دبي - (العربية نت): استشهد 43 شخصاً منذ بداية التظاهرات بالعراق في الأول من أكتوبر الماضي، التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير الجمعة. إلى ذلك لم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة باستثناء اليوم الأول من التظاهرات.
وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد الشهداء والمصابين والموقوفين.
وبحسب المفوضية، استشهد 543 شخصاً منذ انطلاق التظاهرات، بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين الضحايا 17 من عناصر الأمن.
كما بلغ عدد المصابين نحو 30 ألفاً منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علماً أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار، وفق مصادر طبية. بدورهم، يوجه المحتجون أصابع الاتهام لقوات الأمن وعناصر تابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.
وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم. ووفقاً للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فساداً.
وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد الشهداء والمصابين والموقوفين.
وبحسب المفوضية، استشهد 543 شخصاً منذ انطلاق التظاهرات، بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين الضحايا 17 من عناصر الأمن.
كما بلغ عدد المصابين نحو 30 ألفاً منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علماً أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار، وفق مصادر طبية. بدورهم، يوجه المحتجون أصابع الاتهام لقوات الأمن وعناصر تابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.
وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم. ووفقاً للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فساداً.