نجحت مملكة البحرين في الوفاء بأهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات حكومية نفذتها على أرض الواقع منذ عقود طويلة، ومن بين ذلك كفالة الدستور لحق السكن.
وتجلى ذلك من خلال بناء الحكومة آلاف الوحدات السكنية منذ فجر الاستقلال الوطني بعقد السبعينات واستمرار هذه الجهود حتى يومنا هذا من خلال بناء مدن إسكانية عصرية، وذلك يأتي تطبيقاً فعلياً لبرنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 بتأمين السكن اللائق للمواطنين.
ولم تتوقف الجهود الحكومية البحرينية عند هذا الحد، حيث شملت الخدمات الإسكانية تلبية طلبات إسكانية للنساء، وذلك من ثمار التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
مؤشرات
وتحظى شؤون وخدمات المرأة ببرنامج الحكومة باهتمام كبير لدى مختلف الجهات الرسمية، وبخاصة الخدمية، لاسيما وزارة الإسكان التي أكدت إحصاءاتها الرسمية الأخيرة بأن المرأة البحرينية تستطيع التقدم للحصول على السكن أسوة بالرجل، من خلال استيفائها للمعايير اللازمة.
وتم تلبية أكثر من 2070 طلباً إسكانياً للمواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار منذ العام 2010 وحتى 2019، من بينها تم تخصيص 379 وحدة سكنية، و766 شقة تمليك، و143 خدمة سكن مؤقت، و377 طلباً عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، وتلبية 190 طلب لتمويل شراء، و117 لتمويل ترميم، و79 لتمويل بناء، بالإضافة إلى منح 19 قسيمة سكنية.
كما تبذل وزارة الإسكان جهوداً حثيثة في تلبية 5210 طلباً نسائياً مدرجاً على قوائم الانتظار، فيما تحرص كذلك على النظر في الطلبات الاستثنائية عبر لجنة الإسكان المشكلة للنظر في التظلمات، والتي ورد إليها خلال العاميين الماضيين 335 حالة لطلبات نسائية متنوعة تتطلب استعجال تلبية طلباتهن الإسكانية نظراً لظروفهن المادية والاجتماعية، لتقوم بتوفير حلول عاجلة فعلياً لـ 201 حالة بعد دراستها، وقيام وإعداد التقارير اللازمة حولها والقيام بزيارات ميدانية لتقييم وضعها.
مبادرات
وفيما لا يزال عدد من الطلبات الإسكانية النسائية قائمة وينظر حالياً بشأنها، فقد أكدت وزارة الاسكان أنها تتبنى مبادرات كثيرة تساهم في تلبية الطلبات الإسكانية للمرأة البحرينية من خلال استحداث فئة جديدة لمعايير استحقاقها للسكن المناسب، وتشمل هذه الفئة توفير خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر والعزباء يتيمة الأبوين.
ومن أبرز النماذج الإيجابية الناجحة للرؤية الحكومية لتلبية الطلبات الإسكانية النسائية إنشاء مشروع "مساكن"، الذي افتتح قبل 3 أعوام، ويتمثل في توفير شقق حكومية بمنطقة اللوزي في المحافظة الشمالية لشريحة نسائية واسعة من الفئة الإسكانية الخامسة.
ترجمة
وتعكس الجهود الحكومية ترسيخاً للاستراتيجية الوطنية لتعزيز جودة الحياة لجميع السكان، وأن حق المواطن في الحصول على السكن الملائم يمثل محوراً للعمل لدى الجهات الرسمية المختلفة، وأن تميز البحرين في تقديم الخدمات الإسكانية للمرأة يمثل علامة فارقة في العمل الحكومي تجاه المرأة، وهو ما يرفع من رصيد المملكة بالمحافل الدولية والمؤشرات المرتبطة برعاية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في المواطنة، ما ينعكس إيجاباً على الجهود الرسمية لتفعيل النموذج الوطني لتطبيقات تكافؤ الفرص، وأن التوازن المنشود بين الجنسين مطبق فعلياً على أرض الواقع بالبحرين.
وتجلى ذلك من خلال بناء الحكومة آلاف الوحدات السكنية منذ فجر الاستقلال الوطني بعقد السبعينات واستمرار هذه الجهود حتى يومنا هذا من خلال بناء مدن إسكانية عصرية، وذلك يأتي تطبيقاً فعلياً لبرنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 بتأمين السكن اللائق للمواطنين.
ولم تتوقف الجهود الحكومية البحرينية عند هذا الحد، حيث شملت الخدمات الإسكانية تلبية طلبات إسكانية للنساء، وذلك من ثمار التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
مؤشرات
وتحظى شؤون وخدمات المرأة ببرنامج الحكومة باهتمام كبير لدى مختلف الجهات الرسمية، وبخاصة الخدمية، لاسيما وزارة الإسكان التي أكدت إحصاءاتها الرسمية الأخيرة بأن المرأة البحرينية تستطيع التقدم للحصول على السكن أسوة بالرجل، من خلال استيفائها للمعايير اللازمة.
وتم تلبية أكثر من 2070 طلباً إسكانياً للمواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار منذ العام 2010 وحتى 2019، من بينها تم تخصيص 379 وحدة سكنية، و766 شقة تمليك، و143 خدمة سكن مؤقت، و377 طلباً عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، وتلبية 190 طلب لتمويل شراء، و117 لتمويل ترميم، و79 لتمويل بناء، بالإضافة إلى منح 19 قسيمة سكنية.
كما تبذل وزارة الإسكان جهوداً حثيثة في تلبية 5210 طلباً نسائياً مدرجاً على قوائم الانتظار، فيما تحرص كذلك على النظر في الطلبات الاستثنائية عبر لجنة الإسكان المشكلة للنظر في التظلمات، والتي ورد إليها خلال العاميين الماضيين 335 حالة لطلبات نسائية متنوعة تتطلب استعجال تلبية طلباتهن الإسكانية نظراً لظروفهن المادية والاجتماعية، لتقوم بتوفير حلول عاجلة فعلياً لـ 201 حالة بعد دراستها، وقيام وإعداد التقارير اللازمة حولها والقيام بزيارات ميدانية لتقييم وضعها.
مبادرات
وفيما لا يزال عدد من الطلبات الإسكانية النسائية قائمة وينظر حالياً بشأنها، فقد أكدت وزارة الاسكان أنها تتبنى مبادرات كثيرة تساهم في تلبية الطلبات الإسكانية للمرأة البحرينية من خلال استحداث فئة جديدة لمعايير استحقاقها للسكن المناسب، وتشمل هذه الفئة توفير خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر والعزباء يتيمة الأبوين.
ومن أبرز النماذج الإيجابية الناجحة للرؤية الحكومية لتلبية الطلبات الإسكانية النسائية إنشاء مشروع "مساكن"، الذي افتتح قبل 3 أعوام، ويتمثل في توفير شقق حكومية بمنطقة اللوزي في المحافظة الشمالية لشريحة نسائية واسعة من الفئة الإسكانية الخامسة.
ترجمة
وتعكس الجهود الحكومية ترسيخاً للاستراتيجية الوطنية لتعزيز جودة الحياة لجميع السكان، وأن حق المواطن في الحصول على السكن الملائم يمثل محوراً للعمل لدى الجهات الرسمية المختلفة، وأن تميز البحرين في تقديم الخدمات الإسكانية للمرأة يمثل علامة فارقة في العمل الحكومي تجاه المرأة، وهو ما يرفع من رصيد المملكة بالمحافل الدولية والمؤشرات المرتبطة برعاية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في المواطنة، ما ينعكس إيجاباً على الجهود الرسمية لتفعيل النموذج الوطني لتطبيقات تكافؤ الفرص، وأن التوازن المنشود بين الجنسين مطبق فعلياً على أرض الواقع بالبحرين.