أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د. علي النعيمي، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الاثنين، الاقتراح برغبة لتثبيت الأطباء البحرينيين ممن يعملون بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، حيث تم رفع تقرير اللجنة إلى مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جداول أعمال الجلسات القادمة.
وحول الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ذكر النعيمي أن اللجنة بحثت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المادة الثانية من مشروع القانون، والمادة (51) مكرراً، المضافة بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، لتعارضها مع نص المادة (32) من الدستور.
وأضاف أن اللجنة نظرت أيضاً في مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجارات العقارات، وارتأت عدم إمكانية إبداء الرأي حول مدى دستورية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) في ظل غموض فكرته وصياغته.
وفي سياق آخر أشار د. النعيمي إلى أن اللجنة قررت سلامة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 من الناحية الدستورية.
وحول الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ذكر النعيمي أن اللجنة بحثت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المادة الثانية من مشروع القانون، والمادة (51) مكرراً، المضافة بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، لتعارضها مع نص المادة (32) من الدستور.
وأضاف أن اللجنة نظرت أيضاً في مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجارات العقارات، وارتأت عدم إمكانية إبداء الرأي حول مدى دستورية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) في ظل غموض فكرته وصياغته.
وفي سياق آخر أشار د. النعيمي إلى أن اللجنة قررت سلامة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 من الناحية الدستورية.