دبي - (العربية نت): أخضع جهاز الأمن النرويجي اثنين من الباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا "NTNU"، للتحقيق عقب الاشتباه في نقلهما المعلومات الحساسة مع إيران قد تسهم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو طرق الوصول لها.
ووفقاً لقناة "إن آر كي" النرويجية، فقد اتُهم الباحثان بالمساهمة في خرق البيانات عندما قاما بدعوة مجموعة من العلماء الزائرين من إيران في ربيع عام 2019 ودخلوا بشكل غير مصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر.
ووفقاً للتقرير، كان آخر باحث إيراني زائر قد غادر النرويج في يوليو من العام الماضي.
وذكرت صحيفة الجامعة الإلكترونية على الإنترنت فإن السؤال الرئيس الآن هو ما إذا كانت دراسات السبائك المعدنية المحددة قد زودت إيران بمعلومات قد تكون ذات أهمية في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
ووفقاً لمسؤول في الأمن النرويجي فقد اقتصر الحادث على زيارة الباحثين الزائرين من إيران، وتحاول الشرطة النرويجية الآن معرفة ما إذا كان هذا البحث يمكن أن يكون ذا أهمية في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب التقارير، لا يزال التحقيق في مرحلة مبكرة، لكن بيارن فوس، نائب رئيس الجامعة للبحوث والاتصالات، أكد أن الباحثين تم تعليقهما من منصبيهما في معهد الهندسة والتصنيع.
يذكر أنه في ربيع عام 2019 تلقى جهاز أمن الشرطة معلومات من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا تفيد بأنه قد يكون هناك أبحاث غير منتظمة قد تتعارض مع تشريعات مراقبة الصادرات.
واستناداً إلى تلك المعلومات، بدأ الأمن النرويجي التحقيق في القضية في العام الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "النرويج اليوم" عن مسؤول بالشرطة.
ووفقاً لقناة "إن آر كي" النرويجية، فقد اتُهم الباحثان بالمساهمة في خرق البيانات عندما قاما بدعوة مجموعة من العلماء الزائرين من إيران في ربيع عام 2019 ودخلوا بشكل غير مصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر.
ووفقاً للتقرير، كان آخر باحث إيراني زائر قد غادر النرويج في يوليو من العام الماضي.
وذكرت صحيفة الجامعة الإلكترونية على الإنترنت فإن السؤال الرئيس الآن هو ما إذا كانت دراسات السبائك المعدنية المحددة قد زودت إيران بمعلومات قد تكون ذات أهمية في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
ووفقاً لمسؤول في الأمن النرويجي فقد اقتصر الحادث على زيارة الباحثين الزائرين من إيران، وتحاول الشرطة النرويجية الآن معرفة ما إذا كان هذا البحث يمكن أن يكون ذا أهمية في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب التقارير، لا يزال التحقيق في مرحلة مبكرة، لكن بيارن فوس، نائب رئيس الجامعة للبحوث والاتصالات، أكد أن الباحثين تم تعليقهما من منصبيهما في معهد الهندسة والتصنيع.
يذكر أنه في ربيع عام 2019 تلقى جهاز أمن الشرطة معلومات من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا تفيد بأنه قد يكون هناك أبحاث غير منتظمة قد تتعارض مع تشريعات مراقبة الصادرات.
واستناداً إلى تلك المعلومات، بدأ الأمن النرويجي التحقيق في القضية في العام الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "النرويج اليوم" عن مسؤول بالشرطة.