أعلنت مجموعة غرناطة العقارية عن شعار المرحلة القادمة تحت عنوان "عام النجاح"، عن البدء بمتابعة إصدار تراخيص البناء المطلوبة لإنشاء مدرسة خاصة في مدينة المحرق بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار ومجمع طبي متكامل في نفس المنطقة بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار.
وقال مدير التسويق والعلاقات العامة أحمد حبيب خلال الاجتماع الإداري الأول لعام 2020. إن إدارة المجموعة أقرت خطة توسعة تشمل عدة مجالات في المجموعة منها تخصيص عدد من المواقع لإنشاء مشروعات استثمارية تخدم المجال التعليمي والصحي بوجه خاص والمجال التجاري بشكل عام.
وأوضح، أنه تم تحديد خطة التطوير لبرج غرناطة في منطقة السيف بتكلفة تتجاوز 5 ملايين دينار، حيث ستبدأ عملية الإنشاء للمقر الدائم للمجموعة ليكون أكبر مجمع عقاري في البحرين من حيث المساحة وعدد العاملين والخدمات المقدمة في المجال العقاري من بيع وشراء ووساطة عقارية وتثمين ودراسات جدوى ومقاولات وإدارة أملاك بالإضافة للاستثمار الخارجي.
وأكد حبيب أن المجموعة منذ بداية هذا العام فتحت باب التوظيف ووقعت عدداً من العقود للتوظيف وفقاً للبرنامج الزمني المعد لبرنامج التوسعة إضافة لتعزيز الكادر الوظيفي بخبرات بريطانية ضمن الطاقم الأجنبي في المجموعة، كما بعثت عدداً من موظفيها للدراسة في الخارج للحصول على الشهادات العالمية وتعزيز خبراتهم في المجال العقاري.
وعن شعار "عام النجاح" أكد حبيب "أننا اخترنا هذا الشعار بسبب النجاحات المستمرة حيث إن لدينا مخزوناً ضخماً من الإنجازات السابقة، إضافة إلى النجاحات المبهرة المتوقعة لهذا العام والتي ستتمثل فيما سيتم طرحه قريباً من مشاريع عقارية جاذبة ستحقق طفرة نوعية في عملية التداول وفقاً للتقارير التي يقوم بإعدادها قسم دراسات الجدوى في المجموعة عبر بضائع تم دراسة طرحها بعناية من حيث الموقع والسعر التنافسي والمميزات".
ودعا المستثمرين والمطورين وحتى المتقاعدين والباحثين عن منزل العمر بترقب هذه المشاريع العقارية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من هذا العام.
وأوضح، أنه على الرغم من تأثر التداول العقاري في بعض التصانيف لأسباب بعضها متعلق برسوم البنية التحتية وارتفاع تعرفة الكهرباء والماء وتدوير عقود الإيجار، إلا أن غرناطة ببلورة عدة مشاريع عقارية جاهزة معفية من بعض الرسوم على المشتري أو المستثمر على حد سواء والتي من شأنها أن ترفع من وتيرة التداول وتنشيط عملية التطوير في بعض التصانيف.
وأكدت مجموعة غرناطة العقارية، أن في جعبتها فرصاً استثمارية واعدة وبأسعار هي الأقل في البحرين، كما أن لديها تفاوضات نهائية ستستقطب رؤوس أموال أجنبية وسينتج عنها تحقيق صفقات تجارية ضخمة ستعود بالنفع والدعم على الاقتصاد الوطني.
وأشادت بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري من خلال التقدم المتسارع في تحقيق رؤية المؤسسة عبر فرض القوانين الداعمة لتحسين مستوى السوق وتنظيم عمليات التداول.
وقال مدير التسويق والعلاقات العامة أحمد حبيب خلال الاجتماع الإداري الأول لعام 2020. إن إدارة المجموعة أقرت خطة توسعة تشمل عدة مجالات في المجموعة منها تخصيص عدد من المواقع لإنشاء مشروعات استثمارية تخدم المجال التعليمي والصحي بوجه خاص والمجال التجاري بشكل عام.
وأوضح، أنه تم تحديد خطة التطوير لبرج غرناطة في منطقة السيف بتكلفة تتجاوز 5 ملايين دينار، حيث ستبدأ عملية الإنشاء للمقر الدائم للمجموعة ليكون أكبر مجمع عقاري في البحرين من حيث المساحة وعدد العاملين والخدمات المقدمة في المجال العقاري من بيع وشراء ووساطة عقارية وتثمين ودراسات جدوى ومقاولات وإدارة أملاك بالإضافة للاستثمار الخارجي.
وأكد حبيب أن المجموعة منذ بداية هذا العام فتحت باب التوظيف ووقعت عدداً من العقود للتوظيف وفقاً للبرنامج الزمني المعد لبرنامج التوسعة إضافة لتعزيز الكادر الوظيفي بخبرات بريطانية ضمن الطاقم الأجنبي في المجموعة، كما بعثت عدداً من موظفيها للدراسة في الخارج للحصول على الشهادات العالمية وتعزيز خبراتهم في المجال العقاري.
وعن شعار "عام النجاح" أكد حبيب "أننا اخترنا هذا الشعار بسبب النجاحات المستمرة حيث إن لدينا مخزوناً ضخماً من الإنجازات السابقة، إضافة إلى النجاحات المبهرة المتوقعة لهذا العام والتي ستتمثل فيما سيتم طرحه قريباً من مشاريع عقارية جاذبة ستحقق طفرة نوعية في عملية التداول وفقاً للتقارير التي يقوم بإعدادها قسم دراسات الجدوى في المجموعة عبر بضائع تم دراسة طرحها بعناية من حيث الموقع والسعر التنافسي والمميزات".
ودعا المستثمرين والمطورين وحتى المتقاعدين والباحثين عن منزل العمر بترقب هذه المشاريع العقارية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من هذا العام.
وأوضح، أنه على الرغم من تأثر التداول العقاري في بعض التصانيف لأسباب بعضها متعلق برسوم البنية التحتية وارتفاع تعرفة الكهرباء والماء وتدوير عقود الإيجار، إلا أن غرناطة ببلورة عدة مشاريع عقارية جاهزة معفية من بعض الرسوم على المشتري أو المستثمر على حد سواء والتي من شأنها أن ترفع من وتيرة التداول وتنشيط عملية التطوير في بعض التصانيف.
وأكدت مجموعة غرناطة العقارية، أن في جعبتها فرصاً استثمارية واعدة وبأسعار هي الأقل في البحرين، كما أن لديها تفاوضات نهائية ستستقطب رؤوس أموال أجنبية وسينتج عنها تحقيق صفقات تجارية ضخمة ستعود بالنفع والدعم على الاقتصاد الوطني.
وأشادت بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري من خلال التقدم المتسارع في تحقيق رؤية المؤسسة عبر فرض القوانين الداعمة لتحسين مستوى السوق وتنظيم عمليات التداول.