أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من أية خطوات أحادية تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ونقل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى رئيس دولة فلسطين الشقيقة الرئيس محمود عباس، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس، والذي عقد الأحد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وفي مداخلة للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

أما بالنسبة للخطة التي تقدم بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطة وتطلعها بأن يتم النظر إليها ودراسة إيجابياتها ومتطلبات استكمالها، والعمل على بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل لاتفاق يلبي تطلعاتنا جميعاً للسلام الشامل والعادل والدائم، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الكبيرة للرئيس محمود عباس وحرصه على توحيد الموقف العربي إزاء التطورات والمستجدات بالنسبة للالتزام الأكبر والقضية الأولى، وهي القضية الفلسطينية.

وصدر عن الاجتماع قرار، أهم ما جاء فيه التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

كما أكد القرار على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد القرار على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

كما أكد الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.