باريس - (وكالات): وافق مجلس الوزراء الفرنسي على مجموعة جديدة من التدابير للتصدي للتشدد في فرنسا، وهي تأتي في إطار إجراءات أعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي بعد 7 جرائم قتل نفّذها الجهادي محمد مراح. وينصّ مشروع القانون الذي لن يرفع إلى البرلمان، إلا بعد الانتخابات في حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي والغالبية الحالية، على إمكانية القيام بملاحقة قضائية لكل شخص يطلع على مواقع تروّج للفكر المتطرف والإرهاب على الإنترنت، أو يقوم برحلات إلى الخارج «لمتابعة أعمال أدلجة». كما سيكون بالإمكان ملاحقته قضائياً «كل من يشجع على ارتكاب أعمال إرهابية تمس حياة الأفراد ويمجد هذا النوع من النشاطات». وأعلن ساركوزي عن هذه التدابير بعد ساعات من مقتل محمد مراح في 22 مارس برصاص الشرطة، التي هاجمت شقته في تولوز جنوب غرب التي تحصّن فيها. وقتل الشاب الفرنسي الجزائري الأصل 7 أشخاص هم 3 عسكريين و3 تلاميذ وأستاذ في مدرسة يهودية، مؤكداً أنه ينتمي إلى القاعدة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس، إنَّ مشروع القانون في حالٍ تمَّ تبنيه سيحدد جنحة جديدة «لأنَّ أيّ شخص سيطلع بشكل متكرر ومن دون مبرر مشروع على مواقع إلكترونية تحثّ على الإرهاب، وتتضمن لهذه الغاية صوراً عن أعمال إرهابية تمسّ بحياة الأفراد، سيعاقب». وأضافت أنه ينص أيضاً على «إمكانية الملاحقة قضائياً أي فرنسي أو شخص مقيم عادة على الأراضي الفرنسية، يتوجه إلى الخارج لتلقي مبادىء عقائدية أو أيدولوجيات تفضي إلى الإرهاب، من خلال المشاركة في دورات تدريبية، فور عودته إلى فرنسا». وتابعت «أنه تغيير كبير بما أنني أذكركم بأنه في الماضي لملاحقة شخص كان يجب أن يكون قد ارتكب عملاً إرهابياً على الأراضي الفرنسية». من جانب آخر، قال مصدر قضائي إنَّ مدعياً فرنسياً وافق على طلب محقق بإصدار امر اعتقال دولي لابن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانج نجويما مباسوجو بتهمة غسيل أموال. من جهة أخرى، وقبل 11 يوماً على الاستحقاق الرئاسي الفرنسي عادت أزمة الديون في منطقة اليورو إلى الحملة الانتخابية بقوة، حيث لوَّح الرئيس نيكولا ساركوزي الذي ما زال متأخراً، في استطلاعات الرأي بخطر التدهور الذي قد يؤول بالبلاد إلى كارثة في حال انتخاب خصمه فرنسوا هولاند.