خالد الطيب
كشف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول لا تتعدى 2% لمعظم الشركات المدرجة رغم امتلاك بعض الشركات لنسب تصل إلى 10% والبعض الآخر نسبها لاتتعدى 0.5% في التداول.
وأوضح أن السبب يعود إلى وجود مجموعة صغيرة من المستثمرين يستحوذون على الأسهم ويتوقفون عن التداول بها، مؤكداً الحاجة إلى وجود مانسبته 10% المتاحة للتداول على الأقل تكون موجودة في السوق.
وأكد بوجيري في تصريحات، أن الشركة منحت فترة سماح بلغت 3 أشهر للشركات المدرجة لتعمل على تصحيح أوضاعها وهي فترة تعتبر طويلة وكافية جدا خصوصا وأننا في عصر السرعة، موضحا في الوقت نفسه أن الشركة ستتفهم الظروف الخاصة لبعض الشركات في حال تواجدت وسنعمل للتوصل على حل معها.
وأضاف بوجيري "هناك العديد من الشركات لديها أسهم خزينة وأخرى أسهم لدى ملاكها الأساسيين الذين يملكون أسهمهم على الرغم من أهمية أن يستقطع المالك الأساسي جزءا من ملكيته لكي يعرضها للتداول في البورصة".
وقال "هناك الكثير من الشركات لديها ملاك أساسيين حاملي أسهم ويرفضون تداولها"، مشددا على ضرورة النظر في هذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركات بأن تستقطع جزءا من هذه الملكيات الجامدة وتطرحها في السوق للتداول.
وأشار إلى أن فصل الشركة عن مصرف البحرين المركزي، أصبح واجباً وخصوصا مع صدور مرسوم قبل عامين بتحويل البورصة لشركة ذات مسؤولية ذاتية ودور المصرف المركزي دور رقابي".
كشف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول لا تتعدى 2% لمعظم الشركات المدرجة رغم امتلاك بعض الشركات لنسب تصل إلى 10% والبعض الآخر نسبها لاتتعدى 0.5% في التداول.
وأوضح أن السبب يعود إلى وجود مجموعة صغيرة من المستثمرين يستحوذون على الأسهم ويتوقفون عن التداول بها، مؤكداً الحاجة إلى وجود مانسبته 10% المتاحة للتداول على الأقل تكون موجودة في السوق.
وأكد بوجيري في تصريحات، أن الشركة منحت فترة سماح بلغت 3 أشهر للشركات المدرجة لتعمل على تصحيح أوضاعها وهي فترة تعتبر طويلة وكافية جدا خصوصا وأننا في عصر السرعة، موضحا في الوقت نفسه أن الشركة ستتفهم الظروف الخاصة لبعض الشركات في حال تواجدت وسنعمل للتوصل على حل معها.
وأضاف بوجيري "هناك العديد من الشركات لديها أسهم خزينة وأخرى أسهم لدى ملاكها الأساسيين الذين يملكون أسهمهم على الرغم من أهمية أن يستقطع المالك الأساسي جزءا من ملكيته لكي يعرضها للتداول في البورصة".
وقال "هناك الكثير من الشركات لديها ملاك أساسيين حاملي أسهم ويرفضون تداولها"، مشددا على ضرورة النظر في هذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركات بأن تستقطع جزءا من هذه الملكيات الجامدة وتطرحها في السوق للتداول.
وأشار إلى أن فصل الشركة عن مصرف البحرين المركزي، أصبح واجباً وخصوصا مع صدور مرسوم قبل عامين بتحويل البورصة لشركة ذات مسؤولية ذاتية ودور المصرف المركزي دور رقابي".