بالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، التقى عدد من الكتل النيابية العراقية برئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مساء الاثنين، مؤكدين على إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء.
وأعلن عضو مجلس النواب، النائب عبود العيساوي، تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب بعلاوي، فيما كشف عن ملامح البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة.
وقال العيساوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، إن "مجموعة من النواب من كتل مختلفة التقوا رئيس الوزراء المكلف، لمعرفة وجهة نظره لإدارة البلاد، وإمكانية تطبيق برنامجه الحكومي خلال الفترة المقبلة"، لافتاً الى أن "النواب وجهوا أسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن وكذلك حقوق قتلى المظاهرات والجرحى، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية".كما أوضح أن "الكتل السياسية أعطت علاوي صلاحية اختيار وزراء الحكومة بكل حرية، على أن يتم اختيارهم، وفق الخبرة ومن الشخصيات المستقلة والنزيهة". وتابع أن "النواب طلبوا من علاوي أيضاً تواصل الوزراء مع اللجان المختصة في البرلمان، شهرياً أو أسبوعيا"، مشيراً إلى أن "علاوي وعد بتشكيل دوائر استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء تشرف على الوزارات وتتابع تطبيق البرنامج الحكومي".
إلى ذلك، وعد علاوي أيضاً بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء لكي تتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين وفئات المجتمع من العشائر والأكاديميين والنقابات لمتابعة هموم الناس وطلباتهم.
كما أكد وجود نية بإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي".
ووعد علاوي كذلك، بحسب ما أفاد العيساوي، بمتابعة موضوع الفساد المستشري في دوائر الدولة، والقضاء على حالات الرشوى وما شابه ذلك، وتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة، فضلاً عن موضوع حقوق الإنسان".
يذكر أن رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، كان قد كلَّف، السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعيد التكليف تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
وأعلن عضو مجلس النواب، النائب عبود العيساوي، تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب بعلاوي، فيما كشف عن ملامح البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة.
وقال العيساوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، إن "مجموعة من النواب من كتل مختلفة التقوا رئيس الوزراء المكلف، لمعرفة وجهة نظره لإدارة البلاد، وإمكانية تطبيق برنامجه الحكومي خلال الفترة المقبلة"، لافتاً الى أن "النواب وجهوا أسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن وكذلك حقوق قتلى المظاهرات والجرحى، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية".كما أوضح أن "الكتل السياسية أعطت علاوي صلاحية اختيار وزراء الحكومة بكل حرية، على أن يتم اختيارهم، وفق الخبرة ومن الشخصيات المستقلة والنزيهة". وتابع أن "النواب طلبوا من علاوي أيضاً تواصل الوزراء مع اللجان المختصة في البرلمان، شهرياً أو أسبوعيا"، مشيراً إلى أن "علاوي وعد بتشكيل دوائر استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء تشرف على الوزارات وتتابع تطبيق البرنامج الحكومي".
إلى ذلك، وعد علاوي أيضاً بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء لكي تتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين وفئات المجتمع من العشائر والأكاديميين والنقابات لمتابعة هموم الناس وطلباتهم.
كما أكد وجود نية بإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي".
ووعد علاوي كذلك، بحسب ما أفاد العيساوي، بمتابعة موضوع الفساد المستشري في دوائر الدولة، والقضاء على حالات الرشوى وما شابه ذلك، وتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة، فضلاً عن موضوع حقوق الإنسان".
يذكر أن رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، كان قد كلَّف، السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعيد التكليف تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.