أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.علي النعيمي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح الاثنين عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث انتهت اللجنة من دراسة 4 موضوعات أحيلت لها بصفة غير أصلية، وقررت رفع الآراء الدستورية بشأنها للجان المختصة.
وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، انتهت اللجنة من دراسة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما ناقشت اللجنة -خلال الاجتماع- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002، وقررت استكمال الدراسة القانونية في الاقتراحين بقانون خلال الاجتماعات المقبلة.
وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، انتهت اللجنة من دراسة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما ناقشت اللجنة -خلال الاجتماع- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002، وقررت استكمال الدراسة القانونية في الاقتراحين بقانون خلال الاجتماعات المقبلة.