أبدى النائب باسم المالكي، استغرابه من رد أعضاء مجلس الشورى على المشروع بقانون والذي يهدف إلى تقييد وضبط الرسوم بالمدارس الخاصة، مؤكداً أن بعض تصريحات ومداخلات النواب جاءت غير موفقة بتاتاً.
وأضاف المالكي أن تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى والذين قالوا إن المواطن لم يجبره أحد على إدخال أبنائه في المدارس الخاصة غير موفق بتاتاً وكان من الأجدى والأجدر بهم أن يفكروا بضوابط صالحة لحماية التعليم الخاص في البحرين فيما يتعلق بالرسوم لكي لا يتحول التعليم لوسيلة لجني المال والأرباح بعيداً عن الهدف الأساسي منه وهو التعليم حيث ابتعد بعض أعضاء مجلس الشورى كثيراً عن صلب الموضوع.
وأكد المالكي، أن التربية والتعليم هي أهم القطاعات التي يجب أن يوليها البرلمانيون اهتماماً كبيراً جداً وليس مناقشتها بضحاله، مؤكداً استغرابه عدم تطرق مجلس الشورى وعدم طلبه إحصائيات عدد الزيادات التي تقوم بها المدارس الخاصة والتي تحصل على الموافقات بشكل مباشر من الجهة المختصة دون ضوابط واضحة ودون قرارات مدروسة بشكل الوافي.
وأضاف المالكي، أن بعض المداخلات جاءت مستفزة لمشاعر المواطنين بالقول إن "المواطن لم يجبره أحد على إدخال أولاده المدارس الخاصة".
وتابع: "أليس من الأولى أن يقف البرلمانيون الذين يمثلون الشعب مع رغبات المواطنين وهمومهم حيث إن التجار لهم من يمثلهم في مؤسسات أخرى قادرة على إيصال صوتهم، وكان الأجدر الابتعاد عن الضغوطات الناتجة عن تضارب المصالح الذي يقع فيه العديد من أعضاء مجلس الشورى".
وأوضح "نأمل أن يعيد مجلس الشورى النظر بشكل عاجل في هذا القرار المجحف في حق المواطن أولاً والتعليم في مملكة البحرين وأن تكون قراراته بعيدة عن تضارب المصالح في اللجان أو الجلسات لجميع أصحاب الأعمال سواء التعليمية وغير التعليمية".
وأضاف المالكي أن تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى والذين قالوا إن المواطن لم يجبره أحد على إدخال أبنائه في المدارس الخاصة غير موفق بتاتاً وكان من الأجدى والأجدر بهم أن يفكروا بضوابط صالحة لحماية التعليم الخاص في البحرين فيما يتعلق بالرسوم لكي لا يتحول التعليم لوسيلة لجني المال والأرباح بعيداً عن الهدف الأساسي منه وهو التعليم حيث ابتعد بعض أعضاء مجلس الشورى كثيراً عن صلب الموضوع.
وأكد المالكي، أن التربية والتعليم هي أهم القطاعات التي يجب أن يوليها البرلمانيون اهتماماً كبيراً جداً وليس مناقشتها بضحاله، مؤكداً استغرابه عدم تطرق مجلس الشورى وعدم طلبه إحصائيات عدد الزيادات التي تقوم بها المدارس الخاصة والتي تحصل على الموافقات بشكل مباشر من الجهة المختصة دون ضوابط واضحة ودون قرارات مدروسة بشكل الوافي.
وأضاف المالكي، أن بعض المداخلات جاءت مستفزة لمشاعر المواطنين بالقول إن "المواطن لم يجبره أحد على إدخال أولاده المدارس الخاصة".
وتابع: "أليس من الأولى أن يقف البرلمانيون الذين يمثلون الشعب مع رغبات المواطنين وهمومهم حيث إن التجار لهم من يمثلهم في مؤسسات أخرى قادرة على إيصال صوتهم، وكان الأجدر الابتعاد عن الضغوطات الناتجة عن تضارب المصالح الذي يقع فيه العديد من أعضاء مجلس الشورى".
وأوضح "نأمل أن يعيد مجلس الشورى النظر بشكل عاجل في هذا القرار المجحف في حق المواطن أولاً والتعليم في مملكة البحرين وأن تكون قراراته بعيدة عن تضارب المصالح في اللجان أو الجلسات لجميع أصحاب الأعمال سواء التعليمية وغير التعليمية".