مريم بوجيري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن استخدام الشيك كأداة وفاء يرجع إلى التشريعات المنظمة للشيك ومنها قانون التجارة الذي وضع أحكاماً تفصيلية للشيك والشكل الذي يجب أن يصدر به، وقانون العقوبات ساهم في حمايته للشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، فيما تكفل المشرع بوضع الأحكام اللازمة التي تضمن الحفاظ على الشيك كأداة وفاء.
وأوضح رداً على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى صادق آل رحمه حول آليات الرقابة المتبعة من قبل مصرف البحرين المركزي للتأكد من التزام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع الشيكات كأداة وفاء وليس كأداة ضمان، أن المركزي حرص على مبدأ الوفاء الذي يتمتع به الشيك، فقد وضع بعضاً من الأحكام التي تكفل ضمان تحقيق هذا المبدأ من خلال إصدار لائحة بشأن مسيئي استخدام الشيك الذين يتكرر قيامهم بإصدار شيكات لا تجد لها مقابل وفاء حيث فرض بعضاً من القيود التي تحول دون إساءة استخدامه وقد ينتهي الأمر إلى تعميم أسم الشخص المسيء للتحذير من التعامل معه، أما بخصوص استخدامات الشيك فيرجع في شأنها إلى القوانين المنظمة لها والاتفاقات المبرمة بين الأطراف.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن استخدام الشيك كأداة وفاء يرجع إلى التشريعات المنظمة للشيك ومنها قانون التجارة الذي وضع أحكاماً تفصيلية للشيك والشكل الذي يجب أن يصدر به، وقانون العقوبات ساهم في حمايته للشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، فيما تكفل المشرع بوضع الأحكام اللازمة التي تضمن الحفاظ على الشيك كأداة وفاء.
وأوضح رداً على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى صادق آل رحمه حول آليات الرقابة المتبعة من قبل مصرف البحرين المركزي للتأكد من التزام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع الشيكات كأداة وفاء وليس كأداة ضمان، أن المركزي حرص على مبدأ الوفاء الذي يتمتع به الشيك، فقد وضع بعضاً من الأحكام التي تكفل ضمان تحقيق هذا المبدأ من خلال إصدار لائحة بشأن مسيئي استخدام الشيك الذين يتكرر قيامهم بإصدار شيكات لا تجد لها مقابل وفاء حيث فرض بعضاً من القيود التي تحول دون إساءة استخدامه وقد ينتهي الأمر إلى تعميم أسم الشخص المسيء للتحذير من التعامل معه، أما بخصوص استخدامات الشيك فيرجع في شأنها إلى القوانين المنظمة لها والاتفاقات المبرمة بين الأطراف.