وخلال العام 2019، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي العام الماضي 42 اجتماعاً، وأصدرت 159 قراراً، تم تنفيذ حوالي 80% منها، فيما لا يزال 20% من القرارات قيد التنفيذ. ورفعت اللجنة إلى مجلس الوزراء 18 مذكرة تتعلق جمعيها بالموضوعات التي تختص بها اللجنة ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية لأعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والخطط الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ ما يخصها في برنامج الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وغيرها.
وتواصل اللجنة جهودها لتحقيق رؤى وتطلعات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أجل توفير مالية مستدامة للبحرين في إطار الالتزام ببرنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومبادرات برنامج التوازن المالي.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حول أعمال اللجنة خلال 2019، أن اللجنة منذ تشكيلها بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، اختطت مساراً للتعاطي والتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي تحمل شعار "الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة"، استرشاداً بما يحمله برنامج التوازن المالي من أهداف وبرامج ومبادرات من شأنها أن تضمن مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية، والتي ستسهم مجتمعة في أن تضع المملكة على خطى إنجاز رؤيتها الاقتصادية 2030 بفضل حرص قيادتها وعطاء أبنائها المخلصين.
وأوضح التقرير أن التحدي الأهم أمام اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي خلال 2019 كان محاولة خلق مزيج منسجم بالتعاون والتوافق مع السلطة التشريعية يوائم بين رؤى القيادة، والتزامات برنامج الحكومة، ومتطلبات العمل بمقتضى برنامج التوازن المالي، علاوة على التطلعات الشعبية التي تعبر عنها رغبات المواطنين من خلال مجلس النواب، وترجمة ذلك كله في مشروع قانون محكم للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في وقت مبكر من العام، الأمر الذي عكس جاهزية الجهات الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية على نحو يحافظ على مكتسبات المواطنين الحالية، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي، من خلال مراعاة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والوصول إلى الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
وبين التقرير أن اللجنة، حرصاً على أن يكون برنامج عملها منهجياً، اعتمدت أولوياتها، وهي بمثابة خارطة طريق للفترة الممتدة بين 2019 و2022، وتشتمل على سبعة محاور تتمثل في: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات الحكومية.
وقال التقرير إن اللجنة حددت 27 برنامجاً متفرعاً من تلك المحاور، أتاحت لها متابعة فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات التشغيلية، ومتابعة أعمال الجهاز الوطني للإيرادات، وتفعيل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والاطلاع على التقارير الاقتصادية الفصلية للبحرين خلال 2019 والتي بينت نمواً إيجابياً شهده الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة بالتوازي مع برنامج التوازن المالي من حيث تعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنوعه.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، أظهر التقرير أن اللجنة بحثت المبادرات التشريعية الكفيلة بتعزيز تنافسية البحرين وكان بينها سهولة الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وحماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار. واستعرضت كذلك أبرز ملامح الأداء في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتمخض عنها اعتماد 33 مؤشراً دولياً ذات أولوية لتحسين تصنيف البحرين فيها.
وبين التقرير أن اللجنة أولت اهتماماً بالزيارات المتعددة لوفد شركة فيتش للتصنيف الائتماني للبحرين، وإيجابية المؤشرات الأولية عن مخرجات الزيارة، وذلك راجع إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، وأهم نتائج برنامج التوازن المالي، حيث تم تغيير تصنيف النظرة المستقبلية من مستقرة (BB-) إلى إيجابية (B+) مع الحفاظ على التصنيف الائتماني.
وبهدف رفع وتعزيز درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ناقشت اللجنة تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني، وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى التقدم المحرز في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال التقرير إن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تسعى دائماً لأن تكون جزءاً من منظومة العمل الحكومي المتكاملة الرامية إلى أن يكون الإنسان البحريني محور التنمية وغايتها الأساسية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الاثنين 20 يناير أشاد بما بذلته اللجنة خلال 2019 في سبيل متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات والموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء، وما بذلته من جهود إيجابية لتنفيذ المبادرات وإطلاق المشاريع الكبرى والبرامج الاقتصادية التي نجحت في تقليص العجز وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي وفي خلق فرص عمل جديدة.
وتواصل اللجنة جهودها لتحقيق رؤى وتطلعات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أجل توفير مالية مستدامة للبحرين في إطار الالتزام ببرنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومبادرات برنامج التوازن المالي.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حول أعمال اللجنة خلال 2019، أن اللجنة منذ تشكيلها بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، اختطت مساراً للتعاطي والتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي تحمل شعار "الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة"، استرشاداً بما يحمله برنامج التوازن المالي من أهداف وبرامج ومبادرات من شأنها أن تضمن مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية، والتي ستسهم مجتمعة في أن تضع المملكة على خطى إنجاز رؤيتها الاقتصادية 2030 بفضل حرص قيادتها وعطاء أبنائها المخلصين.
وأوضح التقرير أن التحدي الأهم أمام اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي خلال 2019 كان محاولة خلق مزيج منسجم بالتعاون والتوافق مع السلطة التشريعية يوائم بين رؤى القيادة، والتزامات برنامج الحكومة، ومتطلبات العمل بمقتضى برنامج التوازن المالي، علاوة على التطلعات الشعبية التي تعبر عنها رغبات المواطنين من خلال مجلس النواب، وترجمة ذلك كله في مشروع قانون محكم للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في وقت مبكر من العام، الأمر الذي عكس جاهزية الجهات الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية على نحو يحافظ على مكتسبات المواطنين الحالية، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي، من خلال مراعاة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والوصول إلى الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
وبين التقرير أن اللجنة، حرصاً على أن يكون برنامج عملها منهجياً، اعتمدت أولوياتها، وهي بمثابة خارطة طريق للفترة الممتدة بين 2019 و2022، وتشتمل على سبعة محاور تتمثل في: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات الحكومية.
وقال التقرير إن اللجنة حددت 27 برنامجاً متفرعاً من تلك المحاور، أتاحت لها متابعة فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات التشغيلية، ومتابعة أعمال الجهاز الوطني للإيرادات، وتفعيل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والاطلاع على التقارير الاقتصادية الفصلية للبحرين خلال 2019 والتي بينت نمواً إيجابياً شهده الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة بالتوازي مع برنامج التوازن المالي من حيث تعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنوعه.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، أظهر التقرير أن اللجنة بحثت المبادرات التشريعية الكفيلة بتعزيز تنافسية البحرين وكان بينها سهولة الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وحماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار. واستعرضت كذلك أبرز ملامح الأداء في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتمخض عنها اعتماد 33 مؤشراً دولياً ذات أولوية لتحسين تصنيف البحرين فيها.
وبين التقرير أن اللجنة أولت اهتماماً بالزيارات المتعددة لوفد شركة فيتش للتصنيف الائتماني للبحرين، وإيجابية المؤشرات الأولية عن مخرجات الزيارة، وذلك راجع إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، وأهم نتائج برنامج التوازن المالي، حيث تم تغيير تصنيف النظرة المستقبلية من مستقرة (BB-) إلى إيجابية (B+) مع الحفاظ على التصنيف الائتماني.
وبهدف رفع وتعزيز درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ناقشت اللجنة تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني، وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى التقدم المحرز في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال التقرير إن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تسعى دائماً لأن تكون جزءاً من منظومة العمل الحكومي المتكاملة الرامية إلى أن يكون الإنسان البحريني محور التنمية وغايتها الأساسية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الاثنين 20 يناير أشاد بما بذلته اللجنة خلال 2019 في سبيل متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات والموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء، وما بذلته من جهود إيجابية لتنفيذ المبادرات وإطلاق المشاريع الكبرى والبرامج الاقتصادية التي نجحت في تقليص العجز وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي وفي خلق فرص عمل جديدة.