كتب - حسن الستري: تمسك مجلس النواب بمشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وقانون الدين العام، وقانون الرسوم القضائية، وقانون مدققي الحسابات، ووافق على تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، والمادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأسقط «النواب» مشروعي فتح اعتماد إضافي للموازنة للسنة المالية الماضية، ويتناولان بناء عدد من البيوت الآيلة للسقوط ودعم الجمعيات، رغم تشديد مقرر اللجنة المالية محمد العمادي على ضرورة تضمينهما في الموازنة.وفيما اتهم النائب علي العطيش، الحكومة بالتراخي في مقترح البيوت الآيلة، نفى ذلك وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين. وأجل المجلس التصويت على مشروع قانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة. ووجد النائب علي العطيش القانون طارداً للاستثمار، أما النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي فأكد أن هناك شبهة دستورية في القانون كونه يتعدى على الأملاك الخاصة.وتمسك المجلس بقوانيـن المسؤولية الطبية، والعاملين في المنازل، وتنظيم سوق العمل، والضمــان الاجتماعي، وسكن العمـال، وتنظيـــم السياحـــة، ومكافحة التدخين، ورعاية المريض النفسي، والتلقيح الاصطناعي، وتعديل التأمين الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، وتشغيل المعاقين، وصندوق العمل، وتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون حماية البيئة، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف.وتمسك بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر -المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»- المقدم من مجلس النواب نظراً لأهميتهما القصوى. ورفض المجلس مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم -175 مكرراً- إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، ومشروع قانون بتعديل المادة 409 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية.