أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، الانتهاء من تفعيل المرحلة الثانية من نظام الديوان لطلبات التوظيف الإلكتروني بمزاياه الجديدة إلى جانب ثلاث خدمات جديدة تم إطلاقها بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والمتاحة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh بجانب الخدمات الإلكترونية الأخرى ذات الصلة بموظفي الجهات الحكومية، تماشياً مع عجلة التطور وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال الزايد إن المزايا الجديدة من شأنها الإسهام بتفعيل الإجراءات الإلكترونية وتسهيل تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة كما تتيح خاصية تحديث الطلبات لمقدمي الطلب التعديل على بياناتهم خلال مدة سريانه والتي تبلغ سنتين حسب الأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية، كما أن الترشيح لهذه الوظائف سيكون إلكترونياً حسب معايير محددة بما يتناسب مع شروط الوظيفة المعلن عنها، وبناءً على هذه المعايير يتم عرض هذه القوائم من خلال صلاحيات وشاشات خاصة محددة للجهات الحكومية ومتوفرة في نظام ديوان الخدمة المدنية، والتي يمكن الحصول عليها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأضاف أن خاصية الإعلانات في نظام طلبات التوظيف توفر إمكانية التقديم للإعلان مع ميزة تفعيل الربط المباشر بين إعلانات التوظيف السارية وحالة الطلبات في النظام، الأمر الذي سيسهل على المواطنين التقدم للوظائف المنشورة بكل يسر وسهولة، من خلال عرضها في النظام الإلكتروني وإمكانية التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها في حال سريان طلب التوظيف.
وأشار إلى أن النظام يشمل الكثير من المزايا والخواص التي تساعد في عمليات التوظيف الإلكتروني وأهمها استحداث خدمة تحديث طلبات التوظيف، والتقديم لإعلانات التوظيف، وعرض طلب التوظيف، والترشيح لها، فضلاً عن استحداث خواص جديدة أهمها خاصية الترشيح الإلكتروني للجهات الحكومية من خلال صلاحيات خاصة تم تصميمها من قبل الديوان للجهات الحكومية، وصلاحية أخرى لمراجعة الإعلان والموافقة على النشر ولفترات محددة قبل النشر عبر البوابة الوطنية، بجانب تعزيز القنوات الخاصة بالنظام من خلال تفعيل وتحديث شامل للخدمة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh.
وأوضح الزايد أنه وضمن الاستراتيجية الموضوعة للتحول الإلكتروني فإن النظام تطلب تأسيس قاعدة للبيانات وإعداد التصاميم الخاصة به بالاعتماد على الكوادر البحرينية في الديوان وتم ربطه بالأنظمة الداخلية والخاصة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية لتسهيل سير العمل الإلكتروني، ومن خلال التنسيق والتعاون المشترك والدائم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تم تعزيز قنوات الاستخدام والتقديم الإلكتروني بغية توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم طلباتهم بصورة إلكترونية حال التقدم للوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية الخاضعة للديوان أو تجديد طلباتهم أو تحديثها بالمعلومات والخبرات والتي أصبحت متاحة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh.
وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بتعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير قنوات الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين، وسعيهم الدائم للارتقاء بهذه الخدمات.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن الهيئة ماضية في تقديم الدعم لجهود الديوان المستمرة في مسيرة التحول الإلكتروني، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونياً من خلال بوابة إلكترونية واحدة بما يمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بزيارة واحدة للخدمة.
وأشار القائد إلى حرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على أتمتة العمليات والإجراءات للطلبات الخاصة بديوان الخدمة المدنية بما يسهم بتسريع وتيرة الإنجاز وتقليص فترات الانتظار، مؤكداً أن إطلاق حزمة الخدمات الجديدة يأتي كجزء ضمن خطة الهيئة في إعادة هندسة الإجراءات للخدمات الحكومية ودعم عملية التحول الرقمي بالقطاع الحكومي ويعتبر خطوة فعالة ومتميزة للارتقاء بالأداء الحكومي بالارتكاز على أفضل الممارسات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وقال الزايد إن المزايا الجديدة من شأنها الإسهام بتفعيل الإجراءات الإلكترونية وتسهيل تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة كما تتيح خاصية تحديث الطلبات لمقدمي الطلب التعديل على بياناتهم خلال مدة سريانه والتي تبلغ سنتين حسب الأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية، كما أن الترشيح لهذه الوظائف سيكون إلكترونياً حسب معايير محددة بما يتناسب مع شروط الوظيفة المعلن عنها، وبناءً على هذه المعايير يتم عرض هذه القوائم من خلال صلاحيات وشاشات خاصة محددة للجهات الحكومية ومتوفرة في نظام ديوان الخدمة المدنية، والتي يمكن الحصول عليها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأضاف أن خاصية الإعلانات في نظام طلبات التوظيف توفر إمكانية التقديم للإعلان مع ميزة تفعيل الربط المباشر بين إعلانات التوظيف السارية وحالة الطلبات في النظام، الأمر الذي سيسهل على المواطنين التقدم للوظائف المنشورة بكل يسر وسهولة، من خلال عرضها في النظام الإلكتروني وإمكانية التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها في حال سريان طلب التوظيف.
وأشار إلى أن النظام يشمل الكثير من المزايا والخواص التي تساعد في عمليات التوظيف الإلكتروني وأهمها استحداث خدمة تحديث طلبات التوظيف، والتقديم لإعلانات التوظيف، وعرض طلب التوظيف، والترشيح لها، فضلاً عن استحداث خواص جديدة أهمها خاصية الترشيح الإلكتروني للجهات الحكومية من خلال صلاحيات خاصة تم تصميمها من قبل الديوان للجهات الحكومية، وصلاحية أخرى لمراجعة الإعلان والموافقة على النشر ولفترات محددة قبل النشر عبر البوابة الوطنية، بجانب تعزيز القنوات الخاصة بالنظام من خلال تفعيل وتحديث شامل للخدمة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh.
وأوضح الزايد أنه وضمن الاستراتيجية الموضوعة للتحول الإلكتروني فإن النظام تطلب تأسيس قاعدة للبيانات وإعداد التصاميم الخاصة به بالاعتماد على الكوادر البحرينية في الديوان وتم ربطه بالأنظمة الداخلية والخاصة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية لتسهيل سير العمل الإلكتروني، ومن خلال التنسيق والتعاون المشترك والدائم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تم تعزيز قنوات الاستخدام والتقديم الإلكتروني بغية توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم طلباتهم بصورة إلكترونية حال التقدم للوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية الخاضعة للديوان أو تجديد طلباتهم أو تحديثها بالمعلومات والخبرات والتي أصبحت متاحة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh.
وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بتعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير قنوات الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين، وسعيهم الدائم للارتقاء بهذه الخدمات.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن الهيئة ماضية في تقديم الدعم لجهود الديوان المستمرة في مسيرة التحول الإلكتروني، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونياً من خلال بوابة إلكترونية واحدة بما يمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بزيارة واحدة للخدمة.
وأشار القائد إلى حرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على أتمتة العمليات والإجراءات للطلبات الخاصة بديوان الخدمة المدنية بما يسهم بتسريع وتيرة الإنجاز وتقليص فترات الانتظار، مؤكداً أن إطلاق حزمة الخدمات الجديدة يأتي كجزء ضمن خطة الهيئة في إعادة هندسة الإجراءات للخدمات الحكومية ودعم عملية التحول الرقمي بالقطاع الحكومي ويعتبر خطوة فعالة ومتميزة للارتقاء بالأداء الحكومي بالارتكاز على أفضل الممارسات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.