واشنطن - (وكالات): وافق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على فرض حظر سفر على مواطنين تركيين وتجميد أصولهما رداً على التنقيب عن الغاز الذي تقوم به أنقرة في المياه المتنازع عليها بالقرب من قبرص، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر، لم ترغب في الكشف عن هويتها، إنه تم التوصل إلى قرار استهداف الشخصين خلال اجتماع لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وينتظر قرار العقوبات بعض الأوراق القانونية والتوقيع الرسمي من قبل الوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات العقابية لن تؤثر على الشركات التركية في قطاع الهيدروكربونات، إلا أنها تمثل تصعيدا غير عادي ضد بلد لا يزال مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تركيا على خلاف مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي حول احتياطي الغاز الذي يحتمل أن يكون مربحاً في جنوب شرق البحر المتوسط وترسل سفن حفر لاستكشاف المنطقة.
وتقول قبرص إن المياه جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة بينما تقول أنقرة إنها تحمى مطالب القبارصة الأتراك في الجزء الشمالي من الجزيرة المقسمة.
ورغم ضغوط قبرص، استمرت المفاوضات بشأن اتخاذ تدابير محددة الأهداف ضد الأفراد الأتراك لعدة أشهر، وقاومت حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى حتى الآن المقترحات القبرصية الأكثر عدوانية التي من شأنها أن تستهدف الشركات التركية العاملة في هذا القطاع، بحسب تقرير الوكالة.
ويأتي الخلاف الأوروبي مع تركيا حول التنقيب ليضاف إلى التراجع الديمقراطي لأنقرة وتدخلاتها في سوريا وليبيا والتي دفعت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة الانهيار.
وقد علقت الكتلة بالفعل مفاوضات انضمام تركيا، وفرضت معظم الدول الأعضاء حظرًا على الأسلحة بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة في سوريا. ويحتمل أن تصطدم تركيا أيضا مع اليونان حول اتفاق بحري منفصل مع ليبيا تقول أثينا إنه غير شرعي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه "سيفعل كل ما يلزم" لحماية سيادة البلاد إذا بدأت تركيا الحفر في المياه التي تقول اليونان أنها ملك لها. وكان نزاع مماثل نشب في 1996 وأدى إلى تصعيد عسكري ادى الى وضع البلدين على شفير الحرب.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر، لم ترغب في الكشف عن هويتها، إنه تم التوصل إلى قرار استهداف الشخصين خلال اجتماع لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وينتظر قرار العقوبات بعض الأوراق القانونية والتوقيع الرسمي من قبل الوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات العقابية لن تؤثر على الشركات التركية في قطاع الهيدروكربونات، إلا أنها تمثل تصعيدا غير عادي ضد بلد لا يزال مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تركيا على خلاف مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي حول احتياطي الغاز الذي يحتمل أن يكون مربحاً في جنوب شرق البحر المتوسط وترسل سفن حفر لاستكشاف المنطقة.
وتقول قبرص إن المياه جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة بينما تقول أنقرة إنها تحمى مطالب القبارصة الأتراك في الجزء الشمالي من الجزيرة المقسمة.
ورغم ضغوط قبرص، استمرت المفاوضات بشأن اتخاذ تدابير محددة الأهداف ضد الأفراد الأتراك لعدة أشهر، وقاومت حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى حتى الآن المقترحات القبرصية الأكثر عدوانية التي من شأنها أن تستهدف الشركات التركية العاملة في هذا القطاع، بحسب تقرير الوكالة.
ويأتي الخلاف الأوروبي مع تركيا حول التنقيب ليضاف إلى التراجع الديمقراطي لأنقرة وتدخلاتها في سوريا وليبيا والتي دفعت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة الانهيار.
وقد علقت الكتلة بالفعل مفاوضات انضمام تركيا، وفرضت معظم الدول الأعضاء حظرًا على الأسلحة بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة في سوريا. ويحتمل أن تصطدم تركيا أيضا مع اليونان حول اتفاق بحري منفصل مع ليبيا تقول أثينا إنه غير شرعي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه "سيفعل كل ما يلزم" لحماية سيادة البلاد إذا بدأت تركيا الحفر في المياه التي تقول اليونان أنها ملك لها. وكان نزاع مماثل نشب في 1996 وأدى إلى تصعيد عسكري ادى الى وضع البلدين على شفير الحرب.