حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، مشروع قانون يمنح النائب الحق بأن يتقدم بسؤالين في الشهر، على ألا يتجاوز عدد الأسئلة المقدمة منه في دور الانعقاد الواحد 12 سؤالاً، وذلك بدلاً من سؤال واحد في الشهر كما هو الحال بالقانون النافذ.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لأن النص القائم يضع تنظيماً ملائماً لممارسة حق السؤال يتفق مع الدستور والتشريعات الحديثة، كما أنه يُخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويُعرقل عمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى أنه يُفضي لنتائج عكس المرجوة منه، ويُعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه يأتي لتكريس وتفعيل حق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتخفيف من القيد الذي تفرضه المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تتيح لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر، وتحرير ممارسة عضو مجلس النواب لحقه في توجيه الأسئلة من قيد العدد الشهري والاستعاضة عنه بقيد إجمالي خلال دور الانعقاد الواحد.
من جانبها، أكدت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المشروع سيرفع من عدد الأسئلة إلى نسب عالية؛ لكونه لم يحدد آلية توزيع الأسئلة، كما أنه يتيح للنائب أن يتقدم باثني عشر سؤالاً في دور الانعقاد الواحد، مما قد يؤدي -في حال وجود كُتل برلمانية كبيرة في المجلس- إلى تقديم أعضائها أسئلتهم في وقت واحد، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأسئلة بشكل كبير.
ولفتت الوزارة إلى أن صياغة السؤال تأخذ من جهد النائب، كما تأخذ من جهد المجلس فضلاً عن الوزارة التي ستقوم بإعداد الرد ثم حضور الوزير المعني بالسؤال شخصياً في الجلسة للرد على السؤال الموجه إليه.
وبينت الوزارة أن هناك وقتاً مخصصاً للرد على الأسئلة في جلسة المجلس، وسيؤدي زيادة عدد الأسئلة إلى زيادة الوقت المخصص لذلك، وسيكون ذلك على حساب بنود أخرى من جدول أعمال الجلسة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، مشروع قانون يمنح النائب الحق بأن يتقدم بسؤالين في الشهر، على ألا يتجاوز عدد الأسئلة المقدمة منه في دور الانعقاد الواحد 12 سؤالاً، وذلك بدلاً من سؤال واحد في الشهر كما هو الحال بالقانون النافذ.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لأن النص القائم يضع تنظيماً ملائماً لممارسة حق السؤال يتفق مع الدستور والتشريعات الحديثة، كما أنه يُخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويُعرقل عمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى أنه يُفضي لنتائج عكس المرجوة منه، ويُعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه يأتي لتكريس وتفعيل حق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتخفيف من القيد الذي تفرضه المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تتيح لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر، وتحرير ممارسة عضو مجلس النواب لحقه في توجيه الأسئلة من قيد العدد الشهري والاستعاضة عنه بقيد إجمالي خلال دور الانعقاد الواحد.
من جانبها، أكدت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المشروع سيرفع من عدد الأسئلة إلى نسب عالية؛ لكونه لم يحدد آلية توزيع الأسئلة، كما أنه يتيح للنائب أن يتقدم باثني عشر سؤالاً في دور الانعقاد الواحد، مما قد يؤدي -في حال وجود كُتل برلمانية كبيرة في المجلس- إلى تقديم أعضائها أسئلتهم في وقت واحد، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأسئلة بشكل كبير.
ولفتت الوزارة إلى أن صياغة السؤال تأخذ من جهد النائب، كما تأخذ من جهد المجلس فضلاً عن الوزارة التي ستقوم بإعداد الرد ثم حضور الوزير المعني بالسؤال شخصياً في الجلسة للرد على السؤال الموجه إليه.
وبينت الوزارة أن هناك وقتاً مخصصاً للرد على الأسئلة في جلسة المجلس، وسيؤدي زيادة عدد الأسئلة إلى زيادة الوقت المخصص لذلك، وسيكون ذلك على حساب بنود أخرى من جدول أعمال الجلسة.