اوصت وثيقة تتعلق بسياسات الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد بعدم مناقشة مسالة ضم روسيا لمنطقة القرم في النقاش حول العقوبات المفروضة على روسيا وذلك في اطار تحرك لانهاء الخلاف بين روسيا والغرب بشان اوكرانيا. واعدت الوثيقة التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها الخميس وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني قبل المحادثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد ال28 التي ستجري الاسبوع المقبل. وتقترح الوثيقة طريقة جديدة لمحاولة انهاء الخلاف المستمر منذ نحو العام بين روسيا والغرب بسبب الازمة الاوكرانية. وتشير الوثيقة الى ان "العناصر الممكنة لاعادة الحوار المختار والتدريجي" مع روسيا يمكن ان تركز على مسائل السياسة الخارجية العالمية والتجارة والتعاون في مجالات مثل الطاقة وترتيبات التاشيرات والتغير المناخي. الا ان الوثيقة تؤكد على ان خطوات اعادة التعامل مع روسيا، التي تعد احد شركاء اوروبا التجاريين الرئيسيين، "لا تعني عودة +المياه الى مجاريها كالمعتاد+". وقالت ان اي تغيير سيعتمد على التقدم الذي يتم احرازه بشان تطبيق اتفاق السلام الذي تم ابرامه في مينسك في ايلول/سبتمبر الماضي والذي يهدف الى انهاء النزاع في شرق اوكرانيا والذي اودى بحياة اكثر من 4700 شخص. ومن بين الخطوات الرئيسية المقترحة في الوثيقة "التفريق بين العقوبات المرتبطة بضم القرم والعقوبات المرتبطة بزعزعة استقرار شرق اوكرانيا". وستشكل هذه الخطوة قبولا ضمنيا بان ضم روسيا للقرم في اذار/مارس 2014 والتي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانها "مقدسة" بالنسبة لموسكو، لن يلغى قريبا. ولا تتطرق خطة سلام مينسك نفسها الى القرم. وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية محدودة على روسيا عقب ضمها للقرم، كما فرض مزيدا من العقوبات عقب اسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة رقم ام اتش17 في تموز/يوليو. وتبع ذلك فرض مزيد من العقوبات في ايلول/سبتمبر ومجموعة اصغر تستهدف القرم في كانون الاول/ديسمبر. والمحت موغيريني الاربعاء الى احتمال العودة الى الحوار مع روسيا عندما قالت للبرلمان الاوروبي ان على الاتحاد الاوروبي ان يفكر في استخدام طرق ايجابية مع روسيا بدلا من فرض مزيد من العقوبات. ويدور خلاف بين دول الاتحاد الاوروبي حول الموقف من روسيا بسبب اوكرانيا، حيث اتخذت بعض الدول موقفا متشددا بينما قالت اخرى انها تعاني من اضرار اقتصادية بسبب الازمة.