مريم بوجيري

كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن سحب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أكثر من 50 دواءً مسجلاً من الأسواق البحرينية خلال العام 2019 بسبب عدم تطابقها مع المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة أو نتيجة مشاكل تصنيعية بها.

وأكدت في ردها على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى دلال الزايد، "أنه يتم تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بوزارة الصحة بناء على الشروط والمواصفات للدواء الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للدواء، فيما يتم مراقبة مخزون الأدوية عن طريق نظام مراقبة إلكتروني لدرجة الحرارة والرطوبة بمخزن الأدوية في المخازن المركزية ويعمل على مدار الساعة ومجهز بخاصية الإنذار في حال تخطي درجات الحرارة والرطوبة الموصى بها، كما يتم مراقبة الأدوية في الصيدليات التابعة للوزارة من قبل الصيدلاني المسؤول في القسم بحيث يراعى عدم تكديس الأدوية ووضعها ضمن المساحات المتاحة في المخزن مع وجود مقياس حرارة في كل قسم من الصيدلية يتم من خلاله التأكد من درجة الحرارة بشكل يومي وكذلك الثلاجات المحتوية على أدوية أو تطعيمات تخضع للرقابة اليومية عند بدء وانتهاء الدوام وتسجيل درجات الحرارة ورصدها.

وأشارت إلى أنه يتم عمل جرد دوري للأدوية المخزنة ويتم التحقق من توافر الاشتراطات المطلوبة، و في حال مخالفة تلك الإجراءات من قبل موظف وتسببه في إتلاف كميات من الأدوية، يتم طلب إجراء تحقيق معه ويتم اتخاذ اللازمة بناء على توصيات لجنة التحقيق طبقأ لقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت الوزيرة أنه في حال عدم تطابق بعض تشغيلات الدواء مع المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة، يتم مخاطبة الوكيل والشركة المصنعة للإفصاح عن الكميات المتوفرة بالأسواق البحرينية من تلك التشغيلات، وبدء عملية السحب الفوري لتلك الكميات من الأسواق وتقديم تقرير مفصل عنها والأماكن التي تم سحبها منها وقد تقوم الهيئة بتعليق تسجيل الدواء ومنع استيراده إذا استدعى الأمر ذلك، كما تقوم الهيئة بنشر التعاميم الخاصة بسحب الأدوية على موقعها الإلكتروني وتقوم بإرسالها إلى المستشفيات والمراكز الطبية ذات العلاقة إذا استدعى الأمر ذلك، كما تراجع الهيئة بيانات سجلات درجات الحرارة والرطوبة لشحنات الدواء المستوردة بدءاً من بلد المنشأ ووصولاً إلى موانئ المملكة، ولا يتم الإفساح الجمركي عن تلك الشحنات إلا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها لظروف التخزين المعتمدة، كما تقوم الهيئة أيضاً بالتفتيش على أماكن تخزين الأدوية المرخصة من قبلها داخل المملكة، ومراجعة السجلات الخاصة بقياس درجات الحرارة والرطوبة بها، والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات الخاصة بذلك.