مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن أن التكلفة السنوية لعقد تأجير مقر هيئة التأمينات الاجتماعية الحالي نحو 469 مليون دينار عن تأجير 7 طوابق على مساحة إجمالية قدرها 8189 مترا، حيث تمتد مدة عقد التأجير المذكور حتى ديسمبر 2022.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب محمود البحراني حول الأسباب الداعية لاستئجار الهيئة لمقرها الحالي، أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك أسهما في شركة الفنادق الوطنية المالكة للمقر الحالي للهيئة، الأمر الذي يعود بالمردود المالي على الهيئة في المحصلة النهائية، إلى جانب سعي الهيئة ضمن خططها المستقبلية إلى إنشاء مبنى متكامل لها في مكان مناسب، بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، كما تراعي الهيئة العامة ما هو أنسب من حيث التكلفة للأوضاع المالية للصناديق التقاعدية.
وبين أن الحاجة إلى استئجار مقر الهيئة العامة الحالي جاءت بعد الانتهاء من كافة إجراءات الدمج الإداري بين الهيئتين السابقتين (الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تحقيقاً لمصلحة العمل وتوفير مقر جديد متكامل للهيئة في موقع مناسب يسهل على المراجعين الوصول إليه، ذلك لصعوبة انجاز معاملات المستفيدين في ظل توزيع إدارات الهيئة في مبنيين منفصلين، الأمر الذي أرهق المراجعين في الانتقال بين المبنيين لإتمام ومتابعة مواضيعهم.
ولذلك سعت الهيئة العامة نحو المحافظة على انسيابية العمل من خلال ضمان تقديم جميع الخدمات التأمينية للمراجعين في مقر واحد يتواجد فيه كافة الموظفين، وذلك بدلاً من تواجد موظفي الهيئة في مبنيين منفصلين، انطلاقا من رؤيتها المتمثلة في الريادة في تقديم مزايا وخدمات التأمين الاجتماعي المتميزة للجميع وضمان تطويرها واستمراريتها.
وأوضح الوزير، أن الهيئة قامت في حينها بدراسة الأمر ورفعه إلى مجلس الإدارة، الذي وافق على الانتقال إلى مقر جديد، يجمع كافة إدارات الهيئة وموظفيها في مكان واحد بجانب توفير مواقفي مناسبة للمراجعين، حيث يتم فيه تقديم كافة الخدمات المتنوعة في مكان واحد، وتخصيص مكاتب للخدمات السريعة، وهذا ما أكد عليه المواطنون عند استقصاء آرائهم بالرضا التام وسهولة إنهاء المعاملات بالهيئة وذلك بعد الانتقال إلى المقر الجديد.
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن أن التكلفة السنوية لعقد تأجير مقر هيئة التأمينات الاجتماعية الحالي نحو 469 مليون دينار عن تأجير 7 طوابق على مساحة إجمالية قدرها 8189 مترا، حيث تمتد مدة عقد التأجير المذكور حتى ديسمبر 2022.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب محمود البحراني حول الأسباب الداعية لاستئجار الهيئة لمقرها الحالي، أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك أسهما في شركة الفنادق الوطنية المالكة للمقر الحالي للهيئة، الأمر الذي يعود بالمردود المالي على الهيئة في المحصلة النهائية، إلى جانب سعي الهيئة ضمن خططها المستقبلية إلى إنشاء مبنى متكامل لها في مكان مناسب، بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، كما تراعي الهيئة العامة ما هو أنسب من حيث التكلفة للأوضاع المالية للصناديق التقاعدية.
وبين أن الحاجة إلى استئجار مقر الهيئة العامة الحالي جاءت بعد الانتهاء من كافة إجراءات الدمج الإداري بين الهيئتين السابقتين (الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تحقيقاً لمصلحة العمل وتوفير مقر جديد متكامل للهيئة في موقع مناسب يسهل على المراجعين الوصول إليه، ذلك لصعوبة انجاز معاملات المستفيدين في ظل توزيع إدارات الهيئة في مبنيين منفصلين، الأمر الذي أرهق المراجعين في الانتقال بين المبنيين لإتمام ومتابعة مواضيعهم.
ولذلك سعت الهيئة العامة نحو المحافظة على انسيابية العمل من خلال ضمان تقديم جميع الخدمات التأمينية للمراجعين في مقر واحد يتواجد فيه كافة الموظفين، وذلك بدلاً من تواجد موظفي الهيئة في مبنيين منفصلين، انطلاقا من رؤيتها المتمثلة في الريادة في تقديم مزايا وخدمات التأمين الاجتماعي المتميزة للجميع وضمان تطويرها واستمراريتها.
وأوضح الوزير، أن الهيئة قامت في حينها بدراسة الأمر ورفعه إلى مجلس الإدارة، الذي وافق على الانتقال إلى مقر جديد، يجمع كافة إدارات الهيئة وموظفيها في مكان واحد بجانب توفير مواقفي مناسبة للمراجعين، حيث يتم فيه تقديم كافة الخدمات المتنوعة في مكان واحد، وتخصيص مكاتب للخدمات السريعة، وهذا ما أكد عليه المواطنون عند استقصاء آرائهم بالرضا التام وسهولة إنهاء المعاملات بالهيئة وذلك بعد الانتقال إلى المقر الجديد.