دعا النائب عيسى القاضي إلى أهمية تنسيق جهود الوزارات والجهات المعنية في مواجهة ومنع وصول فايروس "كورونا" الجديد والذي انتشر بشكل واسع في الصين ودول أخرى، وبالأخص وزارة الصحة وغيرها من الوزارات كوزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والمنافذ خصوصاً مطار البحرين الدولي.
وأكد القاضي أهمية الإجراءات الاحترازية، وبيان ما سيتم اتخاذه من كل جهة ذات علاقة، والتشديد على الإجراءات في منافذ مملكة البحرين كافة جواً وبحراً وبراً، وضرورة طمأنة المواطنين على الإجراءات الصحية الكفيلة لمنع انتشار الفايروس.
وأشار إلى أن دوراً كبيراً يقع على عاتق وزارة الصحة ببث رسائل توعوية هامة وبشكل مكثف عبر كافة الوسائل الإعلامية وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية الوقاية من هذا المرض الفيروسي الذي أثبتت منظمة الصحة العالمية انتقاله من شخص إلى شخص.
وأكد أهمية بيان أعراض المرض بشكل واضح والاطلاع على المستجدات من منظمة الصحة العالمية، وتوفير غرفة معزولة وغير متصلة بأنظمة التكييف الرئيسية في المباني لمنع انتشاره وعدم التهاون في هذه الإجراءات.
وشدد على أهمية متابعة الطلاب البحرينيين في الصين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتوجيههم بطريقة مثلى، وإن تطلب الأمر توفير تذاكر السفر على حساب الحكومة في حال تعذر عودتهم لأسباب مادية خاصة لأنهم يتواجدون للدراسة مما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية لتسهيل أي عقبات أمام الطلاب في الصين.
وأكد القاضي أهمية الإجراءات الاحترازية، وبيان ما سيتم اتخاذه من كل جهة ذات علاقة، والتشديد على الإجراءات في منافذ مملكة البحرين كافة جواً وبحراً وبراً، وضرورة طمأنة المواطنين على الإجراءات الصحية الكفيلة لمنع انتشار الفايروس.
وأشار إلى أن دوراً كبيراً يقع على عاتق وزارة الصحة ببث رسائل توعوية هامة وبشكل مكثف عبر كافة الوسائل الإعلامية وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية الوقاية من هذا المرض الفيروسي الذي أثبتت منظمة الصحة العالمية انتقاله من شخص إلى شخص.
وأكد أهمية بيان أعراض المرض بشكل واضح والاطلاع على المستجدات من منظمة الصحة العالمية، وتوفير غرفة معزولة وغير متصلة بأنظمة التكييف الرئيسية في المباني لمنع انتشاره وعدم التهاون في هذه الإجراءات.
وشدد على أهمية متابعة الطلاب البحرينيين في الصين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتوجيههم بطريقة مثلى، وإن تطلب الأمر توفير تذاكر السفر على حساب الحكومة في حال تعذر عودتهم لأسباب مادية خاصة لأنهم يتواجدون للدراسة مما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية لتسهيل أي عقبات أمام الطلاب في الصين.