مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن إدارة المخلفات تكلف الأشغال مليون دينار.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب عمار البناي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي أطالت عمر مدفن عسكر من عامين إلى 6 أعوام، حيث كان المدفن كان يدار بطريقة بدائيه وعليه طرحت مناقصه لإدارة المدفن وتم ترسيتها على إحدى الشركات والتي أصبحت تدير المدفن بطريقة هندسية بتصنيف المخلفات ومعالجتها وتغطية المخلفات التي كانت تكلف الوزارة مليون دينار .
وبين أن الحكومة كسبت قضية ضدها من قبل شركة تدوير نفايات فرنسية، مما يلزم تلك الشركة بإعادة جميع النفقات القانونية التي تكبدتها الحكومة بعد كسبها القضية، بعد أن فسخت الحكومة عقدها مع الشركة المذكورة لعدم التزامها وإيفائها بمناقصة إنشاء مصنع لمعالجة النفايات، حيث أخلت بالمتطلبات البيئية والتمويل اللازم.
وأكد أن الوزارة تعد حالياً في مرحلة تقييم العطاءات لتعيين شركة استشارية قانونية مالية لوضع الإطار القانوني لإقامة المصنع المذكور.
وأشار إلى أن المخلفات يتم دفنها حالياً بطريقة صحيحة، حيث يخضع المدفن حالياً لجميع عوامل السلامة والمحافظة على البيئة وحمايته من الخارجين عن القانون الذين كانوا يستغلون مخلفات المدفن للاستخدام غير القانوني ولكن هذا تم إنهاؤه.
ولفت إلى أن الإحصائيات التي تطرحها الوزارة بين الفينة والأخرى، تعتمد حسب الفترة والمعلومات التي وردت في السؤال في فترة مغايرة عن الفترة التي تم فيها التصريح وهناك تفاوت حسب وتيرة العمران والهدم والتي أثرت على حجم النفايات بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا في النفايات التي يتم دفنها في مدفن عسكر، ويتم استخدام أكثر من 50% من نفايات أعمال الهدم في إعادة البناء خصوصاً في الطبقات السفلى من الطرق وذلك للزيادة من العمر الافتراضي للمدفن المذكور، وهناك 8% من المخلفات خضراء بنحو 280 طنا وعليه تم طرح مشروع إعادة استخدام تلك المخلفات إلى أسمدة عضوية وسيطرح المشروع للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص.
من جانبه، اعتبر النائب البناي أن هناك تناقضا كبيرا بين رد الوزارة على السؤال وبين ما تصرح به الوزارة بشأن حجم النفايات.
وقال: "هناك اختلاف في إحصائيات الوزارة بشأن حجم النفايات، نتمنى اطلاعنا على الحكم الذي لم تفِ به الشركة الفرنسية المعنية بإقامة شركة لمعالجة النفايات إلى متى ننتظر أن يتحقق المشروع على أرض الواقع، واطلاعنها على أية استراتيجية لإدارة المدفن".
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن إدارة المخلفات تكلف الأشغال مليون دينار.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب عمار البناي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي أطالت عمر مدفن عسكر من عامين إلى 6 أعوام، حيث كان المدفن كان يدار بطريقة بدائيه وعليه طرحت مناقصه لإدارة المدفن وتم ترسيتها على إحدى الشركات والتي أصبحت تدير المدفن بطريقة هندسية بتصنيف المخلفات ومعالجتها وتغطية المخلفات التي كانت تكلف الوزارة مليون دينار .
وبين أن الحكومة كسبت قضية ضدها من قبل شركة تدوير نفايات فرنسية، مما يلزم تلك الشركة بإعادة جميع النفقات القانونية التي تكبدتها الحكومة بعد كسبها القضية، بعد أن فسخت الحكومة عقدها مع الشركة المذكورة لعدم التزامها وإيفائها بمناقصة إنشاء مصنع لمعالجة النفايات، حيث أخلت بالمتطلبات البيئية والتمويل اللازم.
وأكد أن الوزارة تعد حالياً في مرحلة تقييم العطاءات لتعيين شركة استشارية قانونية مالية لوضع الإطار القانوني لإقامة المصنع المذكور.
وأشار إلى أن المخلفات يتم دفنها حالياً بطريقة صحيحة، حيث يخضع المدفن حالياً لجميع عوامل السلامة والمحافظة على البيئة وحمايته من الخارجين عن القانون الذين كانوا يستغلون مخلفات المدفن للاستخدام غير القانوني ولكن هذا تم إنهاؤه.
ولفت إلى أن الإحصائيات التي تطرحها الوزارة بين الفينة والأخرى، تعتمد حسب الفترة والمعلومات التي وردت في السؤال في فترة مغايرة عن الفترة التي تم فيها التصريح وهناك تفاوت حسب وتيرة العمران والهدم والتي أثرت على حجم النفايات بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا في النفايات التي يتم دفنها في مدفن عسكر، ويتم استخدام أكثر من 50% من نفايات أعمال الهدم في إعادة البناء خصوصاً في الطبقات السفلى من الطرق وذلك للزيادة من العمر الافتراضي للمدفن المذكور، وهناك 8% من المخلفات خضراء بنحو 280 طنا وعليه تم طرح مشروع إعادة استخدام تلك المخلفات إلى أسمدة عضوية وسيطرح المشروع للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص.
من جانبه، اعتبر النائب البناي أن هناك تناقضا كبيرا بين رد الوزارة على السؤال وبين ما تصرح به الوزارة بشأن حجم النفايات.
وقال: "هناك اختلاف في إحصائيات الوزارة بشأن حجم النفايات، نتمنى اطلاعنا على الحكم الذي لم تفِ به الشركة الفرنسية المعنية بإقامة شركة لمعالجة النفايات إلى متى ننتظر أن يتحقق المشروع على أرض الواقع، واطلاعنها على أية استراتيجية لإدارة المدفن".