مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن "إجمالي المبالغ التي سيتم دفعها لتعويض صيادي الروبيان عن قرار منع الكراف يبلغ مليون و808 آلاف دينار، حيث دفعت الوزارة حتى الآن 376 ألف دينار وستدفع المتبقي المقدر بمليون 342 ألف دينار في حالة إنهاء الاجراءات"، مؤكداً التزام الوزارة بعدم إصدار أية رخص جديدة لصيد الروبيان.
وقال الوزير، في رده على طلب مجلس النواب مناقشة عامة بشأن سياسة منع الكراف وتعويض الصيادين، إن الوزارة بصدد إنهاء إجراء تعويض 42 صياد روبيان يتم حالياً إنهاء إجراءات تبعاتهم المالية نظراً لكون بوانيشهم مرهونه مع جهات أخرى، حيث يصل مبلغ تعويضهم إلى مليون و260 ألف دينار، فيما تم إنهاء تعويض 16 صياد روبيان بإجمالي 332 ألف دينار، فيما ينتظر 4 صيادين تعويضاً إجمالياً قدره 112 ألف دينار، وفضل 26 صياداً تحويل رخصهم إلى صيد أسماك واستلموا تعويضاً عن عدة صيد الروبيان".
وأكد الوزير أن الوزارة صادرت 11 طناً من الروبيان وخالفت 297 مخالفاً لصيد الروبيان في الفترة الأخيرة، كما أنها رصدت زيادة في كميات الأسماك الزعنفية العام الماضي بنسبة 18%، نافياً وجود تناقض في تصريحات الوزارة حول المخزون السمكي، خصوصاً أن تحويل عدد من رخص الروبيان إلى أسماك لا يؤثر في المحزون، كما أن شراء أصول صيادي الروبيان هو تخفيض حقيقي في جهد الصيد بما يتوافق مع التوجه الإيجابي لدعم المخزون السمكي.
وأوضح أنه تم صرف جميع متأخرات دعم الديزل للصيادين حتى نهاية العام الماضي، وسيستلمون المتبقي قريباً عن 3 أشهر.
ولفت الوزير إلى أن الدفان يتم حسب المخطط الهيكلي، مع وجود مبادرات قام فيها القطاع الخاص بالتعاون من الوزارة لتطوير البيئة البحرية إلى جانب مبادرات من المجتمع المدني لإزالة المخلفات من قاع البحر. وأضاف "نطمح لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستزراع السمكي لتشجيع الشباب في المهنة بحيث تكون لديهم مشاريعهم الخاصة وهناك دورة تخصصية استمرت على مدى 4 شهور وتم فتح المجال للتسجيل للدفعة الأولى التي ستتم مساعدتها في توفير الأراضي لتكون لديهم مشاريعهم الخاصة في الاستزراع السمكي. ولدى الوزارة التوجه ذاته في المجال الزراعي".
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن "إجمالي المبالغ التي سيتم دفعها لتعويض صيادي الروبيان عن قرار منع الكراف يبلغ مليون و808 آلاف دينار، حيث دفعت الوزارة حتى الآن 376 ألف دينار وستدفع المتبقي المقدر بمليون 342 ألف دينار في حالة إنهاء الاجراءات"، مؤكداً التزام الوزارة بعدم إصدار أية رخص جديدة لصيد الروبيان.
وقال الوزير، في رده على طلب مجلس النواب مناقشة عامة بشأن سياسة منع الكراف وتعويض الصيادين، إن الوزارة بصدد إنهاء إجراء تعويض 42 صياد روبيان يتم حالياً إنهاء إجراءات تبعاتهم المالية نظراً لكون بوانيشهم مرهونه مع جهات أخرى، حيث يصل مبلغ تعويضهم إلى مليون و260 ألف دينار، فيما تم إنهاء تعويض 16 صياد روبيان بإجمالي 332 ألف دينار، فيما ينتظر 4 صيادين تعويضاً إجمالياً قدره 112 ألف دينار، وفضل 26 صياداً تحويل رخصهم إلى صيد أسماك واستلموا تعويضاً عن عدة صيد الروبيان".
وأكد الوزير أن الوزارة صادرت 11 طناً من الروبيان وخالفت 297 مخالفاً لصيد الروبيان في الفترة الأخيرة، كما أنها رصدت زيادة في كميات الأسماك الزعنفية العام الماضي بنسبة 18%، نافياً وجود تناقض في تصريحات الوزارة حول المخزون السمكي، خصوصاً أن تحويل عدد من رخص الروبيان إلى أسماك لا يؤثر في المحزون، كما أن شراء أصول صيادي الروبيان هو تخفيض حقيقي في جهد الصيد بما يتوافق مع التوجه الإيجابي لدعم المخزون السمكي.
وأوضح أنه تم صرف جميع متأخرات دعم الديزل للصيادين حتى نهاية العام الماضي، وسيستلمون المتبقي قريباً عن 3 أشهر.
ولفت الوزير إلى أن الدفان يتم حسب المخطط الهيكلي، مع وجود مبادرات قام فيها القطاع الخاص بالتعاون من الوزارة لتطوير البيئة البحرية إلى جانب مبادرات من المجتمع المدني لإزالة المخلفات من قاع البحر. وأضاف "نطمح لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستزراع السمكي لتشجيع الشباب في المهنة بحيث تكون لديهم مشاريعهم الخاصة وهناك دورة تخصصية استمرت على مدى 4 شهور وتم فتح المجال للتسجيل للدفعة الأولى التي ستتم مساعدتها في توفير الأراضي لتكون لديهم مشاريعهم الخاصة في الاستزراع السمكي. ولدى الوزارة التوجه ذاته في المجال الزراعي".