عواصم - (وكالات): دعا نشطاء إيرانيون مقيمون بالخارج إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الإيرانية، المقرر إجراؤها 21 فبراير الجاري.
جاء ذلك في بيان وقع عليه 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً بالخارج، وصفوا فيه انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء المقبلة بـ"المسرحية".
وحث النشطاء المواطنين الإيرانيين على الدفاع عن حقوق المواطنة، من خلال "العصيان المدني" وعدم المشاركة في الانتخابات.
وأكَّد البيان أن "هيكل انتخابات الجمهورية الإسلامية يتعارض مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة أکثر مما مضى".
وأضاف البيان أن انتخابات فبراير ستجرى، في حين أن "70 % من الدوائر الانتخابية معينة مسبقاً بهندسة مؤسسة ولاية الفقيه ومجلس صيانة الدستور والقوات العسكرية والأمنية".
وأشار الموقعون على البيان إلى مذبحة المتظاهرين في نوفمبر 2019، وفضيحة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، قائلين إن الانتخابات "إهدار لدم" الضحايا و"مساعدة للاستبداد الديني للتعويض عن شرعيته المفقودة".
وعنون الموقعون حملتهم لمقاطعة الانتخابات باسم "مقاطعة انتخابات فبراير"، داعين إلى "تشكيل برلمان من العصارة الحقيقية لفضائل الشعب، من أجل قطع أيدي ناهبي الممتلكات العامة ومحتكري السياسة عن بيت الشعب، ويتطلب ذلك رفض المشاركة في مثل هذه الانتخابات".
يُذكر أن من بين الموقعين على البيان: علي أفشاري، ومحمد اقتداري، ومهدي خانبابا طهراني، ومهرداد درویش بور، ومنصوره شجاعي، وبیمان عارف، ومحبوبة عباسقلي زاده، ومهدي عربشاهي، وکاظم علمداري، ورضا علي جاني، ومهدیه کلرو، وملیحه محمدي، وإبراهیم نبوي، وأحمد کریمي حكاك.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد نحو أسبوعين من الآن، سيدعى 56 مليون ناخب إيراني إلى التصويت لاختيار 290 عضواً للبرلمان، كما ستجرى في اليوم نفسه انتخابات تكميلية لمجلس الخبراء المكون من 88 عضواً، وهو هيئة أساسية في النظام الإيراني منوط بها صلاحيات تعيين وعزل المرشد الإيراني.
وتأتي أهمية الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة من كونها ستكشف عن سياسة إيران وتوجهها في السنوات المقبلة، في ظل حملة الضغوط القصوى الأمريكية، كما إنها تجرى وسط توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهجمات صاروخية شنتها إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، الشهر الماضي.
جاء ذلك في بيان وقع عليه 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً بالخارج، وصفوا فيه انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء المقبلة بـ"المسرحية".
وحث النشطاء المواطنين الإيرانيين على الدفاع عن حقوق المواطنة، من خلال "العصيان المدني" وعدم المشاركة في الانتخابات.
وأكَّد البيان أن "هيكل انتخابات الجمهورية الإسلامية يتعارض مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة أکثر مما مضى".
وأضاف البيان أن انتخابات فبراير ستجرى، في حين أن "70 % من الدوائر الانتخابية معينة مسبقاً بهندسة مؤسسة ولاية الفقيه ومجلس صيانة الدستور والقوات العسكرية والأمنية".
وأشار الموقعون على البيان إلى مذبحة المتظاهرين في نوفمبر 2019، وفضيحة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، قائلين إن الانتخابات "إهدار لدم" الضحايا و"مساعدة للاستبداد الديني للتعويض عن شرعيته المفقودة".
وعنون الموقعون حملتهم لمقاطعة الانتخابات باسم "مقاطعة انتخابات فبراير"، داعين إلى "تشكيل برلمان من العصارة الحقيقية لفضائل الشعب، من أجل قطع أيدي ناهبي الممتلكات العامة ومحتكري السياسة عن بيت الشعب، ويتطلب ذلك رفض المشاركة في مثل هذه الانتخابات".
يُذكر أن من بين الموقعين على البيان: علي أفشاري، ومحمد اقتداري، ومهدي خانبابا طهراني، ومهرداد درویش بور، ومنصوره شجاعي، وبیمان عارف، ومحبوبة عباسقلي زاده، ومهدي عربشاهي، وکاظم علمداري، ورضا علي جاني، ومهدیه کلرو، وملیحه محمدي، وإبراهیم نبوي، وأحمد کریمي حكاك.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد نحو أسبوعين من الآن، سيدعى 56 مليون ناخب إيراني إلى التصويت لاختيار 290 عضواً للبرلمان، كما ستجرى في اليوم نفسه انتخابات تكميلية لمجلس الخبراء المكون من 88 عضواً، وهو هيئة أساسية في النظام الإيراني منوط بها صلاحيات تعيين وعزل المرشد الإيراني.
وتأتي أهمية الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة من كونها ستكشف عن سياسة إيران وتوجهها في السنوات المقبلة، في ظل حملة الضغوط القصوى الأمريكية، كما إنها تجرى وسط توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهجمات صاروخية شنتها إيران على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، الشهر الماضي.