أكد منسقو جائزة التميز الحكومي العربي في عدد من الدول العربية، أهمية الجائزة التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في تعزيز مفاهيم الإدارة والتميز في العالم العربي ودورها في خلق فكر قيادي لدى مختلف الجهات بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين مستوى الأداء.

وتهدف الجائزة، إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية، لتعزيز تبنّي التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية في الدول العربية.

الاحتفاء بالتجارب الإدارية الناجحة عربياً

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية منسق جائزة التميز الحكومي العربي في البحرين أحمد الزايد، أن الجائزة تسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتكرّم الكفاءات الحكومية بكافة مستوياتها الوظيفية، ما يسهم في خلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي والاحتفاء بالجهود والتجارب الحكومية الرائدة في الدول العربية واعتماد التميز في منظومة عمل الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء والتطوير المؤسسي.

وأشار الزايد إلى أن ما تحقق من إنجازات ملموسة على مستوى قطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية في البحرين والدول العربية يأتي في إطار اهتمام ودعم القيادة الحكيمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو وملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية واهتمامهم بالعنصر البشري من أبناء وطننا الكبير باعتبارهم الثروة الحقيقية لبناء الأوطان، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مشروعات تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية في البلدان العربية.

وأضاف رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن جائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت مظلة الجامعة العربية، تهدف إلى تبني ثقافة التميز الحكومي، في الوقت الذي يهتم العالم العربي بعلم الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، وتمثل فرصة للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، كما تشكل بوابة لدعم الدول العربية بعضها البعض في تحديث وتطوير العمل الحكومي.

وقال الزايد: إن جائزة التميز الحكومي العربي تشكل إضافة نوعية في جهود تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، وتسهم في خلق وترسيخ ثقافة التميز والجودة والتحسين والإتقان في كافة القطاعات الحكومية وكوادرها الوطنية ممن يؤمنون بقدرتهم على أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في دعم مسيرة البناء والتقدم في مجتمعاتهم في الوقت الذي تكون فيه أعينهم متجهة نحو مستقبل أفضل وأكثر فاعلية لأوطانهم اقتصادياً وبشرياً وإنتاجياً.

وأضاف: "جائزة التميز الحكومي العربي ستسهم في إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية، وتشجيع المنافسة الإيجابية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين جميع المؤسسات الحكومية في الدول العربية، والاحتفاء بالحكومات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في مجال الأداء الحكومي.

دعم وتشجيع طاقات العمل الإبداعية

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية ومنسق الجائزة في دولة الكويت أحمد الكندري، أن الكويت تُثمن الجهود الحكومية المتميزة على مستوى الوطن العربي.

وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يدعم ويشجع طاقات العمل الإبداعية وتمكين الشباب صناع المستقبل من خلال بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفعالة في التنمية المستدامة، وهو ما تجسده المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي.

وقال الكندري إن جائزة التميز الحكومي العربي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي الحكومي من خلال إيجاد جو تنافسي في مختلف مجالات العمل الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير القطاعات الرئيسية بالجهات الحكومية، ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتحقيق رضا الشعوب في العالم العربي.

تحفيز الإبداع لخدمة المجتمعات العربية

وأكدت مستشارة المصالح العمومية مديرة عامة برئاسة الحكومة، مكلّفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية ومنسق جائزة التميز الحكومي العربي في تونس عفيفة خنفوس، أن التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي ركيزة أساسية لتمكين الحكومات من تلبية متطلبات المواطن العربي وتحقيق تطلعاته في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها مختلف القطاعات الكبيرة، والتي تتأثر بشكل كبير مع التحولات العالمية والقفزات المتسارعة في المجال التقني، فضلاً عن التطورات التي تشهدها أساليب الإدارة وعلومها التي أصبحت.

وطالبت بمراجعة أدواتها ووسائلها بشكل مستمر لتكون قادرة على الاستمرارية وامتلاك رؤية أفضل للتخطيط واستشراف المستقبل.

وأشارت خنفوس إلى أن الجائزة، التي أطلقت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تفتح الباب واسعاً لتبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من جميع التجارب الملهمة والتطبيقات الإدارية والحكومية الملهمة التي تعزز الإمكانات والقدرات لتحقيق النجاح والتميز في جميع قطاعات العمل الحكومي العربي.

وأضافت أن أهمية الجائزة، تبرز من خلال سعيها لتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين الحكوميين في كل دولة والبحث المستمر عن التميز بين مختلف الحكومات العربية وتحفيز الإبداع وتحسين مستوى الأداء في جميع المستويات لتقديم خدمات وفق أرقى المعايير بما يسهم في خدمة المواطنين وتنمية المجتمعات العربية.

ووجهت خنفوس الشكر إلى جميع القائمين على الجائزة لما يبذلونه من جهود تدعم تأسيس ثقافة تميز في منظومة العمل الحكومي العربي، وإيجاد منصة تحفز الأفكار الطموحة والمبدعة التي تخدم المجتمعات العربية وترتقي بمختلف قطاعاتها الحيوية بما يتناسب مع تطلعات المواطن العربي.

التعريف بالتجارب الإدارية الناجحة

في السياق ذاته، أكدت مدير الدراسات والتعاون والتواصل في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومنسق جائزة التميز الحكومي العربي في المملكة المغربية سارة العمراني، أن قيم التميز والإبداع والابتكار وتطوير الأداء بالمرافق الحكومية، هي القيم التي تحرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية على دعمها وتشجيعها في الإدارات الحكومية العربية من خلال المبادرات والجوائز التي تطلقها والهادفة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات للارتقاء بالأداء وتبني المعايير والمفاهيم الحديثة في الإدارة، ونشر ثقافة التميز في تقديم الخدمات والتعريف بالممارسات والتجارب الإدارية وتقديرها ونشرها على أوسع نطاق لتعميم الاستفادة منها.

وقالت: "إن إطلاق الجائزة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات يندرج في إطار تعزيز العمل الحكومي العربي وتطوير مستوى الأداء".

وأوضحت العمراني، أنه تم اختيار التميز الحكومي كمجال للتنافس والترشح لنيل هذه الجائزة الأولى من نوعها على المستوى العربي، لنشر ثقافة الجودة والتميز، من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة، وتكريم الكفاءات الحكومية، ما يدعم إحداث تغيير إيجابي في العمل الحكومي العربي.

وأشارت إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي تدعم الإسهامات المتميزة وأفضل الممارسات العربية في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتكرّم الكفاءات الحكومية العربية، وتخلق فكرًا قياديًا إيجابيًا لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، إضافة إلى سعيها لتشجيع الابتكار والتنافسية في مجال الإدارة الحكومية، والتعريف بالتجارب الإدارية الناجحة والرائدة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي".

بناء قيادات وكوادر تعمل بكفاءة واقتدار

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للجودة الشاملة ومنسق الجائزة في السودان د.عوضية الخطيب، أهمية الجائزة التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي ودورها في تطوير العمل الإداري وتحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار ما يقود إلى تميز الأعمال والارتقاء بمستوى الأداء وإحداث حراك جديد في مجال الجودة والتميز في العمل الحكومي العربي.

وأضافت أن أهمية الجائزة تبرز من خلال حرصها على ترسيخ أسس تبادل التجارب الإدارية الناجحة وتحفيز بناء قيادات وكوادر تعمل بكفاءة واقتدار وتميز وإبداع لتعزيز جودة الحياة وصناعة مستقبل أفضل للشعوب والمجتمعات العربية.

وأشارت إلى أن الجائزة تعزز روح التنافس الإيجابية التي تسهم في تحسين الأداء وتطوير مجالات العمل، حيث أن الجائزة تحفز جميع الجهات الحكومية على العمل خارج الصندوق وبعيداً عن الأطر التقليدية، لتصل بالمؤسسات إلى مراحل جديدة من التميز الذي يعزز من واقع حياة الإنسان لا سيما وأن ديننا الحنيف يحثنا على الإتقان في كل مجالات العمل.

جوائز مؤسسية وفردية

وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة على مستويي المؤسسات والأفراد، حيث تتوزع الترشيحات الخاصة بالمؤسسات الحكومية العربية إلى 10 فئات، هي: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.

كما تشمل، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وتشمل على مستوى الأفراد 5 فئات هي: أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي.

وتسعى الجائزة، إلى تشكيل منصة لمنظومة حكومية متكاملة وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً على مستوى العمل والخدمات، وتشجع التنافس بين الجهات الحكومية في العالم العربي في مجالات التميز والارتقاء بالأداء وتطوير الكفاءة والابتكار في الخدمات، بما يحقق أهداف الإنسان العربي بالمساهمة الفاعلة في تحقيق الذات وتنمية المجتمعات العربية والمساهمة في الحضارة الإنسانية وحركة الابتكار والنمو والتقدم البشري.