عقدت اللجنة التنسـيقية لقطاعي التعليم العالي، والصناعة والأعمال، اجتماعها الدوري، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.عبد الغني الشويخ، حيث تم بحث تعزيز المواءمة مع متطلبات قطاع الصناعة والأعمال.
وتم استعراض ما تم إنجازه على صعيد تحقيق أهداف استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي، وتجسير الفجوة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل.
كما نوقشت نتائج المسح الوطني لتوظيف مهارات الخريجين، والذي شمل معظم قطاعات الدولة، وأهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات، وأهم المهارات المطلوبة لخريجي مؤسسات التعليم العالي لإتاحة الفرصة لهم للانخراط في سوق العمل، وإجراءات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، كتطوير البرامج الأكاديمية، واستحداث مؤسسات تعليم عال تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تواكب التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع الريادة والابتكار.
كما تم بحث تطبيق الاعتماد الأكاديمي المؤسسي على جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتعزيز البحث العلمي فيها بما يخدم المجتمع البحريني وجميع القطاعات، وآلية تمهين الهيئة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتطبيق برنامج التدريب الميداني لطلبة الجامعات بما يعكس التكامل بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات التي من شأنها المساهمة في المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وتم استعراض ما تم إنجازه على صعيد تحقيق أهداف استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي، وتجسير الفجوة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل.
كما نوقشت نتائج المسح الوطني لتوظيف مهارات الخريجين، والذي شمل معظم قطاعات الدولة، وأهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات، وأهم المهارات المطلوبة لخريجي مؤسسات التعليم العالي لإتاحة الفرصة لهم للانخراط في سوق العمل، وإجراءات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، كتطوير البرامج الأكاديمية، واستحداث مؤسسات تعليم عال تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تواكب التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل، وتشجيع الريادة والابتكار.
كما تم بحث تطبيق الاعتماد الأكاديمي المؤسسي على جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتعزيز البحث العلمي فيها بما يخدم المجتمع البحريني وجميع القطاعات، وآلية تمهين الهيئة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتطبيق برنامج التدريب الميداني لطلبة الجامعات بما يعكس التكامل بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات التي من شأنها المساهمة في المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.