حسن الستري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، منح 12 ترخيصاً لاستخراج الرمال البحرية، 9 منها شركات محلية لأغراض البناء والإنشاءات، و3 منها شركات أجنبية، لأغراض الدفان للمشاريع الحكومية والخاصة، مؤكداً منح بعض التراخيص لأغراض تجارية.
وبين خلف في رده على سؤال النائب خالد بوعنق، أن الوزارة تمنح تراخيص عملية استخراج الدفان استناداً للقانون رقم 37 لسنة 2014 بشان عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي نص على أن يكون الترخيص بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والتي منها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة وإدارة الموانئ البحرية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً التزام الوزارة بشروط منح الترخيص.
وذكر أن الاشتراطات للشركات المحلية تضمنت رسوماً قدرها 50 ألف دينار سنوية وتقديم ضمان بنكي بقيمة الرمال المسموح باستخراجها، والتعهد بتقديم تقارير شهرية عن كمية الرمال البحرية المستخرجة، وأن تكون السفن المستعملة مسجلة لدى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات وأن يتم استخراج الرمال من المنطقة البحرية المحددة في الترخيص.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية والأفراد الذين يمنحون ترخيضاً لأغراض الدفان، فيشترط أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيص صادر من المجلس الأعلى للبيئة، وإجازة ترخيص من البلدية المختصة، وموافقة مكتب التخطيط المركزي بشؤون الأشغال والذي يتطلب موافقة كافة الجهات الأخرى مثل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، هيئة الكهرياء والماء، هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات وغيرها، وأن تتم عملية الاستخراج بواسطة شركة مسجلة في البحرية وحاصلة على ترخيص استخراج الرمال البحرية من الوزارة.
كما يجب على الشركة المرخص لها التقيد بمواقع رسو سفنها ومعداتها البحرية المستعملة في عملية التجريف، فضلاً عن التقيد بمسارات الجرافات والآليات، وهذه كلها يتم مراقبتها من قبل الجهة المعنية في الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى مثل إدارة الموانئ وقيادة خفر السواحل.
وذكر أن اللجنة التي شكلها القانون برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية تعكف على دراسة موقع بديل للمنطقة البحرية الحكومية الواقعة شرق مدينة الحد لتكون موقعاً بحرياً يتم تخصيصه لاستخراج الرمال البحرية لأغراض البناء والإنشاءات.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تعكف على دراسة أنجع السبل لعمليات مراقبة كميات الرمال البحرية التي يتم استخراجها.
وبين أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها الرقابية من حيث زيادة الكادر البشري ووضع الضوابط الأخرى التي من شأنها أن تساعد في عمليات الرقابة البحرية على الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية، مثل إلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع إلكتروني للسفن والآليات المستعملة في عمليات جرف وسحب الرمال، للتأكد من التزامها بالمواقع وعدم تجاوزها للكميات المستخرجة.
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، منح 12 ترخيصاً لاستخراج الرمال البحرية، 9 منها شركات محلية لأغراض البناء والإنشاءات، و3 منها شركات أجنبية، لأغراض الدفان للمشاريع الحكومية والخاصة، مؤكداً منح بعض التراخيص لأغراض تجارية.
وبين خلف في رده على سؤال النائب خالد بوعنق، أن الوزارة تمنح تراخيص عملية استخراج الدفان استناداً للقانون رقم 37 لسنة 2014 بشان عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي نص على أن يكون الترخيص بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والتي منها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة وإدارة الموانئ البحرية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً التزام الوزارة بشروط منح الترخيص.
وذكر أن الاشتراطات للشركات المحلية تضمنت رسوماً قدرها 50 ألف دينار سنوية وتقديم ضمان بنكي بقيمة الرمال المسموح باستخراجها، والتعهد بتقديم تقارير شهرية عن كمية الرمال البحرية المستخرجة، وأن تكون السفن المستعملة مسجلة لدى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات وأن يتم استخراج الرمال من المنطقة البحرية المحددة في الترخيص.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية والأفراد الذين يمنحون ترخيضاً لأغراض الدفان، فيشترط أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيص صادر من المجلس الأعلى للبيئة، وإجازة ترخيص من البلدية المختصة، وموافقة مكتب التخطيط المركزي بشؤون الأشغال والذي يتطلب موافقة كافة الجهات الأخرى مثل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، هيئة الكهرياء والماء، هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات وغيرها، وأن تتم عملية الاستخراج بواسطة شركة مسجلة في البحرية وحاصلة على ترخيص استخراج الرمال البحرية من الوزارة.
كما يجب على الشركة المرخص لها التقيد بمواقع رسو سفنها ومعداتها البحرية المستعملة في عملية التجريف، فضلاً عن التقيد بمسارات الجرافات والآليات، وهذه كلها يتم مراقبتها من قبل الجهة المعنية في الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى مثل إدارة الموانئ وقيادة خفر السواحل.
وذكر أن اللجنة التي شكلها القانون برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية تعكف على دراسة موقع بديل للمنطقة البحرية الحكومية الواقعة شرق مدينة الحد لتكون موقعاً بحرياً يتم تخصيصه لاستخراج الرمال البحرية لأغراض البناء والإنشاءات.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تعكف على دراسة أنجع السبل لعمليات مراقبة كميات الرمال البحرية التي يتم استخراجها.
وبين أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها الرقابية من حيث زيادة الكادر البشري ووضع الضوابط الأخرى التي من شأنها أن تساعد في عمليات الرقابة البحرية على الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية، مثل إلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع إلكتروني للسفن والآليات المستعملة في عمليات جرف وسحب الرمال، للتأكد من التزامها بالمواقع وعدم تجاوزها للكميات المستخرجة.