خلال اللقاء الرابع «مع مسؤول حكومي»، والذي ينظمه مركز الاتصال الوطني بمشاركة مجموعة من كتاب الرأي وبعض الإعلاميين البحرينيين، استضاف المركز قبل أيام فقط، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية السيد محمد علي القائد، وذلك من أجل مناقشة وإيضاح برنامج عمل التقييم الثاني لمراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين.
وحتى تكون الصورة واضحة للقرَّاء الكِرام، يجب علينا إيضاح أهداف لجنة «تقييم» للوقوف على عملها وأهميته خلال المرحلة السابقة والمراحل التي تليها.
إن من أهم أهداف اللجنة، هو تقييم مراكز الخدمة الحكومية من أجل إحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم الخدمات في مختلف المراكز الحكومية عبر توحيد معايير الخدمة المقدمة، وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية لتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية والإبداع. العمل على ضمن معايير متقدمة لقياس الأداء بما يتوافق مع برنامج الحكومة 2019-2022. كما يأتي «تقييم» ضمن متطلبات برنامج الحكومة لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة من خلال رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي. يؤكد عمل اللجنة على أن سرعة وسهولة الحصول الخدمات الحكومية عند تقديمها، يجب أن يوازيه درجات عالية من الكفاءة والفاعلية وقت تقديم الخدمات. ويهدف عمل اللجنة كذلك إلى تقليل الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات، لحصول التكامل في العمل. وأخيراً يقع هدف اللجنة الأخير إلى توظيف التقنيات ومميزات التطبيقات الإلكترونية «QR»، واستطلاع رأي العملاء عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» كجزء من عملية التقييم.
القائد أوضح طبيعة عمل لجنة «التقييم»، وكيف تقدَّمت وتطوَّرت الخدمات الحكومية بشكل كبير ومميز بعد اعتماد معايير التقييم، كما أن حوافز الفوز بمراكز متقدمة، سواء كانت ذهبية أو فضية، جعلت بعض الجهات تخطو بخطى ثابتة وقوية للحصول على تلكم المراكز، كما أن وضع بعض الجهات الحكومية الخاملة أو الأقل عطاء في قائمة المراكز المتأخرة، ربما جعلها عرضة للمساءلة والمراقبة، فشكل لها هذا الأمر مخرجاً لتطوير أدائها.
إن انطلاق أعمال لجنة التقييم في دورته الثانية خلال سبتمبر من العام الماضي 2019، وعبر مجهودات قوية وواضحة للجنة، حدثت زيارات ميدانية وتسوق سري لـ 78 مركزاً خدمياً حكومياً، حفَّز بعض القطاعات على التطور، وحصولهم على مراكز متقدمة في التقييم. ومن خلال انطلاقة التقييم الثاني للجنة وحتى هذه اللحظة، تم الكشف عن نقاط الضعف ونقاط القوة في العمل الحكومي من أجل تحسين جودته، وهذا بان جليَّاً في مخرجات ونتائج التقييم.
هناك الكثير من الأمور المبشرة في عمل اللجنة وفي طريقة وتفاصيل عملها، طرحها رئيس اللجنة السيد محمد علي القائد على الإعلاميين، لا يمكن تناولها كلها هنا، لكننا نتمنى من الجمهور، وموظفي الدولة من الاطلاع عليها ومعرفة نتائجها، وما يمكن لهم المساهمة فيه مستقبلاً، سواء من خلال تقديم مزيد من المعلومات للجهات المختصة، أو عبر تثقيف أنفسهم عبر طيبعة عمل لجنة التقييم المهمة جداً، لمعرفة موقعهم في دائرة العمل الحكومي.
وحتى تكون الصورة واضحة للقرَّاء الكِرام، يجب علينا إيضاح أهداف لجنة «تقييم» للوقوف على عملها وأهميته خلال المرحلة السابقة والمراحل التي تليها.
إن من أهم أهداف اللجنة، هو تقييم مراكز الخدمة الحكومية من أجل إحداث نقلة نوعية في جودة وآلية تقديم الخدمات في مختلف المراكز الحكومية عبر توحيد معايير الخدمة المقدمة، وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية لتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية والإبداع. العمل على ضمن معايير متقدمة لقياس الأداء بما يتوافق مع برنامج الحكومة 2019-2022. كما يأتي «تقييم» ضمن متطلبات برنامج الحكومة لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة من خلال رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي. يؤكد عمل اللجنة على أن سرعة وسهولة الحصول الخدمات الحكومية عند تقديمها، يجب أن يوازيه درجات عالية من الكفاءة والفاعلية وقت تقديم الخدمات. ويهدف عمل اللجنة كذلك إلى تقليل الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات، لحصول التكامل في العمل. وأخيراً يقع هدف اللجنة الأخير إلى توظيف التقنيات ومميزات التطبيقات الإلكترونية «QR»، واستطلاع رأي العملاء عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» كجزء من عملية التقييم.
القائد أوضح طبيعة عمل لجنة «التقييم»، وكيف تقدَّمت وتطوَّرت الخدمات الحكومية بشكل كبير ومميز بعد اعتماد معايير التقييم، كما أن حوافز الفوز بمراكز متقدمة، سواء كانت ذهبية أو فضية، جعلت بعض الجهات تخطو بخطى ثابتة وقوية للحصول على تلكم المراكز، كما أن وضع بعض الجهات الحكومية الخاملة أو الأقل عطاء في قائمة المراكز المتأخرة، ربما جعلها عرضة للمساءلة والمراقبة، فشكل لها هذا الأمر مخرجاً لتطوير أدائها.
إن انطلاق أعمال لجنة التقييم في دورته الثانية خلال سبتمبر من العام الماضي 2019، وعبر مجهودات قوية وواضحة للجنة، حدثت زيارات ميدانية وتسوق سري لـ 78 مركزاً خدمياً حكومياً، حفَّز بعض القطاعات على التطور، وحصولهم على مراكز متقدمة في التقييم. ومن خلال انطلاقة التقييم الثاني للجنة وحتى هذه اللحظة، تم الكشف عن نقاط الضعف ونقاط القوة في العمل الحكومي من أجل تحسين جودته، وهذا بان جليَّاً في مخرجات ونتائج التقييم.
هناك الكثير من الأمور المبشرة في عمل اللجنة وفي طريقة وتفاصيل عملها، طرحها رئيس اللجنة السيد محمد علي القائد على الإعلاميين، لا يمكن تناولها كلها هنا، لكننا نتمنى من الجمهور، وموظفي الدولة من الاطلاع عليها ومعرفة نتائجها، وما يمكن لهم المساهمة فيه مستقبلاً، سواء من خلال تقديم مزيد من المعلومات للجهات المختصة، أو عبر تثقيف أنفسهم عبر طيبعة عمل لجنة التقييم المهمة جداً، لمعرفة موقعهم في دائرة العمل الحكومي.