أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتكثيف التعاون في الشؤون المتعلقة بالتدقيق الداخلي ما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في مختلف القطاعات، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه الممارسات العالمية في مجال الرقابة الإدارية والمالية.
وشدد على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحسين الأنظمة وتطوير برامج العمل بما يضمن تطبيق أحدث المعايير لتحسين إدارة المال العام.
جاء ذلك على هامش افتتاح ندوة عن أهمية التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية بحضور 150 موظفا يمثلون 55 جهة حكومية ومشاركة مختصين من مؤسسات محلية وعالمية.
وتهدف الندوة، إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية.
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "ندرس التوسع في مد جسور الشراكة مع كافة القطاعات، وستشهد الفترة القادمة الكثير من البرامج التي ستعزز من مبدأ الشراكة لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحسن إدارته".
وقال "من أبرز البرامج التي ندرسها حاليا تنظيم ندوة نجمع فيها القانونيين والعاملين في القطاع القانوني، وبحث الأوجه المتعددة لمفاهيم الرقابة الإدارية والمالية من منظور قانوني وبحث أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
وأضاف: "يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ 16 عاما، ولا بد من تطوير المفاهيم والأنظمة التي تواكب ما توصلت إليه أحدث الممارسات الدولية في هذا القطاع".
وأضاف الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "في سبيل تحقيق ذلك، فإن الديوان يسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار، من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين".
يذكر أن ندوة التدقيق الداخلي والتي تستمر على مدى يومين، تبحث دور وآلية عمل الديوان وأهم المستجدات والتوجهات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي والمعايير الدولية، ويحاضر فيها نخبة من المختصين من مؤسسات وشركات محلية وعالمية، إضافة إلى مدرّبي الديوان.
وتستهدف الندوة المدققين الداخليين ومسؤوليهم والمراقبين الماليين ومسؤولي الموارد المالية، فيما يحاضر فيها مختصون وخبراء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وشركات عالمية مثل "ديلويت أند تاتش" و" إيرنست أند يونغ" و "بي دبليو سي" و "كي بي أم جي"، إضافة إلى مدرّبين من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كتبت رشا الإبراهيم
وشدد على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحسين الأنظمة وتطوير برامج العمل بما يضمن تطبيق أحدث المعايير لتحسين إدارة المال العام.
جاء ذلك على هامش افتتاح ندوة عن أهمية التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية بحضور 150 موظفا يمثلون 55 جهة حكومية ومشاركة مختصين من مؤسسات محلية وعالمية.
وتهدف الندوة، إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية.
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "ندرس التوسع في مد جسور الشراكة مع كافة القطاعات، وستشهد الفترة القادمة الكثير من البرامج التي ستعزز من مبدأ الشراكة لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحسن إدارته".
وقال "من أبرز البرامج التي ندرسها حاليا تنظيم ندوة نجمع فيها القانونيين والعاملين في القطاع القانوني، وبحث الأوجه المتعددة لمفاهيم الرقابة الإدارية والمالية من منظور قانوني وبحث أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
وأضاف: "يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ 16 عاما، ولا بد من تطوير المفاهيم والأنظمة التي تواكب ما توصلت إليه أحدث الممارسات الدولية في هذا القطاع".
وأضاف الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "في سبيل تحقيق ذلك، فإن الديوان يسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار، من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين".
يذكر أن ندوة التدقيق الداخلي والتي تستمر على مدى يومين، تبحث دور وآلية عمل الديوان وأهم المستجدات والتوجهات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي والمعايير الدولية، ويحاضر فيها نخبة من المختصين من مؤسسات وشركات محلية وعالمية، إضافة إلى مدرّبي الديوان.
وتستهدف الندوة المدققين الداخليين ومسؤوليهم والمراقبين الماليين ومسؤولي الموارد المالية، فيما يحاضر فيها مختصون وخبراء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وشركات عالمية مثل "ديلويت أند تاتش" و" إيرنست أند يونغ" و "بي دبليو سي" و "كي بي أم جي"، إضافة إلى مدرّبين من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كتبت رشا الإبراهيم