لو سألت هنا: كم عدد القضايا والمشاكل والهموم التي عالجتها الدولة، وتداعت لها أجهزة الحكومة، والتي تم نشرها من قبل الناس مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟!
نحتاج لجهة تزودنا بالرقم، وأشك بوجود جهة تراقب وترصد «عدد» القضايا المنجزة، والتي لم يحتج فيها المواطن لبرامج تلفزيوينة أو إذاعية، أو لم يتجه لنشرها في الصحافة حتى تصل للجهات المعنية!
كلنا سنجيب على هذا السؤال بأن «العدد كبير»، ما يعني أنه يُحسب للأجهزة التي تفاعلت مع ما ينشره الناس في وسائل التواصل، بغض النظر عن «سرعة الاستجابة»، لأن هذه الجزئية بحد ذاتها تحتاج لتفصيل.
المقصد من السؤال ينقسم إلى جزئين، الأول معني بأهمية توثيق جميع الحالات التي لقت صدى ومتابعة رسمية، بحيث يكون لدينا رقم يكون مؤشراً واضحاً وصريحاً على مدى فاعلية استخدام المواطن لـ»وسائل التواصل الاجتماعي» من جانب، وفي جانب آخر رقم يمثل مؤشراً أيضاً على مدى تفاعلية الأجهزة الرسمية باختلافها وتنوعها.
والمقصد الآخر، هو ذاك الذي يشير للقوة والتأثير اللذين باتت وسائل التواصل الاجتماعي تمثله اليوم، وكيف أن المواطن الذي كان يعتمد في السابق على ما تنشره له وسائل الإعلام الرسمية «بتصرف» وكذلك الصحافة بعد «تنقيح» في بعض الحالات، هو يمتلك اليوم «فضاء واسعاً» ليعبر فيه عن رأيه، أو يوصل همومه، أو يخاطب المسؤولين والقطاعات مباشرة دون وسيط، وطبعاً أفضل من يعبر عن قضيته هو الشخص نفسه، إذ لربما لا تنقل الوسيلة الإعلامية التي تلعب دور «وسيط النشر» القصة بالكامل، بالتالي تنتفي جوانب مهمة قد يكون لها تأثير هام في سير المسألة، بالتالي هو يمتلك المساحة والحرية لبث ما يريد.
السؤال الآخر هنا: وهل حينما يبث المواطن رأيه وما يريد إيصاله، تكون ردة الفعل «الأولية» من قبل الجهات المعنية «إيجابية»؟! والرجاء هنا استيعاب ما أعنيه بـ»الأولية»، لأنها تختلف كلية عن ردة الفعل «النهائية» أي نهاية التفاعل مع المطروح، وهنا من واقع خبرة أقول بأن كثيراً من القطاعات تستاء مما ينشره الناس من ملاحظات وسلبيات وانتقادات، وكأنها عملية انتقاص من عمل هذه القطاعات، وفي هذا فهم غير صحيح، حيث يقود ذلك البعض للانشغال بالرد على الانشغال بمعالجة المشكلة، وهذا الأسلوب الأخير هو ما يرفع من شأن القطاع أو المسؤول ويعيد بناء الثقة مع الناس، خاصة في جانب إثبات أن «قنوات التواصل» مفتوحة وتؤتي نتائجها.
بالتالي النصيحة المتواضعة هنا في اتجاهين، الأول صوب الجهات والقطاعات المعنية بأي مشكلة تطرح، والمسؤولين القائمين عليها طبعاً، بضرورة التعامل بذكاء ومسؤولية مع ما يطرحه الناس، بحيث يلقى الاهتمام، ويفرض التواصل مباشرة، وعدم ترك الأمور على عواهنها لتتفاقم، أو عدم تحويل المسألة إلى «مبارزة» إعلامية في إطار الرد وإثبات خطأ الطرف الآخر، إذ في النهاية قضايا الناس تحصد حشداً جماهيراً ولو من باب التعاطف، حتى وإن كانت القضية فردية أو ضيقة المدى العددي ولا تمثل قضية عامة شائعة.
والاتجاه الآخر للناس من مستخدمي وسائل التواصل في إيصال رسائلهم وانتقاداتهم وشكاواهم للجهات الرسمية، إذ الذكاء في الخطاب مطلوب، وانتقاء الكلمات هام أيضاً، ووجوب عدم الانفعال لدرجة تدفع الشخص للتلفظ أو الاتهام أو الافتراض دون تأكد، لأن هذه الأمور الأخيرة إن حصلت، فإنها قد تحرف اتجاه الهدف مما ينشر، ليتحول إلى مسارات تدخل في إطار التشهير والقذف والتطاول.
لدينا اليوم وسائل تواصل يمكنها أن تربط الجميع مع بعض بسهولة، يمكنها أن تصل أي فرد بشكل مباشر وسريع مع أي جهة يرد، بالتالي عملية الاستخدام الأمثل لـ»السوشيال ميديا» هي «مربط الفرس» هنا.
نحتاج لجهة تزودنا بالرقم، وأشك بوجود جهة تراقب وترصد «عدد» القضايا المنجزة، والتي لم يحتج فيها المواطن لبرامج تلفزيوينة أو إذاعية، أو لم يتجه لنشرها في الصحافة حتى تصل للجهات المعنية!
كلنا سنجيب على هذا السؤال بأن «العدد كبير»، ما يعني أنه يُحسب للأجهزة التي تفاعلت مع ما ينشره الناس في وسائل التواصل، بغض النظر عن «سرعة الاستجابة»، لأن هذه الجزئية بحد ذاتها تحتاج لتفصيل.
المقصد من السؤال ينقسم إلى جزئين، الأول معني بأهمية توثيق جميع الحالات التي لقت صدى ومتابعة رسمية، بحيث يكون لدينا رقم يكون مؤشراً واضحاً وصريحاً على مدى فاعلية استخدام المواطن لـ»وسائل التواصل الاجتماعي» من جانب، وفي جانب آخر رقم يمثل مؤشراً أيضاً على مدى تفاعلية الأجهزة الرسمية باختلافها وتنوعها.
والمقصد الآخر، هو ذاك الذي يشير للقوة والتأثير اللذين باتت وسائل التواصل الاجتماعي تمثله اليوم، وكيف أن المواطن الذي كان يعتمد في السابق على ما تنشره له وسائل الإعلام الرسمية «بتصرف» وكذلك الصحافة بعد «تنقيح» في بعض الحالات، هو يمتلك اليوم «فضاء واسعاً» ليعبر فيه عن رأيه، أو يوصل همومه، أو يخاطب المسؤولين والقطاعات مباشرة دون وسيط، وطبعاً أفضل من يعبر عن قضيته هو الشخص نفسه، إذ لربما لا تنقل الوسيلة الإعلامية التي تلعب دور «وسيط النشر» القصة بالكامل، بالتالي تنتفي جوانب مهمة قد يكون لها تأثير هام في سير المسألة، بالتالي هو يمتلك المساحة والحرية لبث ما يريد.
السؤال الآخر هنا: وهل حينما يبث المواطن رأيه وما يريد إيصاله، تكون ردة الفعل «الأولية» من قبل الجهات المعنية «إيجابية»؟! والرجاء هنا استيعاب ما أعنيه بـ»الأولية»، لأنها تختلف كلية عن ردة الفعل «النهائية» أي نهاية التفاعل مع المطروح، وهنا من واقع خبرة أقول بأن كثيراً من القطاعات تستاء مما ينشره الناس من ملاحظات وسلبيات وانتقادات، وكأنها عملية انتقاص من عمل هذه القطاعات، وفي هذا فهم غير صحيح، حيث يقود ذلك البعض للانشغال بالرد على الانشغال بمعالجة المشكلة، وهذا الأسلوب الأخير هو ما يرفع من شأن القطاع أو المسؤول ويعيد بناء الثقة مع الناس، خاصة في جانب إثبات أن «قنوات التواصل» مفتوحة وتؤتي نتائجها.
بالتالي النصيحة المتواضعة هنا في اتجاهين، الأول صوب الجهات والقطاعات المعنية بأي مشكلة تطرح، والمسؤولين القائمين عليها طبعاً، بضرورة التعامل بذكاء ومسؤولية مع ما يطرحه الناس، بحيث يلقى الاهتمام، ويفرض التواصل مباشرة، وعدم ترك الأمور على عواهنها لتتفاقم، أو عدم تحويل المسألة إلى «مبارزة» إعلامية في إطار الرد وإثبات خطأ الطرف الآخر، إذ في النهاية قضايا الناس تحصد حشداً جماهيراً ولو من باب التعاطف، حتى وإن كانت القضية فردية أو ضيقة المدى العددي ولا تمثل قضية عامة شائعة.
والاتجاه الآخر للناس من مستخدمي وسائل التواصل في إيصال رسائلهم وانتقاداتهم وشكاواهم للجهات الرسمية، إذ الذكاء في الخطاب مطلوب، وانتقاء الكلمات هام أيضاً، ووجوب عدم الانفعال لدرجة تدفع الشخص للتلفظ أو الاتهام أو الافتراض دون تأكد، لأن هذه الأمور الأخيرة إن حصلت، فإنها قد تحرف اتجاه الهدف مما ينشر، ليتحول إلى مسارات تدخل في إطار التشهير والقذف والتطاول.
لدينا اليوم وسائل تواصل يمكنها أن تربط الجميع مع بعض بسهولة، يمكنها أن تصل أي فرد بشكل مباشر وسريع مع أي جهة يرد، بالتالي عملية الاستخدام الأمثل لـ»السوشيال ميديا» هي «مربط الفرس» هنا.