إن من أفضل النظم الإنسانية والحياتية الرائدة في عصرنا الراهن، هي أنظمة الحماية المجتمعية، تلك التي نسميها اليوم «بنظم التكافل». وهو أن تقوم الفئات القوية أو المقتدرة في المجتمع بمد يد العون والمساعدة للفئات الضعيفة بطريقة لائقة ومناسبة، بعيداً عن السلوكيات الإعلامية الطائشة، كالمنِّ والإحراج والتشهير بالفئات التي تحصل على يد العون، فالتكافل ليس أن تقدم المساعدة للمحتاج، بقدر ما تُشعره بالراحة والأمان من خلال السلوك الذكي والمريح الذي تمارسه من خلال العطاء.
هذا المفهوم الكبير، ربما انتشر بشكل مريح للغاية في مجتمعنا البحريني، هذا ليس بالأمر الغريب على مجتمع عُرف عنه النبل والتضحيات والعطاء، فجاء «التكافل البحريني» -سواء من خلال الأفراد أو المؤسسات- بشكل راقٍ جداً، وفي أكثر من مناسبة تمت مساعدة مئات الحالات الإنسانية في البحرين عبر مفهوم التكافل المجتمعي، حتى من دون أن يكون للدولة أي يد أو دور في تمريره، بل على العكس من ذلك، فالدولة ترحب بكافة أنواع التكافل المجتمعي حين يصب في أغراضٍ إنسانية معتَدَّة.
في المقابل، فإننا ضد تشويه التكافل كسلوك إنساني وإسلامي محترم، واللجوء لطرق أخرى ملتوية، وذلك عبر نشر بعضهم لمقاطع مصوَّرَة أو لمقاطع صوتية يتم تسجيلها بشكل عشوائي من أجل الاستجداء بطريقة -ربما- تهين صاحبها. كما أنها في الأساس تَخرج من نطاق التكافل إلى نطاق «لطرارة». هذا الأسلوب الاستجدائي يجب أن يتوقف وأن يُمنع بكل طريقة ممكنة، وأن تصدر قوانين تمنع هذا النوع من الاستجداء العاطفي عبر وسائل الإعلام، حتى لا تتمدد هذه الظاهرة داخل المجتمع، فتصبح مع مرور الوقت أمراً مألوفاً جداً.
نعم، نحن لا نستهين أو نقلل من شأن وصدق بعض هذه الحالات، فالبعض لم يلجأ لهذه الوسيلة إلا بعد أن ضاعت عليهم السبل من حيث الرزق وسعة العيش، لكننا ضد الوسيلة وليس ضد الحاجة. ومن هنا فإننا نشجع أن يكون مبدأ التكافل هو السائد في مجتمعنا، بدل نشر مقاطع مصوَّرة تهين صاحبها وتسكب ماء وجهه. كما يجب على الدولة أن تفتح بعض القنوات لاستقبال هذه الحالات من أجل دراستها والبت فيها.
إننا في الحقيقة لا نجد أي فرق بين الاستجداء عبر الشارع، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالمناشدات التي نشاهدها اليوم خرجت عن السيطرة، ولهذا يجب ألا نشجع عليها، بل يجب معالجتها، والذهاب بالمحتاجين لمناطق آمنة «ومستورة» كمنطقة التكافل، وليس من يقدر على فعل هذا الأمر المهم، أكثر من المحتاج نفسه.
أمَّا في الحالات غير الإنسانية، فهناك قنوات متعددة وراقية يمكن للمواطن طرقها أيضاً قد تكون في تأثيرها ومفعولها أكثر أهمية وتأثيراً من كل المناشدات أيضاً، فما على المواطن سوى أن يعرف أين يطرق الباب «الصَّح» فقط.
هذا المفهوم الكبير، ربما انتشر بشكل مريح للغاية في مجتمعنا البحريني، هذا ليس بالأمر الغريب على مجتمع عُرف عنه النبل والتضحيات والعطاء، فجاء «التكافل البحريني» -سواء من خلال الأفراد أو المؤسسات- بشكل راقٍ جداً، وفي أكثر من مناسبة تمت مساعدة مئات الحالات الإنسانية في البحرين عبر مفهوم التكافل المجتمعي، حتى من دون أن يكون للدولة أي يد أو دور في تمريره، بل على العكس من ذلك، فالدولة ترحب بكافة أنواع التكافل المجتمعي حين يصب في أغراضٍ إنسانية معتَدَّة.
في المقابل، فإننا ضد تشويه التكافل كسلوك إنساني وإسلامي محترم، واللجوء لطرق أخرى ملتوية، وذلك عبر نشر بعضهم لمقاطع مصوَّرَة أو لمقاطع صوتية يتم تسجيلها بشكل عشوائي من أجل الاستجداء بطريقة -ربما- تهين صاحبها. كما أنها في الأساس تَخرج من نطاق التكافل إلى نطاق «لطرارة». هذا الأسلوب الاستجدائي يجب أن يتوقف وأن يُمنع بكل طريقة ممكنة، وأن تصدر قوانين تمنع هذا النوع من الاستجداء العاطفي عبر وسائل الإعلام، حتى لا تتمدد هذه الظاهرة داخل المجتمع، فتصبح مع مرور الوقت أمراً مألوفاً جداً.
نعم، نحن لا نستهين أو نقلل من شأن وصدق بعض هذه الحالات، فالبعض لم يلجأ لهذه الوسيلة إلا بعد أن ضاعت عليهم السبل من حيث الرزق وسعة العيش، لكننا ضد الوسيلة وليس ضد الحاجة. ومن هنا فإننا نشجع أن يكون مبدأ التكافل هو السائد في مجتمعنا، بدل نشر مقاطع مصوَّرة تهين صاحبها وتسكب ماء وجهه. كما يجب على الدولة أن تفتح بعض القنوات لاستقبال هذه الحالات من أجل دراستها والبت فيها.
إننا في الحقيقة لا نجد أي فرق بين الاستجداء عبر الشارع، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالمناشدات التي نشاهدها اليوم خرجت عن السيطرة، ولهذا يجب ألا نشجع عليها، بل يجب معالجتها، والذهاب بالمحتاجين لمناطق آمنة «ومستورة» كمنطقة التكافل، وليس من يقدر على فعل هذا الأمر المهم، أكثر من المحتاج نفسه.
أمَّا في الحالات غير الإنسانية، فهناك قنوات متعددة وراقية يمكن للمواطن طرقها أيضاً قد تكون في تأثيرها ومفعولها أكثر أهمية وتأثيراً من كل المناشدات أيضاً، فما على المواطن سوى أن يعرف أين يطرق الباب «الصَّح» فقط.