أماني الأنصاري
أوصى مجلس المحرق البلدي بتقييد صلاحية موظفي الهيئة فيما يخص حساب رسوم البلدية ومراجعة دورية للحسابات ورسوم وأملاك البلدية في نظام ( CSS )، بالإضافة إلى حصر جميع الإعلانات المؤقتة المنتهية فترة ترخيصها مع سرعة طرح موقعها من أجل الاستفادة منها وما زالت موجودة واتخاذ اللازم بشأنها إما بتنبيه المنتفعين لتجديدها أو بمصادرة مبالغ التأمين الخاصة بها.
وخلال الجلسة الأسبوعية، أوصت اللجنة استناداً لمسودة مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2019 باتخاذ الإجراءات اللازمة حول البندين الآتيين، حسابات الرسوم البلدية في نظام خدمات المشتركين ( CSS ) بهيئة الكهرباء والماء الصلاحية بالتعديل في الحسابات بشأن رسوم الإيجار دون الحاجة للحصول على موافقة البلدية، حيث تقل قيمة الرسم البلدي الشهري المحتسب عليها عن الحد الأدنى للرسم المحدد لتلك الفئة المنصوص عليه.
وعليه توصي اللجنة بتقييد صلاحية موظفي الهيئة فيما يخص حساب رسوم البلدية و مراجعة دورية للحسابات ورسوم وأملاك البلدية في نظام ( CSS ) .
و من جانب آخر أوصحت بحصر جميع الإعلانات المؤقتة المنتهية فترة ترخيصها مع سرعة طرح موقعها من أجل الاستفادة منها وما زالت موجودة واتخاذ اللازم بشأنها، إما بتنبيه المنتفعين لتجديدها أو بمصادرة مبالغ التأمين الخاصة بها، موضحة أن البلدية لم تقم بالتحقق من إزالة بعض الإعلانات المؤقتة التي انتهت فتره ترخيصها من مواقعها، أو بتنبيه المنتفعين لتجديدها أو إزالتها، أو بمصادرة مبالغ التأمين الخاصة بها، الأمر الذي يضيع على البلدية فرصة تأجير المواقع ويحرمها من إيرادات مستحقة لها.
عليه توصي اللجنة بحصر جميع الإعلانات المؤقتة المنتهية فترة ترخيصها مع سرعة طرح موقعها من أجل الاستفادة منها وما زالت موجودة واتخاذ اللازم بشأنها أما بتنبيه المنتفعين لتجديدها أو بمصادرة مبالغ التأمين الخاصة بها.
في حال رغبة الشركة العارضة بتجديد الترخيص تطالب بفترة ما بين الترخيص المنتهي والترخيص الجديد بالنسبة للرسوم.
فيما وافق مجلس المحرق البلدي على فصل عدادات كهرباء الملاحق بالمباني وإلغائه كعنوان منفصل وتسمية شارع الدير باسم د.علي أحمد هلال.