قال النائب أحمد الأنصاري إن مشكلة العاطلين وبحرنة الوظائف هي هاجس كل بحريني فضلاً عن أنها هدف النواب الأول ، لكن اللجنة للأسف لم تضع يدها على أصل المشكلة وركزت على الهامش من الوظائف ، مؤكداً أنه منهجية العمل باللجنة لم تكن صحيحة ، وافتقرت إلى المعايير المهنية لتحديد الجهات المقصرة والتي يجب محاسبتها ، مؤكداً على حرص جميع النواب على البحرنة وخدمة الخريجين
وذكر الأنصاري بأن اللجنة للأسف أغفلت جانب القطاع الخاص الذي يشكل 491000 وظيفة يشغلها الأجانب ، وركزت على 7200 وظيفة في القطاع العام ، وهذا يشكل خطأ استراتيجياً ، ما كان ينبغي أن تحذو حذوه ، وهو أمر مستغرب تماماً لم نكن نتوقعه .
وأردف لم توفق اللجنه في توضيح الصورة المتكاملة لهذا الملف وأبعاده والوقوف على الأسباب الحقيقية لمشكلة البحرنة والبطالة وعلاجها ، حيث إنها لم تأخذ في الحسبان المتغيرات الاجتماعية التي طرأت في سوق العمل من زيادة في عدد المواطنين وكثرة الجامعات الخاصة ، وبرنامج التقاعد الاختياري ، والخصخصة وغيرها من البرامج والمتغيرات ، لتحليل المشكلة ووضع الحلول المناسبة .
بين التقرير أن نسبة البحرنة في القطاع الحكومي في المتوسط تجاوزت 84% وهي نسبة معقولة جداً مقارنة بدول المنطقة ، ولا يمنع أن يتم زيادتها ، لكن لابد من التركيز على القطاع الخاص الذي يعمل فيه عدد (491000) أجنبي.
واختتم بأن ملف البحرنة و سوق العمل ومخرجات التعليم موضوع واسع متشعب ويحتاج إلى دراسات واسعة ومتعمقة و جهود كبيرة وتعاون مشترك ، لأن جزءاً كبيراً من الخريجين اختاروا الدراسة في تخصصات غير مطلوبة في السوق ولا يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية هؤلاء طالما أنهم اختاروا مسبقاً هذه التخصصات خاصة من الدارسين على حسابهم الخاص ، فضلاً عن الأسباب والتحديات الأخرى التي تم ذكرها سلفاً .