وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في جلسته الاعتيادية المنعقدة، على مشروع قرار يجيز لمالك أي مشروع صناعي إقامة مبنى سكني لإسكان عمال منشآته في الأرض المخصصة للمشروع وفق الاشتراطات والمعايير التي حددها القرار الذي أقره المجلس لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وبذلك، تكون تلك الموافقة ضربة موفقة جديدة للحكومة تستهل بها مطلع سنة 2020 على غرار تهيئة مملكة البحرين صناعياً بوضعها على خريطة الخليج العربي من ضمن البلدان الخليجية الأقوى خدمات لوجستياً.
ومن الواضح، أن مشكلة ملف انتشار سكن العمالة وبالذات العزاب وسط الأحياء السكنية تؤرق المواطنين والمقيمين لما يسببه ذلك من مشاكل اجتماعية جمة، حيث حسم مجلس الوزراء تلك المشكلة بمشروع القرار الأمر الذي يتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-2020).
ومن الملاحظ أن مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية، سببت الكثير من المشكلات الاجتماعية للعوائل، ناهيك عن الازدحامات وما يقومون به من مضايقات كثيرة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى انتشار الجرائم، ومن المؤكد أن يساهم هذا القرار في حل المشكلة بشكل كبير.
إلا أن تاريخ ملف العمال العزاب، وحل مشكلة إقامتهم يرجع إلى مجلس النواب في دورته السابقة حيث أخذ الكثير من الوقت والتفاصيل وكان تداول التعديل الماضي ليتضمن "يُسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
وكان النص السابق يحظر إقامة مبانٍ سكنية للعمال، ومع ذلك يجيز للجنة شؤون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
إلا أنه من الواضح، اجتهاد الحكومة بوضع خطط تنسيقية لرؤية 2030 النامية بالإضافة إلى شمول الرؤية وتناغمها مع تشجيع الصناعة والمشاريع وبالتالي انعكاسها أيضاً حتى على إيرادات الحكومية لصادرات عبر تقليل الضغوط على المستثمر بقرارات استراتيجيه تدعم المستثمرين.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن للعمال العزاب داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام الأحياء السكنية مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
ولا أنكر شخصياً، دعمي وبقوة لهذا التوجه الجديد مع إيماني الشديد أن هناك من سيحاول اغتنام مرونة القانون إلا أن فوائد هذا القرار الاستراتيجي أكثر بكثير من محاولات استغلال القلة لنوعية القرارات التنظيمية.
وقد تكون انعكاس بيئة العمل الخاص بنا في مجال الاستثمار في الأعمال الإنشائية قد تفرض علينا تشجيع إقامة سكن عمال في المشروع لاسيما وإن كان المشروع المزمع إقامته كبيراً جداً ويحتاج عماله قرابة المائة عامل فما فوق. وبذلك يصعب جداً محاولة تنظيم السكن الملائم خصوصاً في المشاريع الكبيرة في المخططات الجديدة البعيدة بالإضافة إلى عملية نقل هذا الكم الكبير من عمال المشاريع خصوصاً وأننا نعاني من شح الأراضي حيث لا ندخل في تفاصيل البناء، كما أن أغلب العمال العزاب يعملون في قطاع الإنشاءات والتي تشكل شريحة كبيرة من العمال المقيمين في البحرين وبذات في المناطق الصناعية محددة.
إن القانون يخفف من تواجد العمال وسط العوائل وتقليل الازدحامات، وهذا مطلب مجتمعي يجعل المستثمر يضع في باله منذ بداية المشروع تخصيص سكن العمال عند إنشاء مصنعه وهي ضربة موفقة لزيادة إيراد الاستثمار الإنشائي كما أن التوجه العالمي يتجه لبناء سكن آمن للعمال بهدف التشجيع على الإنتاج الصناعي، حيث إن بعض المصانع تعمل بشكل 24 ساعة يومياً لمواكبة فرصة تغطية طلبات الأسواق حيث إن من المعروف أن زيادة الإنتاج تقلل نسبة التكاليف وترفع نسبة الفائدة بالذات في الصناعات الخفيفة والتي معروف فيها هامش الربح البسيط الذي يتضاعف بتضاعف بكمية الإنتاج.
إن الأصل في المادة الواردة في القانون النافذ هو المنع، أما الاستثناء هو السماح بإقامة مبانٍ سكنية، ولكن مجلس النواب أعاد صياغة نص المادة بسماحه بإقامة مبانٍ سكنية عبر النص الذي اقترحه، وهذا الأمر متحقق من خلال النص الحالي للمادة حيث يسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم. حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بنص آخر، ليصبح على النحو الآتي: "يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويجوز إقامة مبان سكنية للعمال، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
بتول شبر - سيدة أعمال
batyshubbar@gmail.com
وبذلك، تكون تلك الموافقة ضربة موفقة جديدة للحكومة تستهل بها مطلع سنة 2020 على غرار تهيئة مملكة البحرين صناعياً بوضعها على خريطة الخليج العربي من ضمن البلدان الخليجية الأقوى خدمات لوجستياً.
ومن الواضح، أن مشكلة ملف انتشار سكن العمالة وبالذات العزاب وسط الأحياء السكنية تؤرق المواطنين والمقيمين لما يسببه ذلك من مشاكل اجتماعية جمة، حيث حسم مجلس الوزراء تلك المشكلة بمشروع القرار الأمر الذي يتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-2020).
ومن الملاحظ أن مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية، سببت الكثير من المشكلات الاجتماعية للعوائل، ناهيك عن الازدحامات وما يقومون به من مضايقات كثيرة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى انتشار الجرائم، ومن المؤكد أن يساهم هذا القرار في حل المشكلة بشكل كبير.
إلا أن تاريخ ملف العمال العزاب، وحل مشكلة إقامتهم يرجع إلى مجلس النواب في دورته السابقة حيث أخذ الكثير من الوقت والتفاصيل وكان تداول التعديل الماضي ليتضمن "يُسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
وكان النص السابق يحظر إقامة مبانٍ سكنية للعمال، ومع ذلك يجيز للجنة شؤون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
إلا أنه من الواضح، اجتهاد الحكومة بوضع خطط تنسيقية لرؤية 2030 النامية بالإضافة إلى شمول الرؤية وتناغمها مع تشجيع الصناعة والمشاريع وبالتالي انعكاسها أيضاً حتى على إيرادات الحكومية لصادرات عبر تقليل الضغوط على المستثمر بقرارات استراتيجيه تدعم المستثمرين.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن للعمال العزاب داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام الأحياء السكنية مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
ولا أنكر شخصياً، دعمي وبقوة لهذا التوجه الجديد مع إيماني الشديد أن هناك من سيحاول اغتنام مرونة القانون إلا أن فوائد هذا القرار الاستراتيجي أكثر بكثير من محاولات استغلال القلة لنوعية القرارات التنظيمية.
وقد تكون انعكاس بيئة العمل الخاص بنا في مجال الاستثمار في الأعمال الإنشائية قد تفرض علينا تشجيع إقامة سكن عمال في المشروع لاسيما وإن كان المشروع المزمع إقامته كبيراً جداً ويحتاج عماله قرابة المائة عامل فما فوق. وبذلك يصعب جداً محاولة تنظيم السكن الملائم خصوصاً في المشاريع الكبيرة في المخططات الجديدة البعيدة بالإضافة إلى عملية نقل هذا الكم الكبير من عمال المشاريع خصوصاً وأننا نعاني من شح الأراضي حيث لا ندخل في تفاصيل البناء، كما أن أغلب العمال العزاب يعملون في قطاع الإنشاءات والتي تشكل شريحة كبيرة من العمال المقيمين في البحرين وبذات في المناطق الصناعية محددة.
إن القانون يخفف من تواجد العمال وسط العوائل وتقليل الازدحامات، وهذا مطلب مجتمعي يجعل المستثمر يضع في باله منذ بداية المشروع تخصيص سكن العمال عند إنشاء مصنعه وهي ضربة موفقة لزيادة إيراد الاستثمار الإنشائي كما أن التوجه العالمي يتجه لبناء سكن آمن للعمال بهدف التشجيع على الإنتاج الصناعي، حيث إن بعض المصانع تعمل بشكل 24 ساعة يومياً لمواكبة فرصة تغطية طلبات الأسواق حيث إن من المعروف أن زيادة الإنتاج تقلل نسبة التكاليف وترفع نسبة الفائدة بالذات في الصناعات الخفيفة والتي معروف فيها هامش الربح البسيط الذي يتضاعف بتضاعف بكمية الإنتاج.
إن الأصل في المادة الواردة في القانون النافذ هو المنع، أما الاستثناء هو السماح بإقامة مبانٍ سكنية، ولكن مجلس النواب أعاد صياغة نص المادة بسماحه بإقامة مبانٍ سكنية عبر النص الذي اقترحه، وهذا الأمر متحقق من خلال النص الحالي للمادة حيث يسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم. حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بنص آخر، ليصبح على النحو الآتي: "يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويجوز إقامة مبان سكنية للعمال، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
بتول شبر - سيدة أعمال
batyshubbar@gmail.com