أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات إطلاقها حملة توعوية بقانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 تزامناً مع التدرج في تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون بات نافذاً قانوناً بصدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2019.

وعقبت الوزارة على مقال نشرته "الوطن" في عدد الأحد الماضي بخصوص بدء تطبيق قانون النظافة العامة.

وأوضحت الوزارة أنها لم تطبق إلى الآن أي جزاءات عقابية وإنما أوعزت إلى جميع المفتشين والمهندسين والمختصين بتطبيق القانون بإشعار المخالفين بنوعية المخالفات وتوعيتهم تمهيداً لتطبيق القانون.

وأضافت أنها أطلقت حملة توعوية بمجرد صدور القانون من خلال التمهيد بتصريحات صحفية أتبعتها بنشر اللائحة التنفيذية بعد إقرارها وهي تستكمل في الوقت الحالي حملتها التوعوية بوسائل مختلفة.

وقالت الوزارة في تعقيبها "ننسق مع مركز الاتصال الوطني بخصوص مختلف الحملات التوعوية ومن بينها قانون النظافة العامة حيث أن هذا لقانون هو جهد حكومي مشترك وقد تم إشعار المركز سابقاً بالحملة ونحن الآن في عملية استكمال إجراءات الحملة التوعوية بالتنسيق والتعاون مع المركز"، لافتة إلى أن كثيراً من مواد قانون النظافة العامة مطبقة من السابق وقد تم التوسع في بعض النقاط القانونية وإضافة مواد قانونية جديدة.

وأضافت الوزارة أن الحملة التوعوية لقانون النظافة العامة مازالت في بداياتها حيث أنها ستستمر لعدة أشهر وستغطي المواطنين والمقيمين بلغات مختلفة كون القانون يتعلق بجميع الموجودين في البحرين.

وبينت أن الهدف من تطبيق القانون ليس تحصيل الرسوم إنما الحفاظ على الصحة العامة والبيئة الحضرية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، مؤكدة أن تطبيق القانون والجزاءات المقررة فيه سيكون تدريجياً وبعد الإشعارات التحذيرية وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي تقوم بها الوزارة لإيضاح مواد القانون للجميع.

وقالت الوزارة إن "مرتكزات عملنا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعتمد على تقديم خدمات متطورة وحديثة بالشراكة مع المجالس البلدية تحافظ على صحة الإنسان وترتقي ببيئته الحضرية".