كتب - حسن عبدالنبي:أكد المدير العام لشركة تسهيلات البحرين للتأمين، علي الديلمي أن قطاع التأمين ليس بمنأى عن تراجع أسعار النفط، متوقعاً أن تتضح تأثيراته على القطاع خلال النصف الثاني من العام 2015.وقال الديلمي: «جميع القطاعات ستتأثر جراء انخفاض أسعار النفط، وقطاع التأمين ليس ببعيد عنها»، ولكن حكومة البحرين قامت بإجراءات احترازية لتلافي أية تأيرات كبيرة من هذه المشكلة».إلى ذلك، توقع الديلمي، خلال لقائه الإعلاميين أمس، نمو أرباح الشركة بنسبة 15% خلال العام 2015، مشيراً إلى وجود فرصة في منتجات لم تستغل بالصورة الصحيحة في قطاع التأمين وهي التأمين على الحياة، تأمين المنازل، بسبب عدم الوعي التأميني.ولفت إلى أن عملية الوعي التأميني مسؤولية جميع الشركات العاملة في السوق، وهي مهمة لسد الثغرة الموجودة بين شركات التأمين والزبائن، وكذلك مسؤولية جمعية التأمين البحرينية.ولفت إلى أن «تسهيلات» ستدشن هذا العام خدمة التواصل مع جميع الزبائن، والذين يتجاوز عددهم 20 ألف زبون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن ما نسبته 70% من زبائن الشركة مؤمنين على السيارات، والنسبة البقية تتوزع على التأمين على الحياة، والبيوت والقروض وغيرها. وعن وضع المنافسة في السوق التأمين البحريني قال: «الحكومة تشجع على المنافسة وسياسة السوق المفتوح..المنافسة جيدة إذا كانت صحية قائمة على الأسعار وجودة الخدمات، أما إذا كانت قائمة على تكسير الأسعار فهي قائمة على مرحلة زمنية قصيرة لا تمكن الشركات من تقديم خدمات متميزة».وواصل «المنافسة في قطاع التأمين قائمة على نوعين على التأمين الإجباري، والمشاريع العملاقة، فالتأمين الإجباري في البحرين قائم على تأمين السيارات فقط أو ما يعرف بـ«الطرف الثالث» أو «ضد الغير» الذي وضعت فيه الحكومة سقفاً للقسط لا يمكن رفعه ومرتبط بسعة محرك المركبة، لكن في المقابل أعطت شركات التأمين الحرية فيما يتعلق في التأمين الشامل.وبين أن الشركات تتنافس على تخفيض الأسعار لكسب السيولة، وأكثر خسائر الشركات تأتي من تأمين السيارات الشامل، ومن هنا بدأت المنافسة على تقديم الخدمات وإضافة السيارات البديلة وخدمات الحدود الجغرافية لخارج البحرين».وأكد على أهمية تدريب الموظفين في قطاع التأمين على تقديم الشرح الوافي عن البرامج التأمينية التي يشارك فيها الزبون، لتلافي أية مشاكل مع الزبون في حال حصل حادث. واعتبر الديلمي، أن شركات التأمين أحد أسباب كثرة حوادث السيارات في البحرين، عازياً ذلك إلى عدم وضع ضوابط موحدة وملزمة لكل الشركات تكافئ السائق الجيد وتعاقب السائق غير الجيد.وأضاف: «شركات التأمين تشتكي من خسائر أو ضعف المردود في قطاع تأمين السيارات نتيجة تزايد الحوادث في البحرين، مشيراً إلى أن غالبية أرباح شركات التأمين تعود إلى بند الاستثمار، وليس البند الأساسي وهو التأمين».وحول نظرته لمعالجة حوادث السيارات قال: «هناك أسباب كثيرة لحوادث السيارات، فشركات التأمين هي واحدة من الأسباب الرئيسة لكثير من الحوادث في البحرين، لأن شركات التأمين تعامل السائق غير الجيد الذي يتسبب بحوادث، معاملة مقاربة للسائق الجيد الذي يمتلك الخبرة ولم يتسبب بحوادث، وبالتالي فإن هذه المعاملة المتقاربة لا تعطي دافعاً أو حافزاً للسائق، ليكون حذراً في السياقة وتجنب الحوادث».ودعا إلى إقامة نظام ربط إلكتروني بين كل شركات التأمين العاملة في البحرين، مثل نظام «بنفت» بالنسبة إلى البنوك، إذا تعثر زبون عن دفع أقساط القرض للبنك، فإن سجل هذا الزبون يظهر للبنوك الأخرى، وبالتالي تعامله معاملة بناءً على سجل، وبالتالي غلق جميع الأبواب أمام الزبون.