مريم بوجيري
أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون لإنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة إلى جانب حماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.
وأشار مقدمو الاقتراح، إلى أن الواقع العملي لم يسفر عن إنشاء أي مستشفيات أو مراكز طبية لنقل وزراعة الأعضاء، وهو الأمر الذي استلزم تقديم هذا الاقتراح باستبدال نص القانون النافذ عن طريق إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، يكون غالبية تمويله من مصادر غير حكومية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة، و حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.
كما أن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم بشكل كبير في إجراء المعالجة والرعاية الطبية في ظروف صحية آمنة مما يساهم في الحد من آثارها الجانبية وما يرافقها من مخاطر انتقال لبعض الأمراض، ويؤدي بالنتيجة إلى إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.
واعتبرت اللجنة أن الاقتراح يساهم في خفض وتوحيد تكاليف العلاج والرعاية الصحية على الدولة والأفراد من خلال تشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية في مملكة البحرين بدلاً من إجرائها في الخارج، فضلاً عن توفير الغطاء القانوني لإجرائها في أجواء صحية مناسبة.
كما أن إنشاء مركز متخصص لاستئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية يسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ويشجع الأفراد على التبرع بها للحفاظ على حياة الآخرين، ويعزز التراحم والترابط والتعاطف بين أفراد المجتمع.
فيما يراعي الاقتراح ما قد تترتب على إنشاء هذا المركز من إجراءات وآثار مالية وإدارية يقتضي القيام بها تمهيداً لإنشائه، كما يساهم في تعزيز الحماية القانونية لعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة مشروعة وفق إجراءات وضوابط صحية صارمة من خلال تشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون ما يساهم في مكافحة استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة غير مشروعة باعتبارها من صور جرائم الاتجار بالبشر.
كما سيساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال استئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية، من خلال تدريبهم على آخر المستجدات في هذا المجال من الناحية العلمية والعملية.
أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون لإنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة إلى جانب حماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.
وأشار مقدمو الاقتراح، إلى أن الواقع العملي لم يسفر عن إنشاء أي مستشفيات أو مراكز طبية لنقل وزراعة الأعضاء، وهو الأمر الذي استلزم تقديم هذا الاقتراح باستبدال نص القانون النافذ عن طريق إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، يكون غالبية تمويله من مصادر غير حكومية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة، و حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.
كما أن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم بشكل كبير في إجراء المعالجة والرعاية الطبية في ظروف صحية آمنة مما يساهم في الحد من آثارها الجانبية وما يرافقها من مخاطر انتقال لبعض الأمراض، ويؤدي بالنتيجة إلى إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.
واعتبرت اللجنة أن الاقتراح يساهم في خفض وتوحيد تكاليف العلاج والرعاية الصحية على الدولة والأفراد من خلال تشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية في مملكة البحرين بدلاً من إجرائها في الخارج، فضلاً عن توفير الغطاء القانوني لإجرائها في أجواء صحية مناسبة.
كما أن إنشاء مركز متخصص لاستئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية يسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ويشجع الأفراد على التبرع بها للحفاظ على حياة الآخرين، ويعزز التراحم والترابط والتعاطف بين أفراد المجتمع.
فيما يراعي الاقتراح ما قد تترتب على إنشاء هذا المركز من إجراءات وآثار مالية وإدارية يقتضي القيام بها تمهيداً لإنشائه، كما يساهم في تعزيز الحماية القانونية لعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة مشروعة وفق إجراءات وضوابط صحية صارمة من خلال تشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون ما يساهم في مكافحة استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة غير مشروعة باعتبارها من صور جرائم الاتجار بالبشر.
كما سيساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال استئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية، من خلال تدريبهم على آخر المستجدات في هذا المجال من الناحية العلمية والعملية.