إن أكثر الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية التي يمكن أن ينالها نصيب الأسد من الانتقادات بشكل عام، هي المؤسسات الخدمية منها بالدرجة الأولى. فالمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور وتتعامل معهم بشكل لحظي وليس بشكل يومي وحسب، تتعرض لمزيد من الضغوط، والمطالبة بتحسين جودة العمل لديها، والضغط عليها أيضاً، لتقديم أسرع وأفضل وأجود ما يمكن تقديمه من خدمات.
وبالإضافة لهذا كله، فالمؤسسات الحكومية التي يزداد عملها ويتمدد ليشمل أكثر من قطاع وأكثر من خدمة، ستكون عرضة للأخطاء، وذلك وفق المقولة الشائعة بأن الذي لا يخطأ لا يعمل، والعكس صحيح، وهو أن من يعمل، فإنه سوف يخطأ. من هذا المنطلق، نحن أمام حالة من التعقيد الشديد في فهم الأخطاء المتعمدة من غيرها، وفي فهم القصور وتفريقه عن التقصير، وبين إدراك الكسل والاستهتار من جهة، وشدة الضغط والإرباك من جهة أخرى، ومن هنا لا بد أن يكون الحكم على المؤسسات الحكومية الخدمية ينبع من هذا الوعي ومن خلال هذا المنطق.
نعم، نحن هنا لا نتوانى عن نقد أي جهة حكومية لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، وهذا حق مشروع لنا كإعلاميين، لكن وفي المقابل، سيكون من الظلم الشديد أن نقوم بالانتقاد وملاحقة الأخطاء ووضع المجهر على مؤسسات خدمية بعينها، حتى دون أن نبيِّن منجزات هذه المؤسسات، وكأنها لم تفعل ما يملأ أعيننا من إنجازات واقعية متحققة عبر تاريخها.
إننا وبكل صراحة نقولها هنا من خلال لقاءاتنا المتكرر مع المسؤولين في المؤسسات الحكومة الخدمية، سواء كانوا وزراء أو وكلاء أو مسؤولين كباراً أو حتى صغاراً، فإننا نجد مجهودات جبارة يقوم بها كل هؤلاء المسؤولين ومن في حكمهم، حتى مع القصور في الأداء أو حتى التقصير في بعض الجوانب، ولو اطَّلع الجمهور على أداء هذه المؤسسات وما تقوم به من أعمال جبارة من خلف الكواليس، لقدَّموا لهم الأعذار. بل إن هناك الكثير من الأعمال الكبيرة تقوم بها هذه المؤسسات الخدمية على الرغم من إمكانياتها المتواضعة، ومن شح ميزانيتها وقلة موظفيها، ومع كل هذا النقص، نجدها لا تتوقف عن تقديم خدماتها للناس بشكل كبير للغاية. بل إن المشاريع التي تقوم بها بعض هذه المؤسسات لا يمكن أن نغض الطرف عنها لقوة وضوحها وبروزها أمام أعيننا، ومع ذلك لم تسلم هذه المؤسسات من النقد القاسي، سواء عن طريق الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الجمهور، وهذا ظلم بيِّن جداً لا يتسق وفكرة التشجيع أو الثناء ولو من ناحية أخلاقية أو إنسانية، باعتبار أن كل هذه الأعمال المُقدمَة لنا يجب أن نشكر من قام بها وضحى بكل ما يملك لكي نستفيد منها. «للحديث بقية».
وبالإضافة لهذا كله، فالمؤسسات الحكومية التي يزداد عملها ويتمدد ليشمل أكثر من قطاع وأكثر من خدمة، ستكون عرضة للأخطاء، وذلك وفق المقولة الشائعة بأن الذي لا يخطأ لا يعمل، والعكس صحيح، وهو أن من يعمل، فإنه سوف يخطأ. من هذا المنطلق، نحن أمام حالة من التعقيد الشديد في فهم الأخطاء المتعمدة من غيرها، وفي فهم القصور وتفريقه عن التقصير، وبين إدراك الكسل والاستهتار من جهة، وشدة الضغط والإرباك من جهة أخرى، ومن هنا لا بد أن يكون الحكم على المؤسسات الحكومية الخدمية ينبع من هذا الوعي ومن خلال هذا المنطق.
نعم، نحن هنا لا نتوانى عن نقد أي جهة حكومية لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، وهذا حق مشروع لنا كإعلاميين، لكن وفي المقابل، سيكون من الظلم الشديد أن نقوم بالانتقاد وملاحقة الأخطاء ووضع المجهر على مؤسسات خدمية بعينها، حتى دون أن نبيِّن منجزات هذه المؤسسات، وكأنها لم تفعل ما يملأ أعيننا من إنجازات واقعية متحققة عبر تاريخها.
إننا وبكل صراحة نقولها هنا من خلال لقاءاتنا المتكرر مع المسؤولين في المؤسسات الحكومة الخدمية، سواء كانوا وزراء أو وكلاء أو مسؤولين كباراً أو حتى صغاراً، فإننا نجد مجهودات جبارة يقوم بها كل هؤلاء المسؤولين ومن في حكمهم، حتى مع القصور في الأداء أو حتى التقصير في بعض الجوانب، ولو اطَّلع الجمهور على أداء هذه المؤسسات وما تقوم به من أعمال جبارة من خلف الكواليس، لقدَّموا لهم الأعذار. بل إن هناك الكثير من الأعمال الكبيرة تقوم بها هذه المؤسسات الخدمية على الرغم من إمكانياتها المتواضعة، ومن شح ميزانيتها وقلة موظفيها، ومع كل هذا النقص، نجدها لا تتوقف عن تقديم خدماتها للناس بشكل كبير للغاية. بل إن المشاريع التي تقوم بها بعض هذه المؤسسات لا يمكن أن نغض الطرف عنها لقوة وضوحها وبروزها أمام أعيننا، ومع ذلك لم تسلم هذه المؤسسات من النقد القاسي، سواء عن طريق الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الجمهور، وهذا ظلم بيِّن جداً لا يتسق وفكرة التشجيع أو الثناء ولو من ناحية أخلاقية أو إنسانية، باعتبار أن كل هذه الأعمال المُقدمَة لنا يجب أن نشكر من قام بها وضحى بكل ما يملك لكي نستفيد منها. «للحديث بقية».