أعربت وزيرة التجارة والصناعة المصرية د.نيفين جامع عن أملها في أن تكون زيارتها للبحرين منطلقاً لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة وأن تكون المملكة نافذة حيوية لمصر لازدهار التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا.
وأكدت الوزيرة، في مقابلة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصرية العربية من علاقات قوية ووطيدة على جميع الأصعدة، في ظل العلاقة الأخوية الوثيقة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى ورئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي.
ولفتت إلى وجود إرادة مشتركة ورغبة متبادلة ودائمة من المسؤولين في كلا البلدين للعمل المتواصل على الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات.
وتوجهت الوزيرة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من اهتمام كبير بدعم العلاقات بين البلدين، نحو مزيد من فرص التعاون الاستثماري والتجاري.
وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بأن تكون أول زيارة خارجية لها على المستوى الثنائي منذ تكليفها بالمنصب الوزاري، إلى البحرين، لما تحظى به المملكة من مكانة كبيرة لدى مصر قيادة وشعباً، وفي ظل العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، متمنية أن تسهم الزيارة في إعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.
فتح مجالات الاستثمار بين البلدين
وأكدت الوزيرة أهمية نتائج المباحثات التي أجرتها خلال الزيارة مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث شملت كثيراً من مجالات التعاون المشترك، مشيرة إلى أن المباحثات تطرقت إلى عدد من المشروعات والقطاعات لإمكانية تنمية التعاون الثنائي فيها بين البلدين كقطاعات الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات وصناعة الأدوية والغزل والنسيج وإنتاج السكر وغيرها من المجالات.
ولفتت إلى أن الاجتماع الموسع مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة وبحضور مسؤولين من الجانبين، استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل فتح مجالات الاستثمار بين البلدين، مضيفة "بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت الجهات التشريعية المختصة في مصر على إقرار كثير من القوانين والتشريعات التي تساعد على جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وباتت مصر في الوقت الراهن تتمتع بمناخ استثماري واعد ومهيأ أكثر لجذب مزيد من الاستثمارات، وهناك آفاق طيبة للتعاون الثنائي في هذا الجانب مع البحرين".
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية إنه "تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تكون هناك زيارة لوفد اقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال من البحرين إلى مصر لاستكمال المباحثات، وسيجري الإعداد لهذه الزيارة المرتقبة لتتضمن عقد لقاءات ثنائية أوسع بين الجانبين البحريني والمصري، وفي مجالات أخرى عدة كالتعاون السياحي والتعاون في قطاع الطيران المدني وغيرها".
وأكدت الوزيرة حرصها على تفعيل كل ما سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين ووضعه موضع التنفيذ الفعلي وترجمته إلى تعاون ثنائي ومشروعات قائمة على أرض الواقع، معربة عن ثقتها بتعظيم أواصر التجارة البينية وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين.
وأعربت الوزيرة عن أملها أن تكون زيارتها للبحرين منطلقاً للدفع باتجاه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة وأن تكون المملكة نافذة حيوية لمصر لازدهار التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة الى أنها حرصت على تأكيد ذلك خلال مباحثاتها مع الوزير الزياني. وأضافت "مثلما تنظر كثير من الدول الى جمهورية مصر العربية كمنطلق وبوابة للنفاذ إلى إفريقيا، وتعزيز العلاقات والتعاون التجاري مع دول القارة الافريقية، فإن مصر تتطلع وتطمح كذلك أن يكون تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مملكة البحرين في أفضل صوره، منطلقاً ونافذة أيضاً لها لكثير من الدول وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية".
أكبر مشاركة في معرض الخريف
وعن مشاركتها في افتتاح معرض الخريف، قالت الوزيرة إن حضورها جاء بتكليف ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي، ما يؤكد أن المعرض يحظى بأهمية كبيرة لدى مصر كونه يعد أحد المعارض التجارية الدولية البارزة تنظمه البحرين سنوياً وتعرض فيه المنتجات التجارية والصناعية من مختلف الدول.
ونوهت بـ"مستوى التنظيم الرائع لمعرض الخريف والتسويق الجيد له من جانب البحرين، ولذلك تحرص مصر على المشاركة سنوياً فيه، كونه يشكل فرصة مهمة جداً لتسويق المنتجات المصرية، كما أن العارضين من مصر ينتظرون المعرض من عام إلى آخر لأنه يشكل فرصة جيدة لهم للبيع المباشر وإبرام تعاقدات وصفقات تجارية يعملون بها على مدار العام".
وأعربت الوزيرة المصرية عن اعتزازها بأن يكون حجم المشاركة المصرية في معرض الخريف هو الأكبر على مستوى المعرض، حيث "يستحوذ الجانب المصري على أكثر من 65 جناحاً موجودة في المعرض، كلها تعرض منتجات مصرية ومعظمها لأصحاب مشروعات متوسطة وصغيرة، وتتنوع المنتجات المعروضة لتشمل المنسوجات والمفروشات والموبيليا والمنتجات النحاسية ومنتجات الصدف والمشغولات اليدوية، وكلها منتجات تتميز بالإتقان وبأسعار مناسبة جداً، وفي ذات الوقت تعبر عن الهوية المصرية".
وأشادت وزيرة التجارة والصناعة المصرية بـ"ما تقدمه حكومة البحرين من تسهيلات لدعم نجاح مشاركة مصر سنوياً في معرض الخريف، وحرص وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة البحرين للمعارض على دعم العارضين المصريين وتقديم التيسيرات لهم لضمان تقديم منتجاتهم بالشكل الأمثل في المعرض، وتعاونهم بأن تكون التكلفة متاحة لأصحاب المشروعات المشاركة، الأمر الذي كان محفزاً للعارضين من مصر للمشاركة سنوياً وهم في ازدياد كل عام"، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد تخصيص مساحات مميزة في أماكن مميزة للجناح المصري المشارك في معرض الخريف.
تميز بحريني في ريادة الأعمال
وعن التعاون بين البحرين ومصر في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، أوضحت الوزيرة أنها مازالت تترأس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إضافة الى منصبها الوزاري، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير التجارة والصناعة والسياحة في هذا الموضوع و"توجد آفاق واسعة للتعاون في هذا المجال كون الوزير يترأس أيضاً مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، واطلعت منه على وجود خطة خمسية لدى المجلس تمتد حتى العام 2022، وأن هذه الخطة تسير بشكل جيد جداً"، مشيدة بعمل المجلس وخطته التي تركز على رفع أداء وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها في الاقتصاد المحلي البحريني.
وأكدت الوزيرة حرصها على مشاركة مصر في المعارض الخارجية الدولية، حيث "تمثل المعارض وسيلة مهمة للتسويق لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وفرصة لنقل وتبادل الخبرات، كما تعتبر أيضاً وسيلة من وسائل الحفاظ على التراث المصري"، مشيرة الى أنها بعد توليها مسؤولية وزارة التجارة والصناعة ستعمل على أن تكون هذه المعارض الخارجية أداة مهمة من أدوات دعم المنتجات والصادرات المصرية في دول العالم.
وأشادت الوزيرة بتميز تجربة البحرين في مجال ريادة الاعمال، معربة عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، وتطلعها الى الاستفادة من الخبرة والتجربة البحرينية الرائدة في هذا الجانب لاسيما في ما يتعلق بتقديم الدعم والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات.
وأبدت الوزيرة إعجابها الكبير بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير، مشيرة الى أن وزير التجارة والصناعة والسياحة أطلعها على التجهيزات الكبيرة لإنشاء وتشييد المركز الجديد على مساحة 309,000 متر مربع تضم 10 قاعات كبرى للمعارض. واعتبرت أن المشروع "يأتي في سياق حرص البحرين على تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية"، مشيرة إلى "آفاق طيبة لإمكانية إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية ضمن هذا المشروع الحيوي والضخم في البحرين وهو من ضمن الموضوعات التي تم التطرق اليها وسيتم متابعة بحثها وإمكانية تنفيذها".
وأعربت الوزيرة عن خالص الشكر والتقدير لما لقيته من حفاوة وترحيب واهتمام خلال زيارتها البحرين وفي اللقاءات والمباحثات التي أجرتها خلال الزيارة. وأكدت أنها ستولي عناية كبيرة للعمل على تعزيز وتنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، متمنية للبحرين وشعبها الكريم مزيداً من الرفعة والازدهار.
وأكدت الوزيرة، في مقابلة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصرية العربية من علاقات قوية ووطيدة على جميع الأصعدة، في ظل العلاقة الأخوية الوثيقة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى ورئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي.
ولفتت إلى وجود إرادة مشتركة ورغبة متبادلة ودائمة من المسؤولين في كلا البلدين للعمل المتواصل على الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات.
وتوجهت الوزيرة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من اهتمام كبير بدعم العلاقات بين البلدين، نحو مزيد من فرص التعاون الاستثماري والتجاري.
وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بأن تكون أول زيارة خارجية لها على المستوى الثنائي منذ تكليفها بالمنصب الوزاري، إلى البحرين، لما تحظى به المملكة من مكانة كبيرة لدى مصر قيادة وشعباً، وفي ظل العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، متمنية أن تسهم الزيارة في إعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.
فتح مجالات الاستثمار بين البلدين
وأكدت الوزيرة أهمية نتائج المباحثات التي أجرتها خلال الزيارة مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث شملت كثيراً من مجالات التعاون المشترك، مشيرة إلى أن المباحثات تطرقت إلى عدد من المشروعات والقطاعات لإمكانية تنمية التعاون الثنائي فيها بين البلدين كقطاعات الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات وصناعة الأدوية والغزل والنسيج وإنتاج السكر وغيرها من المجالات.
ولفتت إلى أن الاجتماع الموسع مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة وبحضور مسؤولين من الجانبين، استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل فتح مجالات الاستثمار بين البلدين، مضيفة "بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت الجهات التشريعية المختصة في مصر على إقرار كثير من القوانين والتشريعات التي تساعد على جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وباتت مصر في الوقت الراهن تتمتع بمناخ استثماري واعد ومهيأ أكثر لجذب مزيد من الاستثمارات، وهناك آفاق طيبة للتعاون الثنائي في هذا الجانب مع البحرين".
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية إنه "تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تكون هناك زيارة لوفد اقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال من البحرين إلى مصر لاستكمال المباحثات، وسيجري الإعداد لهذه الزيارة المرتقبة لتتضمن عقد لقاءات ثنائية أوسع بين الجانبين البحريني والمصري، وفي مجالات أخرى عدة كالتعاون السياحي والتعاون في قطاع الطيران المدني وغيرها".
وأكدت الوزيرة حرصها على تفعيل كل ما سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين ووضعه موضع التنفيذ الفعلي وترجمته إلى تعاون ثنائي ومشروعات قائمة على أرض الواقع، معربة عن ثقتها بتعظيم أواصر التجارة البينية وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين.
وأعربت الوزيرة عن أملها أن تكون زيارتها للبحرين منطلقاً للدفع باتجاه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة وأن تكون المملكة نافذة حيوية لمصر لازدهار التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة الى أنها حرصت على تأكيد ذلك خلال مباحثاتها مع الوزير الزياني. وأضافت "مثلما تنظر كثير من الدول الى جمهورية مصر العربية كمنطلق وبوابة للنفاذ إلى إفريقيا، وتعزيز العلاقات والتعاون التجاري مع دول القارة الافريقية، فإن مصر تتطلع وتطمح كذلك أن يكون تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مملكة البحرين في أفضل صوره، منطلقاً ونافذة أيضاً لها لكثير من الدول وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية".
أكبر مشاركة في معرض الخريف
وعن مشاركتها في افتتاح معرض الخريف، قالت الوزيرة إن حضورها جاء بتكليف ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي، ما يؤكد أن المعرض يحظى بأهمية كبيرة لدى مصر كونه يعد أحد المعارض التجارية الدولية البارزة تنظمه البحرين سنوياً وتعرض فيه المنتجات التجارية والصناعية من مختلف الدول.
ونوهت بـ"مستوى التنظيم الرائع لمعرض الخريف والتسويق الجيد له من جانب البحرين، ولذلك تحرص مصر على المشاركة سنوياً فيه، كونه يشكل فرصة مهمة جداً لتسويق المنتجات المصرية، كما أن العارضين من مصر ينتظرون المعرض من عام إلى آخر لأنه يشكل فرصة جيدة لهم للبيع المباشر وإبرام تعاقدات وصفقات تجارية يعملون بها على مدار العام".
وأعربت الوزيرة المصرية عن اعتزازها بأن يكون حجم المشاركة المصرية في معرض الخريف هو الأكبر على مستوى المعرض، حيث "يستحوذ الجانب المصري على أكثر من 65 جناحاً موجودة في المعرض، كلها تعرض منتجات مصرية ومعظمها لأصحاب مشروعات متوسطة وصغيرة، وتتنوع المنتجات المعروضة لتشمل المنسوجات والمفروشات والموبيليا والمنتجات النحاسية ومنتجات الصدف والمشغولات اليدوية، وكلها منتجات تتميز بالإتقان وبأسعار مناسبة جداً، وفي ذات الوقت تعبر عن الهوية المصرية".
وأشادت وزيرة التجارة والصناعة المصرية بـ"ما تقدمه حكومة البحرين من تسهيلات لدعم نجاح مشاركة مصر سنوياً في معرض الخريف، وحرص وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة البحرين للمعارض على دعم العارضين المصريين وتقديم التيسيرات لهم لضمان تقديم منتجاتهم بالشكل الأمثل في المعرض، وتعاونهم بأن تكون التكلفة متاحة لأصحاب المشروعات المشاركة، الأمر الذي كان محفزاً للعارضين من مصر للمشاركة سنوياً وهم في ازدياد كل عام"، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد تخصيص مساحات مميزة في أماكن مميزة للجناح المصري المشارك في معرض الخريف.
تميز بحريني في ريادة الأعمال
وعن التعاون بين البحرين ومصر في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، أوضحت الوزيرة أنها مازالت تترأس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إضافة الى منصبها الوزاري، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير التجارة والصناعة والسياحة في هذا الموضوع و"توجد آفاق واسعة للتعاون في هذا المجال كون الوزير يترأس أيضاً مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، واطلعت منه على وجود خطة خمسية لدى المجلس تمتد حتى العام 2022، وأن هذه الخطة تسير بشكل جيد جداً"، مشيدة بعمل المجلس وخطته التي تركز على رفع أداء وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها في الاقتصاد المحلي البحريني.
وأكدت الوزيرة حرصها على مشاركة مصر في المعارض الخارجية الدولية، حيث "تمثل المعارض وسيلة مهمة للتسويق لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وفرصة لنقل وتبادل الخبرات، كما تعتبر أيضاً وسيلة من وسائل الحفاظ على التراث المصري"، مشيرة الى أنها بعد توليها مسؤولية وزارة التجارة والصناعة ستعمل على أن تكون هذه المعارض الخارجية أداة مهمة من أدوات دعم المنتجات والصادرات المصرية في دول العالم.
وأشادت الوزيرة بتميز تجربة البحرين في مجال ريادة الاعمال، معربة عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، وتطلعها الى الاستفادة من الخبرة والتجربة البحرينية الرائدة في هذا الجانب لاسيما في ما يتعلق بتقديم الدعم والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات.
وأبدت الوزيرة إعجابها الكبير بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير، مشيرة الى أن وزير التجارة والصناعة والسياحة أطلعها على التجهيزات الكبيرة لإنشاء وتشييد المركز الجديد على مساحة 309,000 متر مربع تضم 10 قاعات كبرى للمعارض. واعتبرت أن المشروع "يأتي في سياق حرص البحرين على تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية"، مشيرة إلى "آفاق طيبة لإمكانية إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية ضمن هذا المشروع الحيوي والضخم في البحرين وهو من ضمن الموضوعات التي تم التطرق اليها وسيتم متابعة بحثها وإمكانية تنفيذها".
وأعربت الوزيرة عن خالص الشكر والتقدير لما لقيته من حفاوة وترحيب واهتمام خلال زيارتها البحرين وفي اللقاءات والمباحثات التي أجرتها خلال الزيارة. وأكدت أنها ستولي عناية كبيرة للعمل على تعزيز وتنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، متمنية للبحرين وشعبها الكريم مزيداً من الرفعة والازدهار.