أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين توظيف 1800 بحريني في 2019. وقال في جلسة مناقشة تقرير لجنة البحرنة " تم توظيف 1688 مواطنا في 2018 مقابل 112 موظفا أجنبيا وأكثر من نصفهم من حملة شهادات الماجيستير والدكتوراه". لافتاً إلى أن نسبة البحرنة العامة في القطاع الحكومي تبلغ 84%
ورفض الوزير اتهامات نواب جهات بتضليل اللجنة وقال: " التضليل هو إخفاء معلومة أوتقديم معلومة، أنتم "محشومين" أن يضللكم أحد والتضليل ليس ديدن الحكومة في التعامل مع مجلس النواب"
وببين:"رد الحكومة على اللجنة دليل الجدية في التعامل مع المجلس فالحكومة ردت في315 ورقة من أصل 372 ورقة يشملها التقرير"
ورد الوزير على ملاحظات النواب بوجود 25 ألف و500 طلب للتوظيف مبيناً أن بعض الطلبات هي لموظفين يريدون الانتقال من وظيفة لأخرى".
وأرجع وزير المجلسين سبب عدم رد ديوان الخدمة على طلب لجنة التحقيق بتزويد اللجنة ببيانات قوائم الانتظار إلى " أن طلب تفاصيل القوائم هو انتهاك للخصوصية التي يحميها قانون حماية البيانات الشخصية، ما يعني أن نستخرج نسخا لهذه الطلبات ونطمس البيانات الشخصية وإلا سنقع تحت طائلة القانون "
ورداً على وجود 2434 فارقا بين أرقام ديوان الخدمة المدنية وسوق العمل :" إن هناك جهات لا تخضع لديوان الخدمة المالية مثل معهد البحرين للتنمية السياسية وتمكين أمانتي مجلسي الشورى والنواب".
وبين إن " كل وزارة لديها مبرر لبقاء جزء من الكوادر من الأجانب فيها (..) 60 مليون دينار رواتب الأجانب تشمل السكن والعمالة".