حسن الستري
ويعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له.
يمنح مشروع القانون البحري الإدارة المختصة في إطار المصلحة العامة تفتيش أي من الأماكن أو المشاريع المينائية المرخصة.
ويعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له.