اقتراح عربي بتشكيل قوة تدخل مشتركة لدحر الإرهاب

اقترحت جامعة الدول العربية، النظر في إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب، وذلك وفقاً لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950م، والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقاً لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع) لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها.وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.كما أكدت الدراسة على التزام الدول العربية بتولي مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتبع إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية.وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة في المنطقة العربية وعلى نحو خاص في الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والإستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي.وأكدت ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاؤها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي وكذلك مراجعة الخبرات السابقة في تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.وشددت على ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطني للتوافق على مبدأ التغيير السلمي والتأكيد على مبدأ الإرادة الطوعية المسؤولة لتحقيق ديمقراطية حقيقية وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التي تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتماعية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تحترم فيه حقوق المواطنية بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو العرق أو اللون.كما طالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي وتبني تعددية الرؤى بدلاً من الرأي الواحد لمقاومة الفكر المتطرف، مع أهمية إتاحة حرية الإعلام بمختلف مجالاته على النحو المسؤول الذي يسهم في نشر الثقافة والفن والأدب والفكر، ويكون منبراً لتعدد الآراء.وشددت الدراسة على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدي للإرهاب وطرق عملها على أن يكون ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال إيجاد منظومة للحلول المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والإجراءات السياسية، في خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.