حل رئيس الحكومة الصومالي الجديد السبت حكومته التي عرضها قبل اقل من اسبوع، بسبب معارضة البرلمان وخشية اسقاطها في تصويت على الثقة.وكان عمر عبد الرشيد علي شارمركي الذي خلف الشهر الماضي سلفه الذي كان ضحية خلاف مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قدم الاحد تشكيلة حكومية ضمت ما لا يقل عن 60 عضوا على امل الحصول على ثقة البرلمان.واعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري ان "رئيس الوزراء حل لائحة الحكومة المعلنة مؤخرا وطلب اسبوعين اضافيين لتشكيل حكومة جديدة".واوضح رئيس الحكومة في رسالة للبرلمان انه اخذ في الاعتبار "مشاعر البرلمانيين" متفاديا بذلك عدم الحصول على الثقة.ويكشف هذا القرار صعوبة التوفيق بين المصالح المختلفة للاطراف المهيمنة على المشهد السياسي الصومالي التي يطالب كل طرف منها بنصيبه في حكم البلد الذي تتدفق عليه مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز عودة السلم بعد اكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية.ومن المقرر ان يكون للصومال دستور جديد العام المقبل تمهيدا لانتخابات في الوقت الذي ينفذ فيه تنظيم "الشباب" الاسلامي المتطرف، رغم تراجعه، بانتظام هجمات واعتداءات.ولا يملك البلد سلطة مركزية فعلية منذ الاطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري في 1991. وهو منذ ذلك الحين غارق في الفوضى وسط انتشار المليشيات والمجموعات والعصابات المسلحة.