مجموع الكفالات 1.9 مليون دينار، ومجموع الغرامات قرابة 7 مليون دينار»، فيما أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تراعي ظروف الأشخاص الدافعين للغرامات عند التحصيل وتطرح إمكانية تقسيط بعضها، لكنه شدد على أنه يتم استحصال كافة الغرامات الصادرة بحكم قضائي.
كذلك تحدث البوعينين عن أمر في غاية الأهمية، وهو إنشاء مكتب للعقوبات البديلة في النيابة يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، يعمل بشكل يومي ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، ومتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة، إذ بلغ العدد المحكوم عليهم الصادرة بحقهم قرارات وأحكام باستبدال العقوبة 1713 محكوماً خلال 2019.
إن هذه الأرقام وغيرها من الإحصائيات التي طرحناها في هذا المقال والمقال السابق، تعطينا مؤشرات لمستوى تدني وانخفاض منسوب الجريمة في البحرين، لنؤكد يقظة الجهات المختصة في مجال محاربة الجريمة، كما تؤكد هذه الأرقام ازدياد وعي المجتمع بشكل لافت ومريح، مما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح في محاربة آفة العصر، «الجريمة» بكافة أشكالها ودرجاتها.