- "سجلات 2.0" نتاج توجيه ومتابعة "التنسيقية" برئاسة ولي العهد
- إطلاق تطبيق "التاجر" لـ"سجلات 3" وإعادة تصميم وهندسة النظام بالكامل
- التعاون مع "الخاص" ومكتب النائب الأول و"التنمية الاقتصادية" لتطوير سجلات
- "سجلات 3" يقدم خدمات حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية
- أتمتة عمليات البلدية في النظام وتنفيذ تعديلات العقود بشكل آلي
- توحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال "سجلات"
- "الصناعة" تحرص على قياس مستوى الخدمة لتنفيذ برامجها وتقييمها دورياً
- 82.458 سجلاً تجارياً نشطاً في 2019.. وزيادة "الافتراضية" 37.5%
- البحرين من أوائل دول المنطقة في تسجيل الأعمال التجارية بمختلف المجالات
- "سجلات" نقلة نوعية وتغير جذري في طريقة التعامل مع تسجيل الشركات
- 93 ثانية لإصدار المعاملة لأي مؤسسة لا تتطلب موافقة جهات رسمية أخرى
- فريق التطوير بـ"الصناعة" دشن المحادثة المباشرة لتنفيذ متطلبات سجلات
- تطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من إصدار السجل
- تضمين بنود اتفاقيات البحرين مع أي دولة تربطها بعلاقات تجارية
- تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية ومكاتب الخدمات والبنوك
- نهدف إلى خلق قطاع اقتصادي قوي ومتين في ظل المتغيرات العالمية
- "الصناعة" مستمرة في دعم وتطوير أنظمتها الإلكترونية "سجلات"
..
أجرى اللقاء - أنس الأغبش
تصوير: "سهيل الوزير"
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، عن أن الوزارة، تعكف حالياً على إعداد النسخة الثالثة من "سجلات"، المتمثلة في تطوير وتحديث النظام بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين من خلال إطلاق تطبيق التاجر، وأيضاً إعادة تصميم وهندسة النظام بالكامل.
وأضاف مكي في لقاء مع "الوطن"، أن "سجلات 3"، سيقدم خدمات حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية لاسيما تعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية المقدمة لهم، من خلال أتمتة عمليات البلدية في النظام، وتنفيذ تعديلات العقود بشكل آلي، وتوحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال نظام سجلات.
وأوضح، أن الوزارة، تحرص على قياس مستوى الخدمة لتنفيذ برامجها وتقييمها بشكل دوري ومستمر لمواكبة جميع المتغيرات التقنية والتشريعية.
ولفت مكي إلى أن عدد السجلات التجارية النشطة في البحرين بلغت 82,458 سجلاً تجارياً في العام 2019، حيث كان عددها في العام الذي سبقه 83,885 سجلاً تجارياً، في حين زادت عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة إلى 656 سجلاً مقارنةً بـ477 سجلاً افتراضياً في 2018 أي بزيادة 37.5%.
وبين الوكيل المساعد، أن البحرين، تعد من أوائل دول المنطقة والتي كانت سباقة في تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز..وفيما يلي نص اللقاء:
- حدثنا عن تطور نظام "سجلات" في مملكة البحرين وكيف يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
تعد مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة والتي كانت سباقة في تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، ومنذ القدم ازدهرت تجارة اللؤلؤ والذهب بين البحرين وجمهورية الهند وبعض الدول الأخرى.
أما فيما يتعلق بالسجلات التجارية حيث كانت البلديات في ثلاثينات القرن الماضي ترخص لفتح الأعمال التجارية حتى صدور المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته، بتاريخ 1 فبراير 1961 والذي يعد في إدارة المالية دفتر يسمى السجل التجاري يقيد فيه أسماء التجار البحرينيين والأجانب أفراداً كانوا أو شركات، وكان أول سجل تجاري صدر في شهر مارس 1961، ومن ثم تم تشكيل وزارة التجارة والزراعة في العام 1975 لتتولى تسجيل جميع الأعمال التجارية في مملكة البحرين.
ومن هذا المنطلق تم إطلاق نظام سجلات الذي يعد نقلة نوعية، وتغيراً جذرياً في طريقة التعامل مع السجلات التجارية وتسجيل المؤسسات والشركات، حيث تم التغيير في قانون الشركات والسجل التجاري، وإلغاء العديد من الاشتراطات والمعوقات، بالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة ذات العلاقة وتم اختصار متطلبات التسجيل وغيرها من المتغيرات التي تسعى الوزارة من خلالها تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تعتمد على تثبيت ازدهار مملكة البحرين على أسس صلبة.
- هل لدى الوزارة توجه لتحديث نظام "سجلات"؟ وكم يبلغ الوقت المستغرق حالياً لاستخراج السجل؟
مع إطلاق نظام سجلات 2.0، فإن عملية إصدار السجلات التجارية أصبحت تتم في وقتٍ قياسي لا يتجاوز 93 ثانية للمؤسسات التجارية التي لا تتطلب موافقة جهات رسمية أخرى، في حين كانت الطلبات التي تتطلب موافقات وتراخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة تستغرق وقتاً طويلاً للحصول عليها.
ويعد نظام "سجلات" من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطويرها وتحسينها بشكل دائم بالتعاون مع القطاع الخاص، وعدد من الجهات الرسمية على رأسها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية، علماً بأن الوزارة تعكف حالياً على النسخة الثالثة من المشروع.
كما أن نظام "سجلات" في نسخته الثانية، هو نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
- واصل "سجلات" تحقيق الإنجازات المتتالية.. ما أبرز ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد؟
إن أبرز الإنجازات التي انتهى فريق التطوير بالوزارة من تنفيذها لمتطلبات سجلات هي، تدشين خدمة المحادثة المباشرة -(الدردشة)- (Live chat) عن طريق نظام سجلات الذي يتيح للمستثمر التواصل المباشر مع الوزارة والحصول على المعلومات والملفات المساعدة بسهولة وسرعة ويسر، وتطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من عملية إصدار السجل بدون نشاط ، للحصول على الترخيص.
ومن أبرز الإنجازات أيضاً، إنشاء خاصية جديدة للبحث عن الأنشطة التجارية بالكلمات ذات الدلالة أو الكلمات المتداولة ، والتي تدل على النشاط المطلوب مزاولته، وأيضاً تم ربط نظام سجلات بنظام "تواصل" لتسهيل تقديم الاقتراحات والشكاوى بشكل عام ونظام سجلات بشكل خاص.
أيضاً تم تضمين بنود اتفاقيات مملكة البحرين مع الدول التي تربطها بعلاقات تجارية، حيث تم تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية والهيئات المهنية، ومكاتب الخدمات، والبنوك، وغيرها.
- وما أبرز ما تم استحداثه في نظام "سجلات" خلال الفترة الماضية؟
تم استحداث قسم في نظام سجلات يختص بعرض القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين، وتزويد المكاتب والشركات القانونية بآخر التحديثات التي تطرأ على اللوائح والقوانين وعلى أي تغييرات في العمليات أو الإجراءات المتبعة في نظام سجلات، وأيضاً مراجعة إجراءات بعض الجهات المرخصة.
كما تم تعزيز ربطها بالنظام، وإلغاء المعاملات الورقية والزيارات الشخصية وتطوير مركز الاتصالات لاستيعاب عدد أكبر من الاستفسارات، وتسريع عملية البت في الطلبات مع الجهات المرخصة وتقليل عدد المعاملات المطلوبة وتدشين خدمة كاتب العدل الخاص، لتخفيف الضغط على كاتب العدل العام، وسهولة وسرعة الحصول على خدمة التوثيق بالإضافة إلى مركزية المعاملات في نظام واحد، ما أدى لأن تكون جميع مدفوعات الجهات الحكومية عبر نظام سجلات، وتحسين متابعة الطلبات من قبل المستثمر مع الجهات الحكومية من خلال نظام سجلات، وتنقيح الأنشطة التجارية، وزيادة الحد الأقصى لحجم تحميل المستندات، ما يجعل ملء استمارة الترخيص الصناعي تلقائيًا من المعلومات التي تم إدخالها في نظام سجلات، كما تم إعداد قسم خاص في النظام قادر على قياس وتقييم حوكمة كل شركة على حدة.
- ما هي أبرز التسهيلات التي تقدمها الوزارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات؟
تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على قياس مستوى الخدمة لتنفيذ برامجها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، لمواكبة جميع المتغيرات التقنية والتشريعية إلى جانب العمل على ضمان جودة البرامج وحوكمتها، والتحكم في إدارة المخاطر سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي.
هذه التسهيلات تهدف إلى زيادة وجذب الاستثمارات في مملكة البحرين، حيث تم العمل على إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات التجارية، منها على سبيل المثال قانون السجل التجاري، وقانون الشركات التجارية، وقانون التجارة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون المنافسة، كل ذلك لمواكبة الممارسات الفضلى وظهور العمليات التجارية الجديدة التي حتمت أن تكون القوانين مرنة ومتطورة بشكل أكبر وتحسين المؤشرات العالمية للمملكة على الصعيد الدولي.
- ذكرتم أن الوزارة تعمل على إعداد النسخة الثالثة من "سجلات".. هل لك أن تحدثنا عن المشروع بالتفصيل؟
تتمثل المرحلة الثالثة من نظام "سجلات"، في تطوير وتحديث النظام بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، وتقديم خدمات حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية في البحرين لاسيما تعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية المقدمة لهم، من خلال إطلاق تطبيق التاجر، وأيضاً إعادة تصميم وهندسة النظام بالكامل، أتمته عمليات البلدية في النظام، وتنفيذ تعديلات العقود بشكل آلي، وتوحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال نظام سجلات، كما سوف يتم إتاحة جميع شهادات التراخيص الحكومية من خلال النظام.
كم بلغ عدد السجلات التجارية النشطة والافتراضية "سجلي" في 2019 وكذلك "المطاعم المتنقلة" مقارنة بالعام الذي سبقه؟
من أهم معطيات العام 2019 في الجانب المتعلق بالسجلات، فإن عدد السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين بلغ 82,458 سجلاً تجارياً، حيث كان عددها في العام الذي سبقه 83,885 سجلاً تجارياً، بانخفاض طفيف قدرة 1.7%، في حين زادت عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة في عام 2019 إلى 656 سجلاً افتراضياً مقارنةً بـ477 سجلاً افتراضياً في عام 2018 أي بزيادة قدرها 37.5%.
أما فيما يتعلق بعدد سجلات المطاعم المتنقلة الصادرة في عام 2019 فقد بلغ عددها 158 سجلا تجارياً مقارنةً بـ81 سجلاً في العام 2018 بزيادة قدرها 95%.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ماضية في تحديث إجراءاتها وعملياتها بهدف تقديم خدمات للمستثمرين بجودة أفضل وتذليل العقبات والتحديات التي قد يواجهها المستثمر، والذي يأتي بفضل جهود منتسبي الوزارة وبالتعاون المستمر والفعال مع جميع الجهات ذات العلاقة التي تسهم بشكل كبير في دفع العملية الاقتصادية إلى الأمام دائما من أجل رفع اسم مملكة البحرين عالياً.
- إطلاق تطبيق "التاجر" لـ"سجلات 3" وإعادة تصميم وهندسة النظام بالكامل
- التعاون مع "الخاص" ومكتب النائب الأول و"التنمية الاقتصادية" لتطوير سجلات
- "سجلات 3" يقدم خدمات حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية
- أتمتة عمليات البلدية في النظام وتنفيذ تعديلات العقود بشكل آلي
- توحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال "سجلات"
- "الصناعة" تحرص على قياس مستوى الخدمة لتنفيذ برامجها وتقييمها دورياً
- 82.458 سجلاً تجارياً نشطاً في 2019.. وزيادة "الافتراضية" 37.5%
- البحرين من أوائل دول المنطقة في تسجيل الأعمال التجارية بمختلف المجالات
- "سجلات" نقلة نوعية وتغير جذري في طريقة التعامل مع تسجيل الشركات
- 93 ثانية لإصدار المعاملة لأي مؤسسة لا تتطلب موافقة جهات رسمية أخرى
- فريق التطوير بـ"الصناعة" دشن المحادثة المباشرة لتنفيذ متطلبات سجلات
- تطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من إصدار السجل
- تضمين بنود اتفاقيات البحرين مع أي دولة تربطها بعلاقات تجارية
- تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية ومكاتب الخدمات والبنوك
- نهدف إلى خلق قطاع اقتصادي قوي ومتين في ظل المتغيرات العالمية
- "الصناعة" مستمرة في دعم وتطوير أنظمتها الإلكترونية "سجلات"
..
أجرى اللقاء - أنس الأغبش
تصوير: "سهيل الوزير"
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، عن أن الوزارة، تعكف حالياً على إعداد النسخة الثالثة من "سجلات"، المتمثلة في تطوير وتحديث النظام بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين من خلال إطلاق تطبيق التاجر، وأيضاً إعادة تصميم وهندسة النظام بالكامل.
وأضاف مكي في لقاء مع "الوطن"، أن "سجلات 3"، سيقدم خدمات حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية لاسيما تعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية المقدمة لهم، من خلال أتمتة عمليات البلدية في النظام، وتنفيذ تعديلات العقود بشكل آلي، وتوحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال نظام سجلات.
وأوضح، أن الوزارة، تحرص على قياس مستوى الخدمة لتنفيذ برامجها وتقييمها بشكل دوري ومستمر لمواكبة جميع المتغيرات التقنية والتشريعية.
ولفت مكي إلى أن عدد السجلات التجارية النشطة في البحرين بلغت 82,458 سجلاً تجارياً في العام 2019، حيث كان عددها في العام الذي سبقه 83,885 سجلاً تجارياً، في حين زادت عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة إلى 656 سجلاً مقارنةً بـ477 سجلاً افتراضياً في 2018 أي بزيادة 37.5%.
وبين الوكيل المساعد، أن البحرين، تعد من أوائل دول المنطقة والتي كانت سباقة في تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز..وفيما يلي نص اللقاء:
- حدثنا عن تطور نظام "سجلات" في مملكة البحرين وكيف يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
تعد مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة والتي كانت سباقة في تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، ومنذ القدم ازدهرت تجارة اللؤلؤ والذهب بين البحرين وجمهورية الهند وبعض الدول الأخرى.
أما فيما يتعلق بالسجلات التجارية حيث كانت البلديات في ثلاثينات القرن الماضي ترخص لفتح الأعمال التجارية حتى صدور المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته، بتاريخ 1 فبراير 1961 والذي يعد في إدارة المالية دفتر يسمى السجل التجاري يقيد فيه أسماء التجار البحرينيين والأجانب أفراداً كانوا أو شركات، وكان أول سجل تجاري صدر في شهر مارس 1961، ومن ثم تم تشكيل وزارة التجارة والزراعة في العام 1975 لتتولى تسجيل جميع الأعمال التجارية في مملكة البحرين.
ومن هذا المنطلق تم إطلاق نظام سجلات الذي يعد نقلة نوعية، وتغيراً جذرياً في طريقة التعامل مع السجلات التجارية وتسجيل المؤسسات والشركات، حيث تم التغيير في قانون الشركات والسجل التجاري، وإلغاء العديد من الاشتراطات والمعوقات، بالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة ذات العلاقة وتم اختصار متطلبات التسجيل وغيرها من المتغيرات التي تسعى الوزارة من خلالها تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تعتمد على تثبيت ازدهار مملكة البحرين على أسس صلبة.
- هل لدى الوزارة توجه لتحديث نظام "سجلات"؟ وكم يبلغ الوقت المستغرق حالياً لاستخراج السجل؟
مع إطلاق نظام سجلات 2.0، فإن عملية إصدار السجلات التجارية أصبحت تتم في وقتٍ قياسي لا يتجاوز 93 ثانية للمؤسسات التجارية التي لا تتطلب موافقة جهات رسمية أخرى، في حين كانت الطلبات التي تتطلب موافقات وتراخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة تستغرق وقتاً طويلاً للحصول عليها.
ويعد نظام "سجلات" من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطويرها وتحسينها بشكل دائم بالتعاون مع القطاع الخاص، وعدد من الجهات الرسمية على رأسها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية، علماً بأن الوزارة تعكف حالياً على النسخة الثالثة من المشروع.
كما أن نظام "سجلات" في نسخته الثانية، هو نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
- واصل "سجلات" تحقيق الإنجازات المتتالية.. ما أبرز ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد؟
إن أبرز الإنجازات التي انتهى فريق التطوير بالوزارة من تنفيذها لمتطلبات سجلات هي، تدشين خدمة المحادثة المباشرة -(الدردشة)- (Live chat) عن طريق نظام سجلات الذي يتيح للمستثمر التواصل المباشر مع الوزارة والحصول على المعلومات والملفات المساعدة بسهولة وسرعة ويسر، وتطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من عملية إصدار السجل بدون نشاط ، للحصول على الترخيص.
ومن أبرز الإنجازات أيضاً، إنشاء خاصية جديدة للبحث عن الأنشطة التجارية بالكلمات ذات الدلالة أو الكلمات المتداولة ، والتي تدل على النشاط المطلوب مزاولته، وأيضاً تم ربط نظام سجلات بنظام "تواصل" لتسهيل تقديم الاقتراحات والشكاوى بشكل عام ونظام سجلات بشكل خاص.
أيضاً تم تضمين بنود اتفاقيات مملكة البحرين مع الدول التي تربطها بعلاقات تجارية، حيث تم تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية والهيئات المهنية، ومكاتب الخدمات، والبنوك، وغيرها.
- وما أبرز ما تم استحداثه في نظام "سجلات" خلال الفترة الماضية؟
تم استحداث قسم في نظام سجلات يختص بعرض القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين، وتزويد المكاتب والشركات القانونية بآخر التحديثات التي تطرأ على اللوائح والقوانين وعلى أي تغييرات في العمليات أو الإجراءات المتبعة في نظام سجلات، وأيضاً مراجعة إجراءات بعض الجهات المرخصة.
كما تم تعزيز ربطها بالنظام، وإلغاء المعاملات الورقية والزيارات الشخصية وتطوير مركز الاتصالات لاستيعاب عدد أكبر من الاستفسارات، وتسريع عملية البت في الطلبات مع الجهات المرخصة وتقليل عدد المعاملات المطلوبة وتدشين خدمة كاتب العدل الخاص، لتخفيف الضغط على كاتب العدل العام، وسهولة وسرعة الحصول على خدمة التوثيق بالإضافة إلى مركزية المعاملات في نظام واحد، ما أدى لأن تكون جميع مدفوعات الجهات الحكومية عبر نظام سجلات، وتحسين متابعة الطلبات من قبل المستثمر مع الجهات الحكومية من خلال نظام سجلات، وتنقيح الأنشطة التجارية، وزيادة الحد الأقصى لحجم تحميل المستندات، ما يجعل ملء استمارة الترخيص الصناعي تلقائيًا من المعلومات التي تم إدخالها في نظام سجلات، كما تم إعداد قسم خاص في النظام قادر على قياس وتقييم حوكمة كل شركة على حدة.
- ما هي أبرز التسهيلات التي تقدمها الوزارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات؟
تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على قياس مستوى الخدمة لتنفيذ برامجها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، لمواكبة جميع المتغيرات التقنية والتشريعية إلى جانب العمل على ضمان جودة البرامج وحوكمتها، والتحكم في إدارة المخاطر سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي.
هذه التسهيلات تهدف إلى زيادة وجذب الاستثمارات في مملكة البحرين، حيث تم العمل على إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات التجارية، منها على سبيل المثال قانون السجل التجاري، وقانون الشركات التجارية، وقانون التجارة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون المنافسة، كل ذلك لمواكبة الممارسات الفضلى وظهور العمليات التجارية الجديدة التي حتمت أن تكون القوانين مرنة ومتطورة بشكل أكبر وتحسين المؤشرات العالمية للمملكة على الصعيد الدولي.
- ذكرتم أن الوزارة تعمل على إعداد النسخة الثالثة من "سجلات".. هل لك أن تحدثنا عن المشروع بالتفصيل؟
تتمثل المرحلة الثالثة من نظام "سجلات"، في تطوير وتحديث النظام بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، وتقديم خدمات حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية في البحرين لاسيما تعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية المقدمة لهم، من خلال إطلاق تطبيق التاجر، وأيضاً إعادة تصميم وهندسة النظام بالكامل، أتمته عمليات البلدية في النظام، وتنفيذ تعديلات العقود بشكل آلي، وتوحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال نظام سجلات، كما سوف يتم إتاحة جميع شهادات التراخيص الحكومية من خلال النظام.
كم بلغ عدد السجلات التجارية النشطة والافتراضية "سجلي" في 2019 وكذلك "المطاعم المتنقلة" مقارنة بالعام الذي سبقه؟
من أهم معطيات العام 2019 في الجانب المتعلق بالسجلات، فإن عدد السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين بلغ 82,458 سجلاً تجارياً، حيث كان عددها في العام الذي سبقه 83,885 سجلاً تجارياً، بانخفاض طفيف قدرة 1.7%، في حين زادت عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة في عام 2019 إلى 656 سجلاً افتراضياً مقارنةً بـ477 سجلاً افتراضياً في عام 2018 أي بزيادة قدرها 37.5%.
أما فيما يتعلق بعدد سجلات المطاعم المتنقلة الصادرة في عام 2019 فقد بلغ عددها 158 سجلا تجارياً مقارنةً بـ81 سجلاً في العام 2018 بزيادة قدرها 95%.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ماضية في تحديث إجراءاتها وعملياتها بهدف تقديم خدمات للمستثمرين بجودة أفضل وتذليل العقبات والتحديات التي قد يواجهها المستثمر، والذي يأتي بفضل جهود منتسبي الوزارة وبالتعاون المستمر والفعال مع جميع الجهات ذات العلاقة التي تسهم بشكل كبير في دفع العملية الاقتصادية إلى الأمام دائما من أجل رفع اسم مملكة البحرين عالياً.