حثت 13 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في عريضة مشتركة قدمت إلى الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية (IRIB) ومسؤوليها لتورطها في إنتاج وبث الاعترافات القسرية للمعارضين والناشطين ومعتقلي الاحتجاجات، حيث تستخدم هذه الاعترافات في المحكمة كدليل على تجريمهم.
ووفقا للعريضة، فقد أصبح التعاون بين قوات الأمن الإيرانية والتلفزيون الحكومي في انتزاع "الاعترافات القسرية" مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان.
ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن يُجبر المحتجون الذين احتُجزوا خلال احتجاجات نوفمبر، ويناير على "الإدلاء بالاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب" أمام كاميرات التلفزيون.
وتتمتع وزارة الاستخبارات الإيرانية واستخبارات للحرس الثوري بتاريخ طويل من انتزاع الاعترافات القسرية من خلال الحبس الانفرادي المطول والتعذيب والتهديدات ضد أفراد الأسرة لإجبار السجناء السياسيين والصحفيين والناشطين وحتى الأشخاص العاديين على "الاعتراف".
ويتعرض العديد من المعتقلين، الذين حددتهم السلطات كقادة مزعومين للاحتجاجات خلال الاضطرابات التي وقعت في شهري نوفمبر ويناير، لخطر الإكراه على "الاعتراف". وقد تتكرر ظاهرة بث اعترافاتهم المتلفزة وإصدار أحكام قاسية ضدهم بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وفقًا لمنظمة "العدالة من أجل إيران"، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها لندن، فقد تم إجبار أكثر من 350 شخصًا على الاعتراف على شاشات التلفزيون الحكومي منذ الاحتجاجات الانتخابية لعام 2009.
ولسنوات كان برنامج القناة الثانية في التلفزيون الايراني الذي يسمى "أخبار 20:30" هو الأداة الرئيسية لبث الاعترافات القسرية.
وأورد بيان المنظمات الـ13 أسماء مدير القناة بالإضافة إلى أربعة من صحفيي البرنامج، وإدراجهم ضمن قائمة المتورطين في إنتاج وبث الاعترافات القسرية وعددهم 13 شخصاً حيث تمت مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليهم.
وفي ديسمبر، كشفت سبيده قليان وهي من نشطاء حقوق العمال، في سلسلة من التغريدات عن دور آمنة سادات ذبيح بور، وهي واحدة من الصحافيين الذين حثت منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات عليها، في انتزاع الاعترافات القسرية منها.
وقالت قليان إن ذبيح بور أعدت النص الذي عذبها المحققون لكي تقوم بقراءته أمام الكاميرا حيث بث برنامج وثائقي على أساس "اعترافات" قليان وغيرها من قبل التلفزيون الإيراني في يناير الجاري.
وهناك صحافي آخر يعمل في البرنامج، يدعى علي رضواني، وقد ورد اسمه في القائمة، حيث يُتهم بأنه أجبر زوجة عالم البيئة الإيراني الكندي، كافوس سيد إمامي، على "الاعتراف" بأن زوجها كان جاسوسًا.
وكشف نجل سيد إمامي العام الماضي عن دور رضواني في إكراه والدته على التحدث ضد والده. واعتقل كافوس سيد إمامي في أواخر يناير 2018 ووجهت إليه تهمة التجسس، وعثر على جثته في 8 فبراير، وادعت السلطات أنه انتحر في السجن بينما تقول عائلته أنه قتل تحت التعذيب.
وطالب الموقعون على العريضة المقدمة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة مؤسسات النظام الإيراني الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، كالتدابير ضد شرطة الإنترنت الإيرانية لدورها في تعذيب سجناء سياسيين.
من بين الموقعين على العريضة كل من "نشطاء حقوق الإنسان للجميع في إيران" و"المادة 19" و"جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية" و"مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، و"ايمباكت إيران" و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" و"العدالة من أجل إيران" و"مركز حقوق الإنسان في كردستان إيران" وغيرها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارًا في 18 ديسمبر الماضي، يدعو إيران إلى إنهاء انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك ممارسة "الاعترافات القسرية".
ووفقا للعريضة، فقد أصبح التعاون بين قوات الأمن الإيرانية والتلفزيون الحكومي في انتزاع "الاعترافات القسرية" مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان.
ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن يُجبر المحتجون الذين احتُجزوا خلال احتجاجات نوفمبر، ويناير على "الإدلاء بالاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب" أمام كاميرات التلفزيون.
وتتمتع وزارة الاستخبارات الإيرانية واستخبارات للحرس الثوري بتاريخ طويل من انتزاع الاعترافات القسرية من خلال الحبس الانفرادي المطول والتعذيب والتهديدات ضد أفراد الأسرة لإجبار السجناء السياسيين والصحفيين والناشطين وحتى الأشخاص العاديين على "الاعتراف".
ويتعرض العديد من المعتقلين، الذين حددتهم السلطات كقادة مزعومين للاحتجاجات خلال الاضطرابات التي وقعت في شهري نوفمبر ويناير، لخطر الإكراه على "الاعتراف". وقد تتكرر ظاهرة بث اعترافاتهم المتلفزة وإصدار أحكام قاسية ضدهم بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وفقًا لمنظمة "العدالة من أجل إيران"، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها لندن، فقد تم إجبار أكثر من 350 شخصًا على الاعتراف على شاشات التلفزيون الحكومي منذ الاحتجاجات الانتخابية لعام 2009.
ولسنوات كان برنامج القناة الثانية في التلفزيون الايراني الذي يسمى "أخبار 20:30" هو الأداة الرئيسية لبث الاعترافات القسرية.
وأورد بيان المنظمات الـ13 أسماء مدير القناة بالإضافة إلى أربعة من صحفيي البرنامج، وإدراجهم ضمن قائمة المتورطين في إنتاج وبث الاعترافات القسرية وعددهم 13 شخصاً حيث تمت مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليهم.
وفي ديسمبر، كشفت سبيده قليان وهي من نشطاء حقوق العمال، في سلسلة من التغريدات عن دور آمنة سادات ذبيح بور، وهي واحدة من الصحافيين الذين حثت منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات عليها، في انتزاع الاعترافات القسرية منها.
وقالت قليان إن ذبيح بور أعدت النص الذي عذبها المحققون لكي تقوم بقراءته أمام الكاميرا حيث بث برنامج وثائقي على أساس "اعترافات" قليان وغيرها من قبل التلفزيون الإيراني في يناير الجاري.
وهناك صحافي آخر يعمل في البرنامج، يدعى علي رضواني، وقد ورد اسمه في القائمة، حيث يُتهم بأنه أجبر زوجة عالم البيئة الإيراني الكندي، كافوس سيد إمامي، على "الاعتراف" بأن زوجها كان جاسوسًا.
وكشف نجل سيد إمامي العام الماضي عن دور رضواني في إكراه والدته على التحدث ضد والده. واعتقل كافوس سيد إمامي في أواخر يناير 2018 ووجهت إليه تهمة التجسس، وعثر على جثته في 8 فبراير، وادعت السلطات أنه انتحر في السجن بينما تقول عائلته أنه قتل تحت التعذيب.
وطالب الموقعون على العريضة المقدمة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة مؤسسات النظام الإيراني الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، كالتدابير ضد شرطة الإنترنت الإيرانية لدورها في تعذيب سجناء سياسيين.
من بين الموقعين على العريضة كل من "نشطاء حقوق الإنسان للجميع في إيران" و"المادة 19" و"جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية" و"مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، و"ايمباكت إيران" و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" و"العدالة من أجل إيران" و"مركز حقوق الإنسان في كردستان إيران" وغيرها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارًا في 18 ديسمبر الماضي، يدعو إيران إلى إنهاء انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك ممارسة "الاعترافات القسرية".