قامت بلدية المحرق بتسجيل أول عقار في البحرين، ضمن قاعدة بيانات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كسكن مشترك، مستوفياً جميع اشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء.
وذكرت البلدية، أنه تنفيذاً للقرار الحكومي الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بشأن تنظيم السكن المشترك أو ما يعرف بسكن العمال، تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بالبلدية بالتعاون والتنسيق مع محافظة المحرق ومديرية أمن محافظة المحرق، لمراقبة وحصر المباني المخالفة للاشتراطات، التي يتم استغلالها كسكن مشترك من دون تسجيلها في قاعده بيانات البلدية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
كما تم متابعة وإخطار أصحاب تلك العقارات المخالفة بضرورة تصحيح الوضع تفادياً لوقوع أية مشكلات محتملة.
وأشارت البلدية إلى أن القرار في مادته الأولى تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بقرار رقم (16) لسنة 2002م مادة جديدة برقم (34) مكرر تنص على أن يلتزم مالك العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بإخطار البلدية المختصة التي يقع ضمن دائرتها العقار مع ضرورة التقيد بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد.
ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن".
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تنتج عن عدم تنظيم السكن المشترك، فقد أوضحت البلدية أن عدم تسجيل وتنظيم السكن المشترك حيث أن بعض هذه المنازل يقطنها العشرات من العمال دون رقابة وفوق العدد الاستيعابي للمنزل يؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية من مجارٍ وصرف صحي، وضغط على شبكة الكهرباء والماء وهذا قد يؤدي إلى وقوع أزمة مادية وبشرية، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية التي يخلفها تواجد العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية.
وأشادت البلدية بتعاون ملاك السكن المشترك مع الإجراءات التي تعمل عليها في حصر وتسجيل القاطنين فيها في قاعدة بيانات البلدية، داعية جميع الملاك إلى الالتزام بالقرارات والقوانين والتشريعات المعمول بها في استخدام العقارات للسكن المشترك.
وذكرت البلدية، أنه تنفيذاً للقرار الحكومي الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بشأن تنظيم السكن المشترك أو ما يعرف بسكن العمال، تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بالبلدية بالتعاون والتنسيق مع محافظة المحرق ومديرية أمن محافظة المحرق، لمراقبة وحصر المباني المخالفة للاشتراطات، التي يتم استغلالها كسكن مشترك من دون تسجيلها في قاعده بيانات البلدية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
كما تم متابعة وإخطار أصحاب تلك العقارات المخالفة بضرورة تصحيح الوضع تفادياً لوقوع أية مشكلات محتملة.
وأشارت البلدية إلى أن القرار في مادته الأولى تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بقرار رقم (16) لسنة 2002م مادة جديدة برقم (34) مكرر تنص على أن يلتزم مالك العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بإخطار البلدية المختصة التي يقع ضمن دائرتها العقار مع ضرورة التقيد بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد.
ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن".
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تنتج عن عدم تنظيم السكن المشترك، فقد أوضحت البلدية أن عدم تسجيل وتنظيم السكن المشترك حيث أن بعض هذه المنازل يقطنها العشرات من العمال دون رقابة وفوق العدد الاستيعابي للمنزل يؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية من مجارٍ وصرف صحي، وضغط على شبكة الكهرباء والماء وهذا قد يؤدي إلى وقوع أزمة مادية وبشرية، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية التي يخلفها تواجد العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية.
وأشادت البلدية بتعاون ملاك السكن المشترك مع الإجراءات التي تعمل عليها في حصر وتسجيل القاطنين فيها في قاعدة بيانات البلدية، داعية جميع الملاك إلى الالتزام بالقرارات والقوانين والتشريعات المعمول بها في استخدام العقارات للسكن المشترك.